قانون اساسی در ارمنستان

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۷
قانون اساسی در ارمنستان
ارمنستان ازکوچک‌ترین جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی است، استقلال خود را از رفراندوم ۱۹۹۱ بدست آورد و قانون اساسی را درسال ۱۹۹۵ پذیرفت که تضمین کننده آزادی‌ها و حقوق بشر مطابق با اصول و هنجارهای بین‌المللی است.

اطلاعات عمومی

جمهوری ارمنستان دارای مساحت تقریباً ۲۹۸۰۰ کیلومتر مربع است و از شمال با گرجستان، شرق با آذربایجان، ازجنوب با ایران و منطقه نخجوان (قسمتی جدا از آذربایجان) و از غرب با ترکیه در ارتباط است.

یک کشور با سه میلیون جمعیت که در منطقه بین قفقازی جنوب شرقی اروپا بین دریای سیاه و کاسپین واقع شده‌است، پایتخت آن ایروان است.

صنایع مهم ارمنستان شامل صنایع ماشین آلات، تجهیزات الکتریکی، و نساجی است، محصولات مهم کشاورزی آن انگورهای مخصوص شراب، سبزیجات و دام است. شرایط ضعیف اقتصادی موجب ادامه مهاجرت زیاد ارمنی‌ها در سالهای اخیر شده‌است.

نوع دولت. جمهوری پارلمانی به سبک رئیس‌جمهوری، با یک رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و کابینه دولت، یک مجلس قانونگذار، یک دستگاه قضایی و یک دادگاه قانون اساسی.

تاریخ قانون اساسی: ۱۸۶۳, ۱۹۲۲, ۱۹۳۶, ۱۹۷۸و ۱۹۹۵ (در۲۰۰۵ مورد بازبینی قرار گرفت).

تاریخ مشروطیت (نظام حقوق اساسی)

نیاکان هندی و اروپایی «هایک» که خود را ارمنی می‌نامیدند، در قرن هفتم قبل از میلاد تمدن اورارتو را فتح کردند. نام ارمنی بر گرفته از کلمه یونانی برای اعضای یک قبیله معروف ارمنی می‌باشد. حدود ۵۵۰ قبل از میلاد این منطقه قسمتی از امپراطوری ایران شد و در سال ۳۳۱ قبل از میلاد توسط الکساندر بزرگ و ۱۴۰ سال بعد توسط رومی‌ها فتح شد. در پادشاهی تیگران دوم، ارمنستان قدرت خود را در قرن اول قبل از میلاد و تحت حکومت رومی‌ها افزایش داد و برای چندین قرن تبدیل به ناحیه رقابتی میان امپراطوری روم و ایران شد.

پادشاهی ارمنستان حدوداً ۵۰۰ سال ادامه داشت اما سرانجام به دو قسمت تقسیم شد، یک قسمت تحت سلطه امپراطوری بیزانس و منطقه دیگر تحت سلطه ایران قرار گرفت. ارمنی‌ها حدود ۳۰۰سال پس ازمیلاد مذهب مسیح را پذیرفتند؛ بنابراین هنگامیکه ایرانیان در صدد تغییر دین آنها به زرتشت بودند در ۴۵۱ طغیان کردند. ارمنستان در سال ۶۵۳ به عرب‌ها واگذار شد، و در نتیجه در اوایل سال ۸۰۶، خانواده باگراتید فرمانروایی خود را بر ارمنستان مستقر کردند. رشد فرهنگی و استقلال نسبی ارمنستان در طول عصر میانی تا زمان حملات توسط یونانیان بیزانسی و ترک‌های سلجوقی در قرن ۱۱ ادامه داشت.

از قرن شانزدهم تا بیستم ارمنی‌ها بین قفقازی توسط امپراطوری اوتومن فرمانروایی شدند، مانند یک جامعه خود گردان تحت سلطه رهبران مذهبی کلیسای پاپ ارمنی.

نفوذ روسیه در این منطقه از قرن هجدهم شروع شد و اصلاحیه ۱۸۶۳ در دولت اوتومن به ارمنی‌ها امکان داشتن قانون اساسی خودشان را داد. این مسئله که کدام گروه ارمنی باید پس از جنگ روسیه و ترکیه، که در سال ۱۸۷۸ خاتمه یافت، باقی بماند، منجر به کشتارهای جمعی ارمنی‌ها توسط هر دو طرف شد. در طول جنگ جهانی اول تبعید حدود۷٫۵ میلیون ارمنی توسط دولت اوتومن به خاورمیانه، منجر به مرگ ۶۰۰۰۰۰ نفر شد.

ارمنستان، گرجستان و آذزبایجان پس از تصرف توسط روسیه اتحاد بین قفقازی را ایجاد کردند. در می ۱۹۱۸ ارمنستان اعلام کرد که یک جمهوری مستقل است و نیروها را متحد کرد، و ترکیه آن را در سال ۱۹۲۰ به رسمیت شناخت. یک قانون اساسی در ۲ فوریه ۱۹۲۲ تصویب شد. اما همان سال در اتحاد شوروی، سه کشور با جمهوری سوسیالیست فدرال شوروی بین قفقاز ادغام شدند. در سال ۱۹۳۶ که قانون جدید شوروی که توسط استالین تصویب شد امکان تفکیک سه کشور بین قفقازی را فراهم ساخت و تبدیل به سه جمهوری جداگانه شوروی شدند. پس در سال ۱۹۷۸ ارمنستان قانونی را بر اساس قانون 1977(Brezhnev) اتحاد شوروی پذیرفت. در ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۱، ارمنستان دوباره استقلال خود را اعلام کرد، و در۲۶ سپتامبر زمانیکه اتحاد شوروی منحل شد، مستقل شد.

جنگ میان مسیحیان و مسلمانان در سال‌های ۱۹۹۲ و۱۹۹۳ شدت گرفت، به خصوص سر منطقه ناگورنو-قره باغ ارمنستان در مجاورت آذربایجان.

آتش‌بس در ۱۹۹۴ اعلام شد و در ۵ ژوئیه ۱۹۹۵ یک قانون اساسی جدید که مستحکم کننده قدرت‌های ریاست جمهوری بود توسط رفراندوم پذیرفته شد. در هر حال، یک کمیسیون اساسی توسط پارلمان ارمنستان و جهت بررسی تغییرات احتمالی در سال ۱۹۹۸ تشکیل شد. در۲۷ اکتبر ۱۹۹۹ هنگامیکه نخست‌وزیر، سخن گوی مجلس و ۸ نفر دیگر در مجلس به ضرب گلوله از پا درآمدند و ۴۰ نفر از مردم گروگان گرفته شدند، خشونت دوباره بالا گرفت.

تأثیرات

قانون اساسی ۱۹۹۵ ارمنستان شبیه به قوانین اساسی دیگر جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی، با یک رئیس اجرایی قوی و مجلس قانون گذاری به سبک پارلمانی است. بازبینی‌های ۲۰۰۵ این حقیقت را آشکار ساخت که رئیس‌جمهور اغلب باید نگاهی به یک دولت ائتلافی بیاندازد، اینها منعکس کننده برخی از کشورهای کمونیستی سابق اروپای شرقی هستند که مسیر خود را از قدرتهای بیش از حد رئیس‌جمهوری که موجب سلطه دیکتاتوری می‌شود، تغییر دادند.

قانون اساسی

مقدمه قانون اساسی ۱۹۹۵ ارمنستان اعلام می‌کند «اعتقاد مردم ارمنستان به ارزش‌های جهانی است»؛ و متذکر می‌گردد که این سند «جهت تأمین آزادی، سعادت عمومی و هماهنگی مدنی نسلهای بعدی» پذیرفته شده‌است

ماده ۱ می‌گوید: «جمهوری ارمنستان یک حکومت مستقل، دموکراتیک و بر مبنای عدالت اجتماعی و حکم قانون است»

طبق ماده ۲ «قدرت در دست مردم قرار دارد کسانیکه قدرتشان را از طریق انتخابات و رفراندوم همچنین از طریق مجلس‌های خود گردان محلی و دولتی و مقامات رسمی عمومی اعمال می‌کنند»

حقوق اساسی

تحت فصل ۱ قانون اساسی، اصول دستوری مبتنی بر قانون اساسی، سیستم کثرت گرایی و چند گرایی دولت؛ حقوق مالکیت فردی جهت شرکت در رقابت‌های آزاد اقتصادی؛ و تفکیک مذهب و حکومت را مورد تأیید قرار می‌دهد. طبق فصل ۲، آزادی‌ها و حقوق اساسی مدنی و انسانی، جایگاه و منزلت انسانی مورد احترام قرار می‌گیرند؛ همه افراد نزد قانون برابر هستند؛ و تبعیض اساسی «بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست، اصلیت اجتماعی یا محلی، شرایط ژنتیکی، زبان، مذهب، دیدگاه‌ها، اهداف سیاسی و غیره، متعلق بودن به یک اقلیت ملی، وضعیت مالکیت، تولد، عدم توانایی جسمی، سن یا شرایط دیگر ویژگی‌های شخصی یا اجتماعی ممنوع است». ماده ۱۵ اعلام می‌کند که «هر شخصی دارای حق زندگیست و هیچ‌کس محکوم به مجازات مرگ نخواهد شد».

ماده ۱۶ تأمین کننده حقوق خاصی برای افرادی است که ممکن است بر اساس قانون از آزادی محروم شده‌اند؛ و ماده ۱۷؛ «شکنجه یا مجازات یا برخوردهای تحقیرآمیز» و همچنین «انجام آزمایشهای علمی، پزشکی و غیره را بدون موافقت شخص» ممنوع اعلام می‌کند. هر فردی حق استفاده از یک راه قانونی برای حمایت از آزادی‌ها و حقوقش را دارد؛ هر فردی حق داشتن مساعدت و پشتیبانی قانونی را دارد و فرض بر بی گناهی او می‌باشد؛ و هیچ شخصی نمی‌تواند مجبور به شهادت علیه او شود. آزادی افکار، وجدان و مذهب ضمانت شده‌اند، همین‌طور آزادی بیان و اجتماعات. حقوق دیگر مربوط به شغل، دستمزدهای قابل قبول، اعتصاب، سکوت و آزادی کسب وکار می‌باشد.

خانواده «سلول اساسی و طبیعی» اعلام شده‌است، و هر شخصی حق امنیت اجتماعی و حمایت در موارد عدم توانایی جسمانی و نداشتن دستمزد دارد؛ و ماده ۴۲ بیان می‌دارد که حقوق و آزادی‌های «قید شده در قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های ارائه شده توسط قوانین و معاهدات بین‌المللی را نادیده نخواهد گرفت»

تقسیم اختیارات

ماده ۵ دستور می‌دهد «قدرت کشور طبق قانون اساسی و مقررات، مبتنی بر اصل تفکیک قوای مجلس قانون گذاری اجرایی و قضایی اعمال خواهد شد».

قوه اجرایی

رئیس‌جمهور، رئیس کشور است. او مستقیماً توسط مردم برای مدت ۵ سال و با رای اکثریت انتخاب می‌شود. اگر هیچ کاندیدی رای اکثریت را جمع‌آوری نکند، انتخاب سرنوشت ساز برای دو کاندید با بیشترین رای برگزار می‌شود. ماده ۵۲ بیان می‌کند که «اگر یکی ازکاندیداهای ریاست جمهوری با موانع حل نشدنی برای انتخابات روبه رو شود، می‌تواند آن را به مدت دو هفته به تعویق بیاندازد» و اگر این موانع ظرف این مدت بر طرف نشدند می‌تواند دوباره به تعویق بیاندازد. برای کاندید شدن ریاست جمهوری هر فردی باید حداقل ۳۵ سال داشته باشد، ۱۰سال قبل از انتخابات مقیم ارمنستان باشد، در ۱۰ سال گذشته به‌طور دائم ساکن این کشور بوده باشد، و در این صورت واجد شرایط برای رای‌گیری و ریاست جمهوری است.

رئیس‌جمهور می‌بایست این سمت را در یک اجلاس ویژه در مجلس قانونگذاری ملی با قسم ذکر شده در قانون اساسی بپذیرد. قدرت‌ها و وظایف این سمت شامل ارائه سخنرانی‌ها برای مردم و مجلس قانون گذار؛ امضا و اعلام قوانین تصویب شده توسط مجلس قانون گذار، یا برگرداندن آنها به مجلس همراه با اعتراضات و پیشنهادات؛ منحل کردن مجلس قانون گذاری مطابق با دستورات قانون اساسی و انتخابات فوق‌العاده؛انتصاب نخست‌وزیر «شخصی که بر اساس توزیع کرسی‌ها در مجلس مقننه و شوراها همراه با جناح‌های پارلمانی مورد اعتماد اکثریت اعضای مجلس قانونگذار باشد».

همچنین او اعضای دولت را براساس پیشنهاد نخست‌وزیر انتخاب و عزل می‌کند؛ استعفای دولت را پس از انتخابات یا در مواقع رای‌گیری غیرقابل اعتماد می‌پذیرد؛ انتصابات دولتی را به عنوان یک مرجع قدرت انجام می‌دهد و ۴ نفر از اعضای دادگاه قانون اساسی را انتخاب می‌کند. رئیس‌جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است و اعطا کننده عفو نامه هاست. استفاده از نیروهای مسلح یا اعلام قانون جنگی یا وضعیت اضطراری نیاز به اجلاس خاص مجلس قانونگذار دارد. ممکن است رئیس‌جمهور به خاطر انجام فعالیت‌ها در طول انجام وظیفه اش تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد، اما به خاطر خیانت‌های بزرگ یا جرائم جدی دیگر، توسط رای اکثریت اعضای مجلس قانون گذار و بر اساس تصمیم دادگاه اساسی از سمت خود عزل شود.

نخست‌وزیر و وزرای دیگر: دولت متشکل از نخست‌وزیر و وزرای دیگر است، یکی از این وزرا ممکن است به پیشنهاد نخست‌وزیر توسط رئیس‌جمهور به عنوان نماینده یا قائم مقام نخست‌وزیر انتخاب شود. این نهاد تحت چارچوب قانون اساسی مسئول تعیین و اجرای سیاست داخلی ملت و همراه با رئیس‌جمهور مسئول سیاست خارجی کشور است. همچنین دولت بر همه مسائل مربوط به اداره امور عمومی که به نهادهای خود گردان محلی یا کشوری محول نشده‌است» نظارت دارد.

مجلس قانون گذار

ماده ۶۲ قدرت تقنین را «به مجلس ملی» واگذار می‌کند. مجلس دارای ۱۳۱ نماینده مجلس یا عضو است. این افراد می‌بایست حداقل ۲۵ سال داشته باشند. برای ۵ سال قبل از انتخابات مقیم این کشور باشند، حق رای داشته باشند، و در این صورت واجد شرایط این موقعیت هستند. یک نماینده مجلس نمی‌تواند کسب و کار تجاری راه اندازی کند و نمی‌تواند هر گونه سمتی را داشته باشد یا «در هر گونه شغل انتفاعی شرکت کند جز کارهای علمی، آموزشی و کار آفرینی». انتخاب می‌بایست بین ۴۰ تا ۵۰ روز پیش از اتمام دوره مجلس قانونگذار فعلی برگزار شود و این تاریخ توسط دستور ریاست جمهوری مشخص می‌شود.

تنها اعضای مجلس قانونگذار و دولت می‌توانند وضع قوانین را شروع کنند و به‌طور کلی، قوانین و تصمیمات نیاز به اکثریت رای با حضور بیش از نیمی از نماینده مجلس دارند. وتوی رئیس‌جمهوری می‌تواند توسط «اکثریت رای نماینده مجلس» نادیده گرفته شود. همچنین «قواعد پیشنهادی که موجب کاهش درآمدهای بودجه ای کشور یا افزایش مخارج بودجه ای می‌شود» نیاز به رای اکثریت «تعداد کل رای‌های نماینده مجلس» دارد. دولت باید برنامه خود را ظرف مدت ۲۰ روز پس از شکل‌گیری مجلس قانون گذار جهت تصویب به این مجلس تحویل دهد، و تصمیمات در مورد این برنامه نیاز به اکثریت رای تعداد نماینده مجلس دارد. اگر برنامه «ظرف دو ماه دوبار متوالی» مورد تأیید مجلس قانونی قرار نگرفت، رئیس‌جمهور باید مجلس ملی را منحل کند. قدرت‌های مجلس قانونگذار با پیشنهاد رئیس‌جمهور شامل اعلام عفو عمومی، اقدام به فعالیت بر اساس توافقات بین‌المللی و اعلام جنگ یا صلح می‌باشد. همچنین مجلس ملی پنج عضو دادگاه اساسی را با پیشنهاد رئیس مجلس قانونگذار انتخاب می‌کند.

نماینده ویژه: مجلس مقننه یک مأمور ویژه یا مدافع حقوق بشر انتخاب می‌کند. کسی که به مدت ۶ سال و توسط سه پنجم رای همه نمایندگان این سمت را حفظ می‌کند. نماینده ویژه نمی‌تواند از سمتش برکنارشود و مانند یک عضو مجلس قانون گذار دارای مصونیت است.

قوه قضاییه

سیستم دادگاه شامل دادگاه‌های درجه یک، دادگاه‌های استیناف و یک دادگاه فرجام خواهی است که بالاترین دادگاه است. دادگاه‌های خاص ممکن است بواسطه قانون تشکیل شوند، اما «دادگاه‌های اضطراری» ممنوع هستند. همچنین یک دادگاه اساسی وجود دارد. طبق ماده۹۴ قضاوت و مراحل شکل‌گیری فعالیتهای دادگاهی بوسیله قانون اساسی و مقررات مشخص می‌شود. شورا قضایی پیشنهادات را در مورد کاندیداهای قضایی در اختیار رئیس چمهور قرار می‌دهد و مسئول پیشنهاد هر گونه اقدامات تنبیهی علیه آنها به عهده رئیس‌جمهور است.

دادگاه قانون اساسی: دادگاه قانون اساسی شامل ۹ عضو است: چهار نفر از آنها منتخب رئیس‌جمهور و پنج نفر منتخب مجلس قانونگذار هستند. این دادگاه موارد مورد نظر را بوسیله شعب دیگر و دولت‌های محلی مطابق با قانون اساسی و توافقات بین‌المللی مد نظر قرار می‌دهد. همچنین این دادگاه اختلافات حاصل از رفراندوم را برطرف می‌سازد و موانع لاینحلی را که موجب به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، مشخص می‌سازد. براساس اتهام پیشنهادی رئیس‌جمهور عمل می‌کند و عدم قابلیت رئیس‌جمهور را جهت عزل او از سمتش اعلام می‌کند.

 اصلاح قانون اساسی

به تبعیت از ماده ۱۱۱، یک قانون اساسی ممکن است توسط رفراندوم شکل گرفته شده توسط رئیس‌جمهور یا مجلس قانون گذار پذیرفته یا اصلاح شود. اکثریت رای همه نمایندگان مجلس جهت پیشنهاد یک اصلاحیه موردنیاز است، اما اگر رئیس‌جمهور این پیشنهاد را همراه با اعتراضات خود دوباره برگرداند، باز هم می‌تواند توسط وتوی حداقل دو سوم از نمایندگان مجلس تصویب شود. برای تصویب این پیشنهاد توسط رفراندوم باید «بیش از ۵۰٪ از رای‌ها، که نباید کمتر از یک چهارم رای‌های همه رای‌دهندگان ثبت شده باشد» دریافت گردد.

منبع: Robert L. Maddex, constitutions of the world, cqpress
ترجمه و تألیف: میثم آرائی درونکلا
کد مطلب: 85054
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/7skXqP
مرجع : http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA5Nzg
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل