​معاون دوم رئیس جمهور: مبارزه با فساد اولویت اول حکومت است

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، مبارزه با فساد را اولویت اول حکومت دانسته می‌گوید در سال جاری چهار قانون در این راستا به تصویب رسیده که اکنون نافذ هستند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۴
​معاون دوم رئیس جمهور: مبارزه با فساد اولویت اول حکومت است
به گزارش پیام آفتاب، سرور دانش که در محفل گرامی‌داشت از روز جهانی مبارزه با فساد اداری، امروز در کابل سخن می‌گفت، افزود
روز بین المللی مبارزه با فساد واقعا یک فرصت مغتنمی است که باید همگی در یک کمپاین سرتاسری ملی، در باره اقدامات انجام شده و چالش ها و کاستی های برنامه ها بحث کنیم، از پیشنهادها و طرح های جدید در این مورد استقبال و تدابیر خود را برای مبارزه با این پدیده شوم را تقویت کنیم. 
وی تأکید کرد ارزیابی‌اش از مجموعه برنامه ها و اقدامات حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اداری بسیار مثبت است، دولت در همه عرصه های مربوط به مبارزه با فساد اقدامات خود را انجام داده اما ادعا ندارد که در این راستا موفقیت کامل را به دست آورده است: هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است، هنوز راهی دراز در پیش دارد و با موانع و چالش های بزرگی مواجه هست.
سرور دانش افزود: «با اطمینان می توانم بگویم که برخی از قضاوت های داخلی و یا خارجی در باره حکومت وحدت ملی در این مورد غیر منصفانه است و بدون سند و دلیل و یا حتی غرض آلود و متکی بر اطلاعات نادرست و اهداف سیاسی دیگر بیان می‌شود.» 
 
اقدامات حکومتی در مبارزه با فساد 
معاون دوم رئیس جمهور در ادامه به دو مورد از اصلاحات و اقدامات جدی حکومت در رابطه با مبارزه با فساد اداری اشاره کرد:

عرصه بستر حقوقی مبارزه با فساد 
سرور دانش گفت: « ما در بخش اصلاحات و تعدیلات قوانین، گام های بسیار بزرگی برداشته ایم. هم در ساحه عمومی قوانین کشور از قوانین تجارتی و اقتصادی گرفته تا قوانین جزایی و مدنی و اداری و هم در قوانین خاص مربوط به مبارزه با فساد اداری. من بسیار خرسندم که به شما اعلام کنم در طول چهار سال و سه ماه حکومت وحدت ملی بیش از 390 سند تقنینی
در مبارزه با فساد تنها این کافی نیست که به عنوان مثال ما کارمند اداره دولتی را تحت نظر قرار دهیم و از رشوه ستانی جلوگیری کنیم، بلکه به همان اندازه باید جلو رشوه دهنده و دلالان و مافیای فساد هم گرفته شود. سکتور خصوصی هم باید اصلاح شود. فرهنگ مبارزه با فساد به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. در این رابطه رسانه ها، جامعه مدنی و همه اقشار اجتماعی و سیاسی نقش بسیار اساسی دارند.
در موضوعات مختلف تنها در دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و از طریق کمیته قوانین تحت کار قرار گرفته و بسیاری از آن ها طی مراحل و نافذ شده است.»
وی افزود: « به نظرم این حجم زیاد قوانین در اکثر کشورهای دور و نزدیک منطقه ما کم نظیر است. من به یقین ادعا کرده می توانم که مانند قوانین جزایی ما حتی در کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا کمتر وجود دارد. این چیزی است که برخی از کارشناسان مربوطه اروپایی در دیدار با خودم اظهار کردند و حتی گفتند که باید از قوانین شما الگو بگیریم.»
معاون دوم رئیس جمهور به رهبری حکومت وحدت ملی، مردم افغانستان و به همه همکاران بین المللی افغانستان وعده سپرد حرکت اصلاحی در قوانین افغانستان با جدیت بیشتر تعقیب شود.

ساحه قوانین خاص مبارزه با فساد اداری
معاون دوم رئیس جمهور گفت در سال جاری حکومت چهار قانون را به تصویب رسانیده که هم اکنون تمام آنها نافذ و به مرحله اجرا گذاشته شده است: 
1. قانون دسترسی به اطلاعات:
این قانون در 11 حمل 1397 نافذ و به نشر رسید که یک فرصت و بستر بسیار مناسبی را برای مبارزه با فساد فراهم می کند. زیرا اگر دسترسی به اطلاعات یک حق برای همه مردم و نشر اطلاعات یک تکلیف برای اداره شناخته شود و هیچ فعالیت و تصمیم اداری از چشم مردم پنهان و مکتوم باقی نماند، هیچ کس و هیچ مقامی جرئت نمی تواند مرتکب فساد و نقض قانون شود. از مزایای مهم این قانون تأسیس یک کمیسیون مستقل است که باید بر تطبیق دقیق احکام این قانون نظارت کند. اکنون این قانون بهترین قانون دنیا در زمینه دسترسی به اطلاعات شناخته شده است.

2. قانون مبارزه با فساد اداری:
این قانون تقریبا بعد از دو سال بحث و مشوره بالاخره در 18 میزان 1397 نافذ و نشر شد. در این قانون نیز یک کمیسیون مستقل پنج نفره پیش بینی شده که وظیفه تطبیق این قانون را به عهده دارد. برای انتخاب اعضای این کمیسیون یک کمیته گزینش با نظارت ستره محکمه در نظر گرفته شده که ستره محکمه افغانستان باید زمینه فعالیت کمیته گزینش را فراهم کند تا اعضای این کمیسیون هرچه زودتر تعیین شده و آغاز به کار کند.

3. قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری:
این قانون نیز در 18 میزان 1397 نافذ شده و میکانیزم بسیار مناسبی را برای نحوه اطلاع دهی از جرایم فساد اداری و مصونیت اطلاع دهندگان و مراکز اطلاع گیری تنظیم کرده است.

4. قانون ثبت و بررسی و اشاعه دارایی ها:
این قانون هم یکی دیگر از راه های کنترل و جلوگیری از سوء استفاده های مقامات دولتی است که اکنون به خوبی هم مورد تطبیق قرار گرفته است. 
سرور دانش تأکید کرد با این چهار قانون بستر حقوقی و قانونی بسیار مناسبی برای مبارزه با فساد فراهم شده است، چنین قوانینی در کشورهای منطقه ما وجود ندارد و در کشورهای دیگر هم مشابه آن ها کم دیده می شود.

عرصه میکانیزم های اجرایی:
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به مورد دوم اقدامات حکومتی در زمینه مبارزه با فساد اداری اشاره کرد و گفت در طی دو سال اخیر برای مبارزه جدی و همه جانبه با فساد اداری از نگاه اجراآت عملی نیز اقدامات مهمی صورت گرفته است.
«تهیه و تصویب استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری و پلان های تطبیقی آن، برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و پلان های تطبیقی آن، ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون با سه کمیته زیر مجموعه آن یعنی کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضایی و کمیته مبارزه با فساد اداری، تأسیس مرکز عدلی و قضایی جرایم فساد اداری و معاونت اختصاصی فساد اداری در لوی سارنوالی و همچنین اصلاحات لازم
سران حکومت در حالی از مبارزه جدی با فساد دم می‌زنند که فساد پیشه‌گان در بیخ گوش خودشان است، بسیاری از حکومتی‌های نزدیک به رئیس جمهور و دیگر مقامات عالی رتبه حکومت در یک همکاری نزدیک با همکاران خارجی‌شان افغانستان را به یکی از فاسدترین کشورهای دنیا تبدیل کرده‌اند.
در سیستم تدارکات و قراردادها و شفافیت در تقرر و استخدام کارمندان دولتی
» موارد عملی حکومت در مبارزه با فساد بود که سرور دانش به آنها اشاره کرد.

مبارزه با فساد مستلزم همکاری همگانی 
سرور دانش گفت: «در مسیر مبارزه با فساد اداری مشکلات و موانع سر راه نیز فراوان است که یک بخش آن به مسایل داخلی ادارات شامل «پایین بودن ظرفیت های مسلکی و کاری در ادارات، مشکلات مالی و بودجه‌ای و سطح پایین آگاهی عامه و ضرورت فرهنگ سازی و آگاهی می‌باشد.»
وی افزود: « در مبارزه با فساد تنها این کافی نیست که به عنوان مثال ما کارمند اداره دولتی را تحت نظر قرار دهیم و از رشوه ستانی جلوگیری کنیم، بلکه به همان اندازه باید جلو رشوه دهنده و دلالان و مافیای فساد هم گرفته شود. سکتور خصوصی هم باید اصلاح شود. فرهنگ مبارزه با فساد به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. در این رابطه رسانه ها، جامعه مدنی و همه اقشار اجتماعی و سیاسی نقش بسیار اساسی دارند.» 
معاون دوم رئیس جمهور تأکید نمود از همکاران بین المللی انتظار داریم تنها به گزارش گرفتن از ما و نظارت از فعالیت های نهادهای مربوطه و احیانا انتقاد و اعتراض اکتفا نکنند، بلکه در رفع چالش ها و موانع هم با ادارات ما همکاری کنند: در ارتقای ظرفیت ها، کمک های مالی و بودجه‌ای، همکاری های مشورتی و تخنیکی و تبادل تجربیات ما را کمک کنند.
وی افزود: « ما با این که در حکومت، مبارزه با فساد را در اولویت خود قرار داده ایم، اراده جدی هم در این رابطه وجود دارد و بستر حقوقی و اجرایی را هم فراهم ساخته ایم ولی بدون شک در تطبیق قانون و اجرای پالیسی ها با ضعف ها و کاستی ها و همچنین موانع و مشکلاتی مواجه هستیم و در این قسمت شدیدا به همکاری های همه نهادهای بین المللی نیازمندیم. حکومت علی‌رغم عزم و اراده جدی در مبارزه با فساد اما در تطبیق قوانین با مشکلات زیادی روبرو بوده‌است.» 
قابل ذکر است در مراسم امروز علاوه بر رئیس جمهور، یاماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، سفرای ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، لوی سارنوال، اعضای محترم کابینه و شورای ملی، سفرا و نمایندگان نهادهای بین المللی و فعالین نهادهای مدنی حضور داشتند. 
لازم به ذکر است فساد اداری و قانون شکنی از مشکلات بزرگ افغانستان در حکومت‌داری خوب و تطبیق پروژه‌های انکشافی بوده‌است؛ براساس گزارشات موجود، پولی که در هفده سال گذشته از ناحیه کمک‌کننده‌های خارجی به افغانستان سرازیر شد به مراتب بیشتر از مبلغی بود که در قالب مارشال پلان به اروپا سپرده شد، اروپا با آن مبلغ خود را از آباد ساخت اما افغانستان هنوز در فقر می‌سوزد.
سران حکومت در حالی از مبارزه جدی با فساد دم می‌زنند که فساد پیشه‌گان در بیخ گوش خودشان است، بسیاری از حکومتی‌های نزدیک به رئیس جمهور و دیگر مقامات عالی رتبه حکومت در یک همکاری نزدیک با همکاران خارجی‌شان افغانستان را به یکی از فاسدترین کشورهای دنیا تبدیل کرده‌اند.
 
کد مطلب: 86606
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل