مانع اصلی توزیع تذکرهٔ الکترونیکی چیست؟

پروژه‌ای که قرار بود ده سال پیش آغاز شود، باری دیگر متوقف شد. پرسیدنی است که دلیل اصلی تأخیرهای مکرر آغاز توزیع تذکره چیست؟
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۵
مانع اصلی توزیع تذکرهٔ الکترونیکی چیست؟
در اواخر ماه اسد امسال معاون دوم ریاست‌جمهوری گفت که «روند توزیع تذکرهٔ الکترونیکی تا کم‌تر از یک ماه دیگر شروع می‌شود». پس از آن دفتر آقای دانش خبر داد که توزیع تذکرهٔ الکترونیک پس از رأی نهایی کمیتهٔ مختلط متشکل از نمایندگان مجلس و سنا، آغاز خواهد شد. پس از این‌که مجلس نمایندگان با اکثریت آرا «درج واژهٔ افغان» را رد و مجلس سنا آن را تأیید کرد، بر مبنای قانون کمیتهٔ مختلط تشکیل شد. نتیجهٔ تصمیم این کمیته به‌دلیل غیبت اعضای مجلس نمایندگان در تصمیم‌گیری نهایی جنجال‌ساز شد. پس از آن، سخن‌گوی ریاست اجرائیه گفت که تا زمان حل اختلاف‌ها در این مورد، توزیع تذکرهٔ الکترونیکی به تأخیر می‌افتد. به این ترتیب، پروژه‌ای که قرار بود ده سال پیش آغاز شود، باری دیگر متوقف شد. پرسیدنی است که دلیل اصلی تأخیرهای مکرر آغاز توزیع تذکره چیست؟
ظاهراً دلیل اصلی اختلاف‌ها در این مورد ماده‌های چهارم و ششم قانون جدید ثبت احوال نفوس است. دو دیدگاه در این مورد وجود دارد: ۱- درج نام ملت (افغان) در کنار نام ملیت/قومیت شهروندان. ۲- حذف واژهٔ افغان از تذکرهٔ الکترونیکی شهروندان. مشکل اصلی این است که چه‌گونگی تذکرهٔ الکترونیک تابع رقابت‌ها و مخالفت‌های دو طیف قوم‌گرا و تندرو قرار گرفته‌است. هر دو طرف تاکنون نشان داده‌اند که هیچ انعطافی برای رسیدن به یک توافق را نمی‌پذیرند.
دعوای دو طیف تندرو که با اتکا بر عصبیت‌های قومی تاکنون ادامه یافته به تنها نتیجهٔ قابل قبولی که می‌تواند برسد، این است که تذکرهٔ الکترونیکی توزیع نشود. به همین دلیل تلاش برای رسیدن به توافق نظر در این مورد میان این دو گروه بیهوده است. نهادهای قانون‌گذار افغانستان یگانه مرجعی است که توانایی شکستن این بن‌بست و فراهم‌آوردن زمینهٔ توزیع تذکرهٔ الکترونیکی را دارند، اما مسئله این است که تلاش‌های این نهادها نیز تاکنون نه‌تنها ناتوان از گشودن گره این مشکل بوده که حتی بر پیچیدگی آن افزوده‌است. چرا؟ به این دلیل که مجلس سنا از استقلال و توانایی کافی برای ابراز نظر برخوردار نیست. دو-ثلث اعضای مجلس سنا را رئیس‌جمهور تعیین کرده‌است، در حالی‌که به‌موجب قانون رئیس‌جمهور صرفاً حق تعیین یک-ثلث اعضای آن را دارد.
ساختار متمرکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری سبب و عامل اصلی شکست پروژهٔ توزیع تذکرهٔ الکترونیکی است. انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها تاکنون حتی یک‌بار برگزار نشده‌است و این سبب شده‌است که رئیس‌جمهور از امتیاز غیرقابل تصوری برای دخالت در تصامیم پارلمان برخوردار شود. اکنون ریاست‌جمهوری در واقع دو-سوم اعضای مجلس سنا را انتخاب می‌کند، نتیجه‌اش این شده‌است که مجلس سنا فاقد صلاحیت مستقل باشد و فرصت خراب‌کاری به نیروهای فرقه‌گرا و تندرو را بدهد. به همین دلیل دیدگاه مردم در تصامیمی که از پارلمان بیرون می‌شود، گم است.
رئیس‌جمهور در-حالی‌که مجلس نمایندگان رأی نهایی‌اش را برای چه‌گونگی تذکرهٔ الکترونیکی صادر کرده بود-فرمانی داد که به‌موجب آن «هم نام قوم و هم واژهٔ افغان» شامل آن می‌شد. صدور این فرمان ریشه در صلاحیت‌های بی‌حدوحصری دارد که قانون اساسی به ریاست‌جمهوری داده‌است. چنانچه اشاره شد، رأی مجلس سنا بازتابندهٔ دیدگاه مردم نیست، چه این‌که دو-سوم آن بر اساس روابط و علایق شخصی رئیس‌جمهور به این مجلس راه یافته‌اند. این افراد بیش‌تر وابستگی‌های سیاسی و گروهی دارند تا دغدغهٔ حمایت از دیدگاه مردم. به همین دلیل آن‌ها پیش از آن‌که نگران تأمین منافع ملی و خواست مردم باشند، اسیر زدوبندهای سیاسی و گروهی‌شان‌اند.
تذکرهٔ الکترونیکی به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که نهادهای دموکراتیک ناقص و متأثر از اعمال و نیات چهره‌های قدرت‌مند است، توزیع نخواهد شد. این، نتیجهٔ ناامیدکنندهٔ تمرکز بیش از حد صلاحیت‌ها از دست مردم به افراد و چهره‌ها است.
/روزنامه اطلاعات روز
کد مطلب: 77068
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/itirrS
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل