​سرپرست وزارت معادن: قرارداد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب مطابق با منافع ملی امضا شد

​سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت که قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخاب پس از آن به دو شرکت انگلیسی واگذار شد که این شرکت‌ها وزارت معادن را به شکایت در محکمه بین‌المللی تهدید کردند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۰
​سرپرست وزارت معادن: قرارداد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب مطابق با منافع ملی امضا شد
«نرگس نهان» سرپرست وزارت معادن و پترولیم، پس از افزایش انتقادها نسبت به امضای دو قرارداد بزرگ معدن با شرکت‌های انگلیسی، در یک نشست خبری در کابل گفت که این قراردادها مطابق با منافع ملی کشور امضا شدند.
دو روز پیش شماری از نهادهای مدنی از امضای دو قرارداد بزرگ معادن طلای بدخشان و مس بلخاب با دو شرکت انگلیسی در آمریکا انتقاد کرده و آن را زمینه‌ساز خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان خواندند.
اعضای مجلس سنا نیز در نشست دیروزی خود با انتقاد از روند امضای این قرارداد گفتند که انجام این قرارداد در بیرون از کشور پذیرفتنی نیست.
فعالان مدنی و اعضای پارلمان خواهان لغو این قرارداد شده‌اند.
سرپرست وزارت معادن می‌گوید که این دو قرارداد پس از آن به دو شرکت انگلیسی واگذار شد که این شرکت‌ها از بابت شش سال تأخیر در امضای این قراردادها از سوی دولت افغانستان وزارت معادن را به شکایت در محکمهٔ بین‌المللی تهدید کردند.
وی می‌گوید: قراردادهای یاد شده در سال ۲۰۱۲ در لندن به داوطلبی گذاشته شده و دو شرکت انگلیسی با ارایه پیشنهادهای معیاری توانستند برنده آن شده و با وزارت معادن افغانستان به تفاهم برسند، اما تصمیم در مورد امضای این قراردادها به حکومت وحدت ملی واگذار شد و به دلیل کمبود ظرفیت تا شش سال به تأخیر افتاد.
بانو نهان، شش سال تأخیر در امضای قراردادها از سوی حکومت را با وجود مورد تأیید قرار گرفتن شرکت‌های پیمانکار، موجب آن خواند که حکومت در تصمیم دوباره خود مبنی بر واگذاری این قراردادها شرکت‌های از پیش تأیید شده را گزینش کرده و با آنان به امضای قرارداد بپردازد.
وی دخیل بودن یکی از سهام‌داران شرکت انگلیسی سنتال در کابینه حکومت را یکی از چالش‌هایی خواند که باعث تأخیر در نهایی شدن این قراردادها شده بود که با استعفای وزیر شهر سازی از سمتش این مشکل کاملاً بر طرف شد.
بر بنیاد مادهٔ ۳۵ قانون معادن اعضای بلند رتبه حکومت افغانستان در کمتر از ۵ سال پس از تصدی وظایف بلند دولتی نمی‌توانند قراردادهای بزرگ را اخذ کنند.
سرپرست وزارت معدن اما خاطر نشان کرد که این ماده قانون معادن براساس تشخیص دادگاه عالی با یک ماده قانون اساسی در پیوند به امضای قراردادهای معادن که امضای قرارداد را تنها در زمان تصدی وظایف حکومتی منع کرده‌است در تضاد است به این دلیل به یک ماده قانون در این خصوص ارجحیت داده شده‌است.
او به انتقاد نهادهای مدنی مبنی بر واگذاری امنیت این معادن به شرکت‌های پیمانکار و کاهش نرخ ریالتی به‌خاطر تأمین امنیت این معادن پرداخت و گفت که حکومت توان تأمین امنیت معادن را ندارد، به این دلیل شرکت‌ها، خود مسوولیت تأمین امنیت دو معدن یاد شده را به عهده گرفته‌اند.
به گفتهٔ وی، در تفاهم سال ۲۰۱۲ بین وزارت معدن و شرکت انگلیسی سنتار، قرار بود دولت تأمین امنیت این دو معدن را به عهده بگیرد که این مسئله به دلیل افزایش تهدیدات، در شرایط فعلی، از توان نیروهای امنیتی افغانستان خارج می‌باشد؛ به این دلیل در نرخ ریالتی (هزینه پرداختی به دولت از سوی شرکت‌های پیمانکار) نیز کاهش وارد شده‌است.
وی به این نگرانی که ممکن است زمینهٔ خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان از طریق درآمدهای معادن مساعد شود پاسخ گفته تأکید کرد که نه دولت افغانستان و نه دولت آمریکا چنین تصمیمی ندارند و شرکت‌هایی که با آن‌ها قرارداد امضا شده نیز انگلیسی هستند نه آمریکایی.
با این همه، او امضای این دو قرارداد را مطابق با منافع ملی افغانستان و رضایت نهادهای اقتصادی کشور خواند و تأکید کرد که برای ارایهٔ تضمین‌های مالی از سوی شرکت‌ها و نیز ضرب الاجل‌های زمانی تعیین شده و در صورت عدم ارایه این تضمین‌ها قراردادهای یاد شده فسخ خواهند شد.
گفتنی است که قرارداد دو معدن بزرگ طلای بدخشان و مس بلخاب به تاریخ پنجم ماه اکتوبر سال جاری میلادی میان وزارت معادن و پترولیم افغانستان و شرکت «سنتار لمیتد» در مقر سفارت افغانستان در واشینگتن به امضا رسید.
کد مطلب: 84973
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل