۲۰۱۶؛ سالی پرفراز و نشیب برای شرق آسیا

منطقه شرق آسیا به واسطه ویژگی‌های جغرافیای راهبردی خاص خود، همواره به طور سنتی عرصه تعاملات و البته رویارویی برخی قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی است و در سالی که روزهای واپسین خود را سپری می‌کند، علاوه بر طی کردن شرایط پرفراز و نشیب، تجارب جدیدی را نیز پشت سرگذاشته است.
تاریخ انتشار : شنبه ۴ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۵
۲۰۱۶؛ سالی پرفراز و نشیب برای شرق آسیا
از صدور رای دادگاه لاهه علیه چین که با شکایت دولت وقت مانیل و حمایت آمریکا به بار نشست تا دو آزمایش اتمی کره شمالی و همچنین تحولات و بحران‌های سیاسی در کره جنوبی که در نتیجه با استیضاح رئیس جمهوری این کشور همراه بود و تحرکات هدفمند آمریکا در دریای جنوبی از جمله اتفاقات مهم سال ۲۰۱۶ میلادی در شرق آسیا به شمار می‌رود که این منطقه را وارد مرحله جدیدی از تحولات سیاسی کرده است.
سال ۲۰۱۶ در شرق آسیا با آزمایش دو بمب اتمی کره شمالی پس از وقفه‌ای چند ساله آغاز شد، با انتخاب خانم «تسای اینگ ون» به عنوان اولین رئیس جمهوری زن در منطقه تایوان ادامه یافت و با جنگ لفظی شدید میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و چین در ارتباط با همین منطقه و قطع روابط سیاسی پکن و تایپه در حال خاتمه یافتن است.
سال میلادی ۲۰۱۶ واپسین روزهای خود را سپری می‌کند و به همین بهانه گزارش ذیل مروری دارد بر مهمترین رخدادهای امسال منطقه شرق آسیا، رخدادهایی که توجه مردم دیگر نقاط جهان را به خود جلب کرده است.

* چین*
* مناقشه بی‌حاصل آمریکا با پکن در دریای جنوبی
دریای جنوبی به عنوان یکی از مناطق مهم ژئوپلتیکی دنیا این روزها به دلیل مناقشات کشورهای منطقه با چین که با حضور پررنگ نظامی آمریکا نیز تشدید شده، شرایط نابسامانی دارد. این منطقه با توجه به دارا بودن منابع بسیار غنی انرژی و مواد معدنی و با توجه به آنکه یک سوم حمل و نقل دریایی دنیا از این آبراه انجام می‌شود، همواره مورد توجه غرب به بویژه آمریکا بوده و این کشور با توجه به این مهم همواره تلاش داشته و دارد تا از اهرم فشار علیه چین استفاده کند.
این منطقه که در سال‌های اخیر به دلیل دخالت‌های غیرمسئولانه آمریکا به یکی از بی‌ثبات‌ترین نقاط در شرق آسیا لقب گرفته در سال جاری میلادی نیز چندین بار محل منازعه جدی و شدید میان دو کشور بود و حتی باعث شد تا دو طرف در آستانه رویارویی نظامی قرار گیرند.
منطقه دریای جنوبی چین از آن جهت برای پکن حائز اهمیت است که چین با برخی همسایگان خود از جمله ویتنام، فیلیپین، مالزی و برونئی بر سر مالکیتش که ارزش تجارت دریایی سالانه آن پنج هزار میلیارد دالر برآورد شده، اختلاف نظر دارد و همین موضوع دستاویز خوبی در اختیار آمریکا قرار داده تا مدرنترین جنگ‌افزارهای پیشرفته خود را روانه آبراه کند.
این کشور امسال نیز همانند سال قبل در اقدامی تحریک آمیز و به منظور به چالش کشیدن حق حاکمیت چین در دریای جنوبی، در این منطقه تحرکات نظامی داشت و کمتر از دو هفته پیش نیز یک زیردریایی هدایت شونده از راه دور خود را روانه این منطقه کرد که در نهایت توسط نیروی دریایی چین توقیف شد.

* عبور آمریکا از خط قرمز چین
ارتباط تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با خانم «تسای اینگ ون» اولین رئیس جمهوری زن منطقه تایوان که از دیدگاه چین دارای عقاید و اعتقادات استقلال طلبانه است، به عنوان عبور آمریکا از خطر قرمز چین تلقی شد و تبعات این تماس به قدری گسترده بود که باعث شد روابط دیپلماتیک دو کشور که همواره به دلیل مسئله تایوان تیره بوده، در آستانه خطر جدی قرار گیرد.
چین و آمریکا اصول مربوط به نحوه برخورد با موضوع حساس تایوان را بر اساس بیانیه‌های مشترکی که در سال‌های ۱۹۷۲، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ امضا شده است تعیین کرده‌اند که مخالفت با هر گونه حرکت استقلال طلبانه تایوان از چین مهمترین بخش این توافقات است.
با این حال این اولین بار از سال ۱۹۷۹ بود که یک رئیس جمهوری آمریکا بدون توجه به اصل «چین واحد» و بر خلاف تعهدات خود با دولت چین، مستقیماً با رئیس حکومت تایوان گفت وگو می‌کرد، رفتاری که با شدیدترین واکنش از جانب پکن همراه شد و حتی چین اعلام کرد که ادامه این ارتباطات می‌تواند روابط پکن - واشنگتن را به بن‌بست بکشاند.
نگرانی چین از برقراری این ارتباطات این است که به قدرت گرفتن حزب «پیشرو» یا» توسعه دمکراتیک» تایوان که روابط نزدیکی هم با آمریکا دارد، باعث گردد تا تمامی تلاش‌های دولت پکن برای نزدیک شدن به وحدت با تایوان بی‌نتیجه بماند.
با این حال نباید فراموش کرد که ترامپ با این کار تابوی چند دهه گذشته در برقرار نبودن مجرای رسمی ارتباط میان رهبران آمریکا و تایوان را شکست و این می‌تواند نقطه عطفی در روابط طرفین باشد و همزمان باعث تیرگی فزاینده مناسبات پکن - واشنگتن گردد.

* صدور رای دیوان لاهه
دیوان بین‌المللی لاهه در نهایت در روز سه شنبه ۲۲ سرطان سال ۹۵ رای خود را دربارهٔ شکایت سال ۲۰۱۳ دولت وقت فیلیپین در خصوص منازعات دریای جنوبی با چین صادر و در آن اعلام کرد مستندات تاریخی که ثابت کند چین حق استفاده انحصاری از منابع طبیعی این دریا و یا ساخت جزایر در آن را دارد، وجود ندارد و ادعاهای چین قابل قبول نیست.
این دیوان در حکم خود همچنین اعلام کرد که پکن هیچگونه حق تاریخی در مورد ادعاهایش در دریای جنوبی چین ندارد و پکن حقوق ارضی فیلیپین را در منطقه اقتصادی انحصاری نقض کرده است؛ حکمی که برای فیلیپین یک پیروزی محسوب می‌شود.
صدور این رای که با حمایت همه‌جانبه آمریکا از فیلیپین همراه بود باعث اعتراض شدید چین شد و پکن رای صادره را تکه کاغذی بی‌ارزش نامید.
از نکته جالب توجه در آن زمان، تأکید و اصرار بیش از حد آمریکا به چین مبنی بر تن دادن به این رای بود و زمانیکه واشنگتن از پکن خواست به آن احترام بگذارد، چین با مداخله جویانه توصیف کردن آن، یادداشت اعتراضی خود را تسلیم این کشور کرد.
این مسئله حتی باعث شد «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین نیز با اشاره به اقدام یکجانبه دولت فیلیپین در دادگاه لاهه مبنی بر شکایت از پکن اعلام کند که رای مزبور صرفاً یک رای سیاسی بود که تحت یک حکم قانونی صادر شد و دولت فیلیپین با نفوذ نیروهای خارجی در این کشور و با تلاش برای صدور این رای، صلح و ثبات کل منطقه را به خطر انداخته است.

* میزبانی اجلاس سران «جی ۲۰»
چین در ماه سپتامبر امسال (سنبله) میزبان اجلاس سران گروه «جی ۲۰» در شهر «هانگ جو» در شرق کشور بود و اگرچه برگزاری این رویداد برای این کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود اما بیانیه پایانی این اجلاس نشان داد که بسیاری از چالش‌های برجای مانده اقتصادی همچنان به قوت خود باقی خواهد بود و کشورهای عضو نتوانستند الگوهای رشد مناسبی برای برون رفت از بحران اقتصادی دنیا معرفی کنند؛ بیانیه‌ای که حتی هیچ تعهدی برای کشورها ایجاد نمی‌کرد.
البته در اجلاس مزبور کشورهای ذی‌ربط قول همکاری دادند و قرار شد برای پیشبرد تجارت و بازرگانی بین‌المللی، کمک به تثبیت نرخ ارز و سرمایه‌گذاری و تزریق پول به اقتصاد دنیا همکاری‌هایی داشته باشند اما هیچ‌یک از آنان حاضر به دادن تعهد خاصی نشدند.
حتی ژاپن که خود به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان و یک کشور در حال رشد ۲۷۰ میلیارد دالر بسته محرک اقتصادی تخصیص داده است، نتوانست کشورهای توسعه یافته دیگر از گروه هفت و گروه جی ۲۰ را راضی کند که چنین برنامه مشابهی را در دستور کار داشته باشند.
نهایتاً اجلاس سران «جی ۲۰» بدون آنکه دستاوردی دربارهٔ پیشبرد فرایند جهانی شدن اقتصاد و برقراری برابری اقتصادی و برون رفت از رکود در بازارهای صادراتی و مالی، داشته باشد، به کار خود خاتمه داد.

* کره شمالی *
* آغاز سال ۲۰۱۶ با آزمایش بمب اتمی
آزمایش دو بمب اتمی توسط کره شمالی در سال ۲۰۱۶ به فاصله کمتر از ۸ ماه از مهمترین رویداد سیاسی منطقه شرق آسیا محسوب می‌شود که علاوه بر معطوف کردن توجه دنیا به خود، واکنش‌های مختلفی را نیز در پی داشت.
اگر چه کره شمالی در سال ۲۰۰۵ میلادی خود را به عنوان یک قدرت هسته‌ای معرفی کرد و در سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ به ترتیب دست به انجام آزمایش هسته‌ای زد؛ اما پیونگ یانگ سال ۲۰۱۶ را با آزمایش یک بمب اتمی آغاز و نخستین بمب هیدروژنی خود را در ششم ژانویه این سال منفجر کرد.
اگر چه انجام این آزمایش با تحریم شورای امنیت همراه بود اما این باعث نشد که کره شمالی از ادامه تلاش‌های خود در راستای توسعه تسلیحاتی هسته‌ای اش دست بردارد و دومین آزمایش اتمی خود در سالجاری میلادی که پنجمین تلاش این کشور در این راستا محسوب می‌شد، روز جمعه ۱۹ سنبله ۹۵ (۹ سپتامبر) صورت گرفت.
این کشور که فعالیت‌های تسلیحاتی اش را در راستای دفاع از خود و در جهت مقابله با تهدیدهای آمریکا و کره جنوبی می‌داند، در سال جاری میلادی همچنین تعداد قابل توجهی از انواع موشک‌های بالستیک با بردهای کوتاه و بلند را آزمایش کرده است.
گفته می‌شود، از زمانی که «کیم جونگ اون» در اواخر سال ۲۰۱۱ رهبری کره شمالی را به دست گرفت، این کشور تاکنون ۳۲ بار پرتاب انواع موشک‌ها را تجربه کرده است که در بین آنها شش موشک «موسودان» و ۶ موشک «رودونگ» نیز شلیک شده است.

* تحریم‌های شورای امنیت علیه پیونگ یانگ
شورای امنیت سازمان ملل پس از آزمایش ششم ژانویه سال ۲۰۱۶ کره شمالی به اتفاق آرا شدیدترین تحریم‌ها علیه این کشور در ۲۰ سال اخیر را تصویب کرد.
بر اساس این تحریم‌ها که پیش نویس آن توسط چین و آمریکا ارائه شده بود، همه محموله‌های به مقصد کره شمالی باید از مبدأ این کشور بازرسی شود ضمن آنکه ۱۲ نهاد و مؤسسه کره شمالی هم تحت تحریم‌ها قرار گرفتند.
شورای امنیت البته اوایل قوس جاری نیز به دلیل آزمایش پنجم هسته‌ای کره شمالی دور جدید تحریم‌ها علیه این کشور را در نظر گرفت که با هدف کاهش درآمد سالانه صادراتی وضع شد.
بر این اساس ۱۵ عضو شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کردند که صادرات کره شمالی را تا بیش از یک چهارم کاهش می‌دهد. قطعنامه اخیر صادرات زغال سنگ کره شمالی را تا ۶۰ درصد کاهش می‌دهد و فروش این محصول را سالانه به ۴۰۰٫۹ میلیون دالر آمریکا یا ۴٫۵ متریک تن محدود می‌کند. این قطعنامه همچنین صادرات فلزاتی همچون مس، نیکل، نقره، روی را ممنوع خواهد کرد.

* نشست کنگره حزب حاکم بعد از ۳۶ سال
حزب حاکم کره شمالی در ماه می سالجاری میلادی (ثور) برای اولین بار در ۳۶ سال گذشته اقدام به برگزاری کنگره کرد که یکی از اهداف مهم تشکیل آن ارائه راهبردها و سیاست‌های جدید کشور برای آینده و تحکیم قدرت رهبری و به رسمیت بخشیدن این کشور به عنوان کشور هسته‌ای بود.
در این همایش بزرگ سیاسی که به مدت دو روز برگزار شد، سه هزار و ۴۶۷ نماینده از حزب حاکم حضور داشتند. این حزب نزدیک به سه میلیون و ۴۰۰ هزار عضو دارد و یکی از نتایج این نشست دو روزه ارتقای «کیم جونگ اون» رهبر این کشور به بالاترین رده مقام حزبی و اعلام کره شمالی به عنوان «دولت هسته‌ای» و دارنده تسلیحات اتمی بود.
کمیته مرکزی حزب حاکم کره شمالی در جریان این نشست دو روزه اعلام کرد؛ تا زمانی که تهدیدهای هسته‌ای و خصومت امپریالیست آمریکا ادامه داشته باشد پیونگ یانگ نیز برنامه‌های ساخت و ساز تسلیحات هسته‌ای و توسعه اقتصادی را همزمان از لحاظ کیفی و کمی دنبال خواهد کرد.
در جریان برگزاری این کنگره همچنین نمایندگان، بالاترین مقام حزبی را برای رهبر این کشور تصویب کردند.
اگرچه در سال ۲۰۱۲ میلادی عبارت دولت هسته‌ای در قانون اساسی کره شمالی گنجانده شد اما تحلیلگران ورود آن به عنوان یک سند سیاسی در مقررات حزب حاکم را حرکتی معنادار توصیف می‌کنند.

* تایوان*
* انتخاب اولین رئیس جمهور زن در تاریخ جزیره
پیروزی «تسای اینگ ون» در انتخابات ریاست جمهوری تایوان به عنوان نخستین بانویی که هدایت این منطقه را در دست می‌گیرد و همچنین اعتراف «اریک چو» نامزد حزب کومینتانگ به عنوان رقیب وی را باید از مهمترین رویدادهای سیاسی منطقه شرق آسیا در سال ۲۰۱۶ دانست.
تایوان در پی یک جنگ داخلی در سال ۱۹۴۹ از خاک اصلی چین جدا شد ولی این کشور همچنان تایوان را به عنوان جزیره‌ای که بخشی از خاک چین است، می‌داند.
اهمیت این انتخابات از آن جهت است که خانم «تسای» از حزب دمکراتیک ترقیخواه است، حزبی که از دیدگاه چین دارای دیدگاه‌های استقلال طلبانه است و بخش‌هایی از اساسنامه آن از استقلال و منفک شدن تایوان از چین حمایت کرده است.
این حزب روابط نزدیکی نیز با آمریکا دارد و چین نگران است که به قدرت رسیدن آن در تایوان تمامی تلاش‌های چین را برای نزدیک شدن به وحدت با تایوان بی‌نتیجه و خنثی کند.
خانم «تسای» در این انتخابات موفق شد بیش از ۶۰ درصد آراء را به خود اختصاص دهد و رقیب وی «اریک چو» فقط ۳۰ درصد آرای رای‌دهندگان را با خود داشته است.

* قطع روابط چین و تایوان پس از یک دهه
انتخاب «تسای اینگ ون» به عنوان رهبر و رئیس منطقه تایوان البته تبعات دیگری هم داشت. بیان مسائلی از جانب این فرد در ارتباط با «چین واحد» به خوبی حکایت از آن داشت که روابط دو سوی تنگه تایوان دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد.
همین مسائل باعث شد تا چین در سرطان سالجاری برای اولین بار و به طور رسمی اعلام کند، پس از لغو مراودات سیاسی با انجمن ارتباطی تایوان، روابط سه‌گانه (اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) خود را نیز با این جزیره قطع کرده است.
چین اوایل این ماه نیز اعلام کرده بود که مراودات سیاسی خود را با انجمن ارتباطی تایوان (بنیاد مناسبات دو سوی تنگه تایوان در دولت تایوان) به دلیل آنکه حاضر به قبول «اصل یک چین» نشده، قطع کرده و اینک این قطع روابط شامل سایر بخش‌ها اعم از فرهنگی و اقتصادی هم شده است.
پیشتر و پس از سال‌ها دیپلماسی و گفت وگو، دو سوی تنگه تایوان توانسته بودند ارتباطات سه‌گانه (سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) را از سر گیرند اما در پی بالا گرفتن تلاش‌های استقلال طلبانه در تایوان بعد از روی کار آمدن «تسای اینگ ون» در این منطقه، چین تهدید کرد اگر رئیس جمهور جدید این جزیره حمایت خود را از مضمون «چین واحد» اعلام نکند، روابط خود را با تایوان قطع می‌کند.
روابط چین و تایوان از سال ۲۰۰۸ میلادی زمانیکه «مایینگ جئو» از حزب «کومینتانگ» تایوان (ناسیونالیست) قدرت را در دست گرفت، بهبود یافت و دو طرف چندین توافقنامه اقتصادی امضا کردند اما با روی کار آمدن «تسای» روابط دو طرف هر روز تیره‌تر می‌شود.

* ژاپن*
* ترمیم کابینه شینزو آبه
«شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن برای سومین بار از سال ۲۰۱۲ میلادی که قدرت را در این کشور بدست آورده، به اصلاحات زیادی در کابینه دست زد و جابجایی‌هایی را در آن صورت داده است.
آخرین تغییرات صورت گرفته توسط وی اسد سالجاری بود که او از میان ۱۹ وزیر کابینه، ۱۰ وزیر جدید را منصوب کرد و سایر وزیران در سمت‌هایی که از سال ۲۰۱۲ زمانی که «آبه» اداره امور را بر عهده گرفت، باقی ماندند.
برآیند اقدامات نخست وزیر ژاپن نشان می‌دهد که او سعی دارد در کنار توسعه و تقویت مناسبات نظامی خود با آمریکا، برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود با نام «آبه نومیکس» را نیز به پیش ببرد.
ترمیم در کابینه دولت ژاپن در شرایطی صورت می‌گرفت که نخست وزیر این کشور بیشتر از هر زمان دیگری قدرت را در کشور نهادینه کرده است و قصد دارد اصلاحات قانون اساسی را تحقق بخشد.
به همین سبب در جریان جابجایی کابینه در هفته جاری وی همچنان ترجیح داد «تارو آسو» وزیر دارایی کشور باقی بماند، «یوشیهیدا سوگا» فردی که بسیار به او نزدیک است را همچنان به عنوان دبیر اول کابینه نگه دارد و «هیروشیگه سیکو» معاون کابینه را به عنوان وزیر جدید اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن معرفی نماید.
اما این تغییرات در راستای اصلاحات نظامی وسیعتر بود به گونه‌ای که «تومومی اینادا» رئیس سیاسی حزب حاکم در ژاپن به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد. مهره‌ای که به اعتقاد بسیاری نشان دهنده سیاست‌های تند نظامی «آبه» در کشور و در بیرون از مرزهاست.
از خانم «اینادا» به عنوان یکی از کسانی یاد می‌شود که روابط بسیار نزدیکی با نخست وزیر دارد و مجری برنامه‌های نظامی او است.
او رئیس پیشین شورای تحقیقات خط مشی حزب حاکم لیبرال دمکرات است و به دنبال «یوریکو کویکو» استاندار تازه برگزیده شده توکیو، «اینادا» دومین زنی است که به این سمت منصوب شد.

* انتخابات مجلس سنا و پیروزی حزب حاکم
برگزاری انتخابات مجلس سنا در ماه جولای (سرطان) یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی کشور ژاپن در سال ۲۰۱۶ بود که مردم این کشور با حضور در پای صندوق‌های رای، نمایندگان خود را برای مدت یک دوره شش ساله انتخاب کردند.
نمایندگان این مجلس که موسوم به خانه مشاوران است ۲۴۲ کرسی دارد که در نهایت حزب حاکم لیبرال دمکرات ژاپن به رهبری شینزو آبه با پشت سر گذاشتن رقبا و کسب بیشترین آراء، پیروز انتخابات پارلمانی مجلس سنا در این کشور شد.
آمار ستاد انتخابات این کشور در آن زمان نشان می‌داد که در مجموع از ۱۲۱ کرسی که در این انتخابات به رای گذاشته شده بود، حزب حاکم توانسته است ۵۵ کرسی بدست آورد.
افزون بر این حزب «کومیتو» که با حزب حاکم ائتلاف تشکیل داده است، شمار کرسی‌هایش را به عدد ۱۴ رساند در صورتی که در انتخابات قبلی در سال ۲۰۱۳ میلادی فقط صاحب ۹ کرسی شده بود.
حزب مخالف دمکرات قویترین رقیب حزب حاکم در انتخابات کارایی کمتری داشت و فقط توانست ۴۹ کرسی بدست آورد در صورتی که در انتخابات پیشین موفق به کسب ۶۰ کرسی شده بود.

* انتخاب اولین فرماندار زن
کشور ژاپن برای نخستین بار در تاریخ حیات خود، شاهد تصاحب پست مقام فرمانداری توسط یک زن بود. «یوریکو کویکو» فردی بود که با پیروزی در انتخابات توکیو توانست از رقبای خود پیشی گرفته و فرماندار این کلانشهر شود.
کویکو پیش از این برای مدت کوتاهی در دولت قبلی شینزو آبه، وزیر دفاع ژاپن بود؛ هرچند حزب حاکم ژاپن در انتخابات فرمانداری توکیو از وی پشتیبانی نکرد و فرد دیگری را به عنوان نامزد رسمی حزب معرفی کرد.
یکی از نخستین کارهای کویکو در مقام جدید این است که این شهر را به عنوان میزبان بازیهای المپیک ۲۰۲۰ از هر جهت آماده کند.
«یوریکو کویکه» جانشین «یوایچی ماسوزو» ۶۷ ساله شده است که اواخر جوزای سالجاری پس از چند هفته اعتراض و انتقادهای گسترده مردمی به دلیل سوء استفاده از اموال عمومی و هزینه برای کالاهای تجملی، از مقامش استعفا کرد.
توکیو با داشتن ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت در سراسر ژاپن دارنده عنوان پرجمعیت‌ترین ماهیت دولتی محسوب می‌شود.

* اعتراضات ضد آمریکایی مردم اوکیناوا
اختلاف بر سر ساخت پایگاه جدید آمریکا در اوکیناوا، میان دولت مرکزی ژاپن و مردم این منطقه که سال گذشته نیز باعث شد تا پای افرادی زیادی به دادگاه کشیده شود را باید یکی از مناقشات اصلی دولت توکیو در سال جاری میلادی دانست.
دولت ژاپن تحت فشار واشنگتن در سال ۱۹۹۶ میلادی با ساخت پایگاه دیگری برای تفنگداران دریایی آمریکا در منطقه ساحلی اوکیناوا موافقت کرد که تاکنون به دلیل مخالفت ساکنان این منطقه، عملیات ساخت این پایگاه به تعویق افتاده است.
بویژه بعد از انتخاب «تاکه شی اوناگا» فرماندار جدید این منطقه که به شدت با ساخت پایگاه جدید در اوکیناوا مخالف است، موضوع جابجایی نظامیان آمریکایی در این استان با مشکلاتی بیشتری مواجه شده است.
ساکنان اوکیناوا و فعالان محلی مدتها است به گسترش پایگاه‌های نظامی آمریکا معترض هستند و به نگرانی‌های امنیتی و زیست‌محیطی اشاره می‌کنند. آنها همچنین نارضایتی عمیق خود را از نقض حقوق دمکراتیک مردم اوکیناوا اعلام کرده و از رهبران آمریکایی و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که به درخواست‌های آنها توجه ندارند، انتقاد می‌کنند.

* ناکارآمدی «آبه نومیکس»
«آبه نومیکس» طرحی است که «شنیزو آبه» نخست وزیر ژاپن با روی کار آمدن و تصدی پست نخست وزیری اجرای آن را حول سه محور «اعتبارات بیشتر برای بخش خصوصی»، «محرک مالی کوتاه مدت و متعاقب آن تقویت اقتصاد برای کاهش کسری بودجه» و «تثبیت بدهی‌های دولتی و اجرای اصلاحات ساختاری برای تقویت عرضه و رشد بالقوه» در دستور کار قرار داد و در سال جاری میلادی نیز تلاش بسیاری کرد تا این اهداف را محقق سازد.
ایده اصلی طرح‌های اقتصادی دولت ژاپن این بود که با تلفیقی از اقدامات پولی بتواند به سال‌ها تورم منفی در این کشور پایان دهد و اقتصاد ژاپن را دوباره به مسیر رشد پایدار بازگرداند؛ اما اقتصاد ژاپن همچنان نتوانسته به روال عادی خود بازگردد و فشارهای ناشی از آن روی دوش «آبه» سنگینی می‌کند.
حال نتایج آخرین نظرسنجی صورت گرفته در این کشور نشان می‌دهد که مردم ژاپن اعتمادی به طرح اقتصادی نخست وزیرشان ندارند و نزدیک به ۶۲ درصد از ژاپنی‌ها سیاست‌های مذکور را غیرموثر می‌دانند.
آنان معتقدند که برنامه‌های اقتصادی «شینزو آبه» که به «آبه نومیکس» مشهور شده به منظور بهبود شرایط مؤثر نبود و ناکارآمد است.
«آبه» تلاش داشته و البته تلاش دارد با اصلاحات ساختاری و تزریق محرک‌های پولی از جانب دولت مرکزی بتواند باعث رشد اقتصادی و رونق آن شود اما ظاهراً پیشرفت در این اصلاحات حیاتی ناامیدکننده بوده است.

* کره جنوبی *
* توافق بر سر استقرار تاد
استقرار سامانه موشکی آمریکا موسوم به «تاد» در شبه جزیره کره و توافق کره جنوبی و آمریکا با اجرایی شدن این طرح در سال ۲۰۱۷، یکی از موضوعات مورد توجه در سال جاری میلادی بود که دو کشور به دلیل آنچه تهدیدهای فزاینده کره شمالی عنوان کردند، بر آرایش آن موافقت کردند.
آمریکا و کره جنوبی مدعی شده‌اند فعالیت‌های هسته‌ای و آزمایش‌های موشکی کره شمالی تهدیدی جدی برای منطقه است و استقرار این سامانه تحت هر شرایطی باید عملیاتی شود.
این در حالیست که چین و روسیه بارها نسبت به استقرار تاد اعتراض کرده‌اند و پکن به سئول هشدار داده است که خود را قربانی این برنامه نظامی آمریکا نکند و افزوده است به آرایش این سامانه پیشرفته در کره جنوبی واکنش نشان خواهد داد.
این موضوع حتی باعث شد انجام مذاکرات دفاعی میان چین و کره جنوبی دچار اختلال شده و برگزاری این نشست‌ها که مدتی است به تأخیر افتاده در سالجاری نیز انجام نشود.

* شکست بی‌سابقه حزب حاکم سائه نوری
شکست حزب حاکم سائه نوری در جریان بیستمین دوره انتخابات پارلمانی کره جنوبی در اواخر حمل امسال (مارس) را باید اولین تغییر و تحولات در حاکمیت سیاسی کره جنوبی دانست که در روزهای پایانی سال جاری میلادی به اوج خود رسیده است.
در جریان این انتخابات که نتیجه‌ای غیرقابل باور برای دولت کره جنوبی رقم خورد، حزب مینجو - حزب رقیب - ۱۲۳ کرسی بدست آورد و حزب حاکم را که ۱۲۲ کرسی بدست آورده بود، کنار زد.
پس از اعلام نتایج این انتخابات «کیم مو سونگ» رئیس وقت حزب بی درنگ از مقامش استعفا داد و نمایندگان حزب حاکم سائه نوری پس از گفت وگو و رایزنی‌های طولانی «لی جونگ هیون» را به عنوان رئیس جدید این حزب انتخاب کردند.
او از افراد بسیار نزدیک به «پارک گئون هی» رئیس جمهوری کره جنوبی محسوب می‌شود و همزمان با وی پنج نفر از اعضای شورای رهبری کره جنوبی نیز که از تصمیم گیرندگان اصلی سیاست‌های کشور به حساب می‌آیند، انتخاب شدند.
حزب حاکم «سائه نوری» در سال‌های گذشته بیشتر از هر حزب دیگری در کره جنوبی قدرت را در اختیار داشت اما برخی بر این باورند که با روی کار آن خانم «پارک گئون هی» از این حزب، تهدیدهای امنیتی علیه کره جنوبی افزایش یافته و به دلیل افزایش همکاری‌های نظامی این کشور و آمریکا، روابط دو کره نیز شرایط ناگواری پیدا کرده است.

* استیضاح رئیس جمهوری
برای کره جنوبی اواخر سالجاری میلادی، سالی پرتنش از بعد سیاسی بود و برای خانم «پارک گئون هی» رئیس جمهوری کره جنوبی که تا سال ۲۰۱۸ میلادی قدرت را در کشور در اختیار دارد با بزرگترین تحول و تنش سیاسی در دوران زمامداری خود روبرو ساخت و در نهایت منجر به استیضاح وی شد.
تنش‌های سیاسی در این کشور پس از آن آغاز شد که موضوع دخالت و دست داشتن یک زن در مسائل حکومتی رسانه‌ای شد و پس از آن بود که اعتراضات مردمی و مخالفت نمایندگان احزاب مخالف، دامنه خود را بر سراسر کشور گستراند.
زنی که باعث بروز رسوایی بزرگ برای «پارک» شده «چوی سون سیل» نام دارد که پدرش سال‌ها قبل استاد رئیس جمهوری کره بود و به همین سبب او توانسته با همین ارتباطات در دستگاه مهم دولتی و نهاد ریاست جمهوری آن کشور رخنه کند.
او در شرایطی به اسناد و سخنرانی‌های مهم رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های کشور و برخی پرونده‌های سری دست یافته که دارای هیچ مقام دولتی اعلام شده‌ای نبوده و همین موضوع موجب شد تا کسانی که به او در این زمینه کمک می‌کرده‌اند از جمله ۱۰ نفر از مشاوران رئیس جمهور برکنار شوند.
موضوع به همین‌جا ختم نشد تا اینکه بعد از رسوایی سیاسی پیش آمده، مجلس ملی کره جنوبی روز جمعه ۹ دسامبر طرح استیضاح خانم پارک را با ۲۹۹ رای مثبت ۲۳۴ نماینده در برابر رای منفی ۵۶ نماینده حاضر تصویب و تمام اختیارات دولتی را از وی سلب کرد.
بعد از رسوایی سیاسی که در دستگاه اجرایی این کشور به وجود آمد بیشتر شهروندان کره‌ای از وضع به وجود آمده اعتراضات گسترده‌ای در سئول پایتخت این کشور و دیگر شهرهای آن به راه انداخته و خواهان برکناری خانم پارک شده بودند.
«پارک گئون هی» نخستین رئیس جمهوری کره جنوبی است که در دوران ریاست جمهوری استیضاح شده است.
در ۱۰۰ سال اخیر کره جنوبی تحولات عظیمی را تجربه کرده است. تحولاتی که هر کدام می‌توانند یک کشور را وارد تلاطم‌های شدید سیاسی نماید. ۵۰ سال استعمار ژاپن، ۳ سال جنگ خانمان سوز دو کره و کشته شدن ۱۰۰ هزار اتباع کره‌ای، کودتای نظامی ۲۰ ساله و بدهی در دهه ۹۰ میلادی تحولاتی است که کره با آنها رو به رو بوده است. کشور کره جنوبی چون کشوری اقتصادی است تحولات داخلی زیاد نمی‌تواند روی سیستم کشور تأثیر مستقیمی بگذارد و به دلیل قدرت ساختارهای اقتصادی این کشور، بعد از یک مدت کوتاه روند فعالیتهای سیاست‌های داخلی کره عادی خواهد شد.
کد مطلب: 61280
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل