کریدور لاجورد؛ پرواز بلند افغانستان جهت تبدیل‌شدن به چهارراه ترانزیت

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۳
کریدور لاجورد؛ پرواز بلند افغانستان جهت تبدیل‌شدن به چهارراه ترانزیت
حکومت افغانستان بر اساس خطوط کلی سیاست خارجی و دیدگاه عمومی انکشافی کشور و در مشوره و همکاری با سکتور خصوصی از چند سال بدینسو در جستجوی راه‌های جدید ترانسپورتی و ترانزیتی بوده و روی گزینه‌های مختلف کار کرده‌است. در دیپلماسی ترانسپورتی و ترانزیتی افغانستان، به حیث یک کشور محاط به خشکه، راه‌های جدید ترانسپورتی و ترانزیتی اهمیت ویژه‌ای دارد.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های جانبی هفتمین نشست کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای راجع به افغانستان (رکا)، امضای موافقت‌نامهٔ راه لاجورد بود که در حاشیهٔ نشست وزرا در روز پانزدهم نوامبر، ۲۰۱۷ میلادی در عشق‌آّباد، پایتخت ترکمنستان صورت گرفت. این موافقت‌نامه توسط وزرای امور خارجهٔ افغانستان، ترکمنستان و گرجستان، معین وزارت خارجهٔ ترکیه و رئیس ادارهٔ خط آهن آذربایجان به امضا رسید.
متن موافقت‌نامه راه لاجورد شامل چهار بخش و ۲۲ ماده می‌باشد.
*بخش اول شامل موضوعات عمومی و تعاریف می‌باشد
*بخش دوم راجع به تسهیلات برای ترانزیت است که شامل موضوعاتی، همچون تسهیلات زیربنایی، ترانسپوورت چندوجهی، مصونیت ترافیک ترانزیت، ویزا، جواز وسایط، همکاری‌های متقابل از جمله در زمینهٔ شناسایی متقابل اسناد وسایط، بنادر و تسهیلات بندری و همچنین تسهیلات خط آهن می‌باشد.
*بخش سوم موافقت‌نامه به موضوعات گمرکی اختصاص یافته‌است که شامل عوارض گمرکی و مالیات، سیستم ترانزیت گمرکات و ساده‌سازی طرزالعمل‌های گمرکی می‌باشد.
*بخش چهارم شامل موضوعات متفرقه، از جمله ایجاد گروه مشورتی مشترک جهت اجرای موافقت‌نامه و پیگیری‌های مربوطه می‌باشد.
آیا کریدور لاجورد می‌تواند همان موافقت‌نامهٔ ترانزیتی و ترانسپورتی باشد که به گفتهٔ رئیس‌جمهوری باعث تحرک اقتصادی گردد یا اینکه این موافقت‌نامه را هم باید به لیست بقیه موافقت‌نامه‌های که تنها روی کاغذ باقی ماند، علاوه کرد؟
اگر به میزان داد و ستد افغانستان به کشورهای مسیر راه لاجورد نگاه بیندازیم، از میان کشورهای متذکره، ترکمنستان و ترکیه تنها کشورهایی است که افغانستان میزان داد و ستد قابل ملاحظه‌ای با آن‌ها دارد. بقیه دو کشور آذربایجان و گرجستان از جمله کشورهایی است که افغانستان میزان قابل ملاحظهٔ داد و ستد با آنها ندارد.
بنا بر ارقام رسمی ادارهٔ مرکزی احصائیه، میزان واردات و صادرات افغانستان با کشورهای مسیر راه لاجورد طی سال ۱۳۹۶ خورشیدی قرار ذیل می‌باشد؛


در قسمت انتقال اموال و محموله‌های تجارتی همیشه دو مسئله نقش متبارز دارد.
۱- هزینهٔ انتقال
۲- مدت زمان انتقال
با توجه به دو پارامتر بالا، دهلیز لاجورد هم از نظر هزینه و هم از نظر مدت زمان برای تجار کشور مقرون به‌صرفه نمی‌باشد. چرا که قرار برآوردهای ابتدایی هزینهٔ انتقال یک محمولهٔ ۲۰ فوت از تورغندی الی ترکیه از طریق جاده، چیزی در حدودی ۵۵۰۰ دالر آمریکایی هزینه و ۱۵ روز زمان را دربر می‌گیرد تا محموله به مقصد نهایی‌اش، ترکیه برسد. حالانکه در جانب مقابل، انتقال از مسیر ایران فقط ۵–۳ روز را دربر گرفته و هزینهٔ انتقال نیز مبلغ ۲۰۰۰–۱۵۰۰ دالر آمریکایی می‌شود.
از مقایسهٔ بالا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که راه لاجورد در مقایسه با مسیر ایران جهت‌دستیابی به مارکیت ترکیه و از طریق ترکیه به مارکیت‌های اروپایی، به هیچ وجه مقرون به‌صرفه نمی‌باشد.
عملیاتی‌شدن کریدور لاجورد وابسته به عوامل متعددی سیاسی و اقتصادی می‌باشد که در ذیل به سه عامل عمدهٔ آن می‌پردازم.
اول: تحریم‌های ایالات متحدهٔ آمریکا علیه ایران و پهلونگرفتن کشتی‌ها در بندر عباس به صورت اتوماتیک تجار را وادار می‌سازد تا انتقالات اموال‌شان را از مسیر راه لاجورد انجام دهد.
دوم: مسئلهٔ قابلیت رقابتی امتعه و محصولات افغانی نیز می‌تواند در عملیاتی‌شدن این کریدور نقش مهم ایفا کند. بدین معنا که باید دیده شود که آیا محصولات افغانی از این قابلیت برخوردار است که با افزود هزینه‌هایی که تجار باید از طریق راه لاجود پرداخت کند، هنوزهم ظرفیت رقابت‌بودن خویش در مارکیت‌های ترکیه و کشورهای اروپایی را حفظ کند یا خیر.
سوم: نکتهٔ دیگری که می‌تواند منتج به عملیاتی‌شدن کریدور لاجورد شود، اینکه راه لاجورد نباید مختص به کشورهای شامل این موافقت‌نامه شود، بلکه دامنهٔ موافقت‌نامهٔ لاجورد باید با استفاده از این راه و مسیر از طریق گرجستان به سایر کشورها، از جمله روسیه و با استفاده از بندر آمستردام هالند به سایر کشورهای اروپایی گسترش یابد که این امر زمان‌گیر بوده و ایجاب مذاکرات و توافقات جداگانه‌ای می‌کند.
قرار است اوسط ماه اکتبر افغانستان اولین محمولهٔ آزمایشی را از مسیر راه لاجورد با هزینهٔ دولت به ترکیه ارسال کند، جدا از مسایل اقتصادی، این محموله می‌تواند یک پیام سیاسی خیلی واضح به کشورهای همسایه، علی‌الخصوص ایران و پاکستان بفرستد و آن هم اینکه افغانستان دیگر وابسته به یک کریدور نمی‌باشد و راه‌های بدیل ترانزیتی را در مقابل خود باز می‌بیند.
در اخیر اینکه آیا منافع سیاسی می‌تواند در طویل‌المدت، منافع اقتصادی را نیز تأمین کند؟ سؤالی که زمان به آن پاسخ خواهد داد.
- ابوذر سلطانی (مدیر سیستم حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای در اتاق تجارت و صنایع افغانستان) / اطلاعت روز
کد مطلب: 84758
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/euxQH2
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل