​وزارت مالیه گزارش اداره عالی تفتیش را رد کرد

وزارت مالیه گزارش اخیر اداره عالی تفتیش مبنی بر هزینه بدون حساب و میلیونی حفاظت گلبدین حکمتیار، کاهش سرمایه بانک مرکزی و انتقال حدود ۲۰۰ هزار دالر به یک نهاد غیرانتفاعی افغانی خارج از کشور، را رد کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۱
​وزارت مالیه گزارش اداره عالی تفتیش را رد کرد
اداره عالی تفتیش روز یکشنبه ۴ قوس در یک نشست خبری اعلام کرد، میلیون‌ها دالر از بودجه کشور مصرف شده، اما مدارکی که نشان‌دهنده مطابقت مخارج انجام شده با برنامه‌های دولتی باشد، ارائه نشده‌است.
براساس این گزارش ۶۷ درصد بودجه توسعه‌ای و ۹۲ درصد بودجه عادی توسط وزارتخانه‌ها و نهادهای مستقل دولتی مصرف شده‌است.
وزارت مالیه اما روز سه‌شنبه ۵ قوس به این گزارش واکنش نشان داد و آن را رد کرد.
اداره عالی تفتیش در گزارش خود آورده بود که ۲۹۰ میلیون افغانی از کود ۹۱ به منظور حفاظت گلبدین حکمتیار و فعال سازی دفاتر آن، بدون ارائه سند توسط وزارت مالیه، مصرف شده‌است.
وزارت مالیه در این مورد می‌گوید که مصارف تدابیر امنیتی، لوژستیکی و محل بود و باش گلبدین حکمتیار مطابق حکم شماره (۳۳۶۲) مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ مقام عالی ریاست جمهوری بر اساس پیشنهاد ارائه شده مشاور امنیت ملی از کود (۲۱) اوپراتیفی اجرا شده‌است.
این وزارت گفته، وجوه اجرا شده فوق از کود اوپراتیفی بوده و وجوه اوپراتیفی و محرم مطابق (طرزالعمل حسابدهی وجوه محرم) به مصرف می‌رسد که ملاحظه و بررسی اسناد آن در حیطه صلاحیت کاری کمیسیون موظف بازرسی حساب قطعیه و مفتشین اداره عالی تفتیش نیست.
همچنین اداره عالی تفتیش گزارش داده که در کود ۹۰۰۰۲۹ تحت عنوان جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی مبلغ ۶٫۷۵۰ میلیارد افغانی پیش‌بینی و منظور شده‌است که مبلغ ۴٫۵۰۶ میلیارد افغانی انتقال اما بانک مرکزی از حصول مبلغ ۷٫۹۲۸ میلیارد افغانی درک قرضهٔ کابل بانک اطمینان داده‌است که تفاوتی ۳٫۴۲۲ میلیارد افغانی را نشان می‌دهد.
اداره عالی تفتیش نوشته‌است، این مبلغ در سند بودجه تحت عنوان جبران کاهش بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی می‌گوید تحت این عنوان کدام پولی از وزارت مالیه دریافت نکرده‌است.
در مقابل وزارت مالیه می‌گوید که در سند بودجه ملی ۱۳۹۶ که توسط پارلمان منظور و به توشیح رئیس‌جمهور رسیده تحت عنوان (کاهش سرمایه بانک مرکزی) مبلغ پیش‌بینی و تحت همین عنوان از طریق وزارت مالیه به بانک مرکزی انتقال داده شده‌است و بانک مرکزی نیز به دریافت پول معترف است ولی بعد از کنفرانس خبری ادارة عالی بررسی موضوع طوری دیگری در مطبوعات انعکاس نموده که گویا بانک مرکزی چنین مبلغ را دریافت نکرده که طبق اسناد کاملاً بی‌اساس است.
وزارت مالیه همچنین گفت که بعد از بحران کابل بانک حکومت به منظور حفظ اعتبار نظام بانکداری کشور دست به یک سلسله اقدامات زد. از این میان جهت باز پرداخت سپرده‌های مردم نیازمندی این بانک توسط بانک مرکزی مرفوع شد. حکومت متعهد به باز پرداخت این مبلغ به بانک مرکزی طی چندین سال شده که در سند بودجه سال‌های گذشته تحت کودهای احتیاط بنام جبران سرمایه بانک مرکزی در نظر گرفته شده و پرداخت‌ها از آن صورت گرفته‌است.
این وزارت اما مصرف حدود ۲۰۰ هزار دالر جهت مصارف هیئت سازمان اجتماعی غیرانتفاعی مراقبت افغان به ایالات متحده را پذیرفت ولی تأکید کرده که شماری از رسانه‌ها این مبلغ را ده برابر گزارش داده‌اند.
گفتنی است که اداره عالی تفتیش مسئولیت بررسی مصرف بودجه، امور مالی و مصارف و هزینه‌های نهادهای دولتی را برعهده دارد. این نهاد دولتی و به رئیس‌جمهور پاسخگو است.
کد مطلب: 86265
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل