شورای عالی مبارزه با فساد اداری، سویه‌ها و چشم‌انداز / ضیا دانش

پیام آفتاب: حتی اگر ایجاد شورای عالی صلح ریشه در خیرخواهی و فلاح طلبی زمامداران حکومت داشته باشد، اکنون این سؤال همچنان مطرح است که با توجه به مصروفیت فراوان رئیس جمهور، ناکارآمدی نهادهای پالیسی ساز در مورد فساد اداری و گستردگی ابعاد فساد، آیا این شورا مؤثر و مفید خواهد بود و یاخیر؟
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۵
شورای عالی مبارزه با فساد اداری، سویه‌ها و چشم‌انداز / ضیا دانش
به تازگی شورای عالی مبارزه با فساد اداری به ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری ایجاد شده است. معاون دوم رئیس جمهور، رئیس ستره محکمه، لوی سارنوال، وزیر عدلیه و رؤسای ادارهٔ عالی تفتیش و مبارزه با فساد اداری اعضای شورای عالی مبارزه با فساد هستند. به گفته یکی از اعضای این شورا: «این شورا صرفاً اجراآت مربوط نهادهای مبارزه با فساد اداری را رهنمایی، رهبری و حمایت و در عین حال پلان، استراتیژی‌های که در این بخش لازم است تدوین و منظور می‌کند».
این درحالی است که پیش از این سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در نشستی در مجلس نمایندگان از ایجاد این شورا خبر داده بود.
طبق گزارش‌های معتبر خارجی و داخلی، افغانستان طی چند سال اخیر همچنان یکی از پیشتازترین کشورها در آلوده بودن به فساداداری می‌باشد و این وضعیت کماکان روبه بدتر شدن بوده است. در یک سال که از عمر حکومت وحدت ملی گذشت نیز هیچ تغییری در وضعیت فساد اداری در افغانستان به میان نیامد بلکه طبق برخی از گزارش‌ها، شرایط بدتر نیز شده است.
از سوی دیگر، جامعه جهانی همچنان بر لزوم مبارزه با فساد وتشدید برخورد با فساد پیشگان تأکید دارند و ادامه کمک‌ها را مشروط بر مبارزه با این پدیده عنوان می‌کنند. در داخل نیز افکار عمومی منتظر به ثمر رسیدن برنامه‌های مبارزه با فساد هستند و البته تاحدودی مأیوس و بی‌اعتماد.

سویه‌های ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری

رهبران حکومت وحدت ملی هردو، همواره در مورد قاطعیت و اراده جدی برای مبارزه با فساد سخن داشته‌اند؛ چه در دوره پیکارهای انتخاباتی و چه در زمان تشکیل حکومت کنونی تأکید کرده‌اند که در برابر فساد مماشات نخواهند کرد؛ چرا که فساد را مهمترین تهدید برای بقا و ثبات حکومت تلقی می‌کنند.
در کنار این، متحدان خارجی و منتقدان داخلی حکومت نیز همواره بر ضرورت مبارزه با فساد توسط حکومت سخن زده‌اند و تداوم حمایت‌های خود را منوط و مشروط به روی دست گرفتن اقدامات جدی در مقابله با این پدیده بیان داشته‌اند. در روزهای پیش رو نیز قرار است دو نشست بزرگ به منظور بررسی چگونگی کمک‌ها به افغانستان هم در بخش نظامی و هم در بخش حکومت داری درخارج از افغانستان برگزار شود و به نظر می‌رسد که حکومت در برابر وعده‌های که مبنی بر مبارزه با فساد به حامیان خارجی اش داده بود، هیچ دستاوردی ندارد که آن را به عنوان یک پیشکش در این نشست‌ها ارایه نماید.
باتوجه به مطالب فوق، بسیاری از شهروندان و آگاهان امور پس از تشکیل این کمیسیون خوشحال نشدند؛ زیرا دلایل و عوامل زیادی از جمله تجارب گذشته، مصروفیت فراوان رئیس جمهور در کمیسیون‌ها ووظایف دیگر، احتمالی وجود انگیزه تبلیغاتی ایجاد این شورا و... وجود دارد که نشان می‌دهد از ایجاد چنین شوراهای هیچ دستاوردی نباید انتظار داشت.
با این وجود به صورت مشخص می‌توان گفت دلایل ذیل به صورت انفرادی و یا ترکیبی احتمالاً از ریشه‌های شکل گیری این کمیسیون باشد:
۱- تبلور اراده واقعی جهت مبارزه با فساد: بعید به نظر نمی‌رسد که رئیس جمهور و حکومت وحدت ملی واقعاً جهت عملی کردن وعده‌ها و شعارهای خود، اکنون گامی عملی و راستین برای مبارزه با فساد برداشته باشند. از انجایکه کار و فعالیت نهادهای مربوطه تاکنون موفقانه نبوده است، احتمالاً حکومت تلاش دارد تا از طریق تشدید نظارت و کنترول براین نهادها، آنان را جهت مبارزه درست و نتیجه بخش تحت فشار و کنترول قرار دهد.
۲- نمایش تبلیغاتی: شایدهم دلیل ایجاد این کمیسیون مانور تبلیغاتی باشد جهت کاستن از فشارهای احتمالی کمک کننده‌ها در نشست‌های که به زودی در مورد افغانستان برگزار می‌شود و از طرفی هم، کوششی است برای تخدیر افکار عمومی در داخل.
۳- اعمال فشار و کنترول بیشتر برنهادها: برخی نیز معتقدند که رئیس جمهور از طریق این گونه کمیسیون سازی، در صدد اعمال فشار بیشتر برنهادهای مختلف دولت به منظور کنترول و اعمال سیطره بیشتر بر آنان می‌باشد.

موثریت شورای عالی مبارزه با فساد

رئیس جمهوری هم اکنون مسئولیت بیش از ده پست مهم از جمله شورای عالی مبارزه با فساد اداری را به عهده دارد. در این کنار این مسئولیت‌ها، او باید با مهمانان خارجی خود نیز دیدار و گفتگو داشته باشد و بنابر اقتضای شرایط کشور، وضعیت امنیتی را نیز مرتباً بیش از هر مسئله دیگر رصد نماید.
حتی اگر ایجاد شورای عالی صلح ریشه در خیرخواهی و فلاح طلبی زمامداران حکومت داشته باشد، اکنون این سؤال همچنان مطرح است که با توجه به مصروفیت فراوان رئیس جمهور، ناکارآمدی نهادهای پالیسی ساز در مورد فساد اداری و گستردگی ابعاد فساد، آیا این شورا مؤثر و مفید خواهد بود و یاخیر؟ البته بسیار زود و غیر منطقی است که در مورد عدم دستاورد و بی‌نتیجه بودن این شورا به این زودی قضاوت کرد اما بعید به نظر می‌رسد که با بتوان با نهاد سازی و ایجاد کمیسیون و شوراهای موازی و پشت سرهم به این مشکل غلبه کرد و شاید هم، وضعیت برعکس شود؛ یعنی تورم تشکیلاتی و ایجاد نهادهای مختلف برای مبارزه با یک پدیده، موجب پراکندگی تمرکز رئیس جمهور در موارد مهم، سردرگمی و مسئولیت ناپذیری نهادها و تقویت بیش از پیش فساد اداری گردد.
-ضیا دانش
کد مطلب: 50484
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/rS8Yzv
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل