تعدیل در قانون منع خشونت در برابر زنان، قابل قبول نیست

تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۰۸
تعدیل در قانون منع خشونت در برابر زنان، قابل قبول نیست
به گزارش پیام آفتاب، قانون منع خشونت در برابر زنان در 4 فصل و 44 ماده، حدود ده روز پیش به دلیل آنچه مغایرت برخی مواد آن با قوانین اسلامی و اساسی کشور، از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشد.
برخی از اعضای مجلس نمایندگان با تصویب این قانون به شدت مخالفت کرده و گفته بودند که 8 ماده این قانون، مخالف دین اسلام و قانون اساسی کشور است.
این نمایندگان هشدار داده بودند که اگر این قانون تصویب شود، نابسامانی و انقلاب 8 ثور در کشور تکرار خواهد شد.
اما هنوز هم از سروصداهای این قانون و عدم تصویب آن از سوی مجلس نمایندگان کاسته نشده و از سوی دیگر و برخلاف نماینده گان، برخی نهادهای مدنی و مدافع حقوق زنان با راه اندازی مظاهره و راهپیمایی، خواهان تصویب این قانون هستند.
به همین منظور، شبکه نهادهای مدنی افغانستان، تصویب قانون منع خشونت در برابر زنان را یگانه راه بیرون رفت از معضل خشونت در برابر زنان می داند.
سید اسماعیل سخنورزاده، رئیس شبکه نهادهای مدنی افغانستان نیز به پیام آفتاب گفت که قانون منع خشونت در برابر زنان یگانه راه بیرون رفت از خشونت ها در برابر زنان است، و در صورتی که این قانون تصویب نشود، دست به راهپیمایی گسترده خواهند زد.
وی ضمن نگرانی از عدم تصویب قانون منع خشونت در برابر زنان، اظهار داشت که برخی از اعضای مجلس نمایندگان  این قانون را به صورت دقیق مطالعه نکرده و از همین رو با مخالفت غیر عادلانه آنها روبرو شد.


به باور وی، قانون منع خشونت در برابر زنان با دین و ارزش های اسلامی در تضاد نبوده و مطابق به قانون اساسی افغانستان تنظیم شده است.
در عین حال، حمیده وردگ عضو رهبری این شبکه در گفت و شنود با پیام آفتاب، اظهار داشت که این قانون با دین و ارزش های اسلامی در تضاد نبوده و مطابق به قانون اساسی افغانستان تنظیم شده است.
به باور وی، شورای ملی و کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان نمی خواهند تا این قانون را تصویب کنند.
وی به نمایندگی از شبکه نهادهای مدنی کشور از شورای ملی و کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان خواست تا قانون یادشده را بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهور به تصویب برسانند.
قانون منع خشونت در برابر زنان، سه سال قبل با فرمان تقنینی رییس جمهور کرزی قابل اجرا شده و در حال حاضر نیز به نحوی  اجرا می شود؛ اما این قانون پس از بحث در مجلس نمایندگان، با مخالفت اعضا روبرو شده و از تصویب بازماند.
با این حال، اعضای مجلس سنا بر جلوگیری از خشونت در برابر زنان و کودکان تاکید می کنند.
محمدعلم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا می گوید که حکومت مکلف است تا از خشونت در برابر زنان و کودکان جلوگیری نماید.
اما وی معتقد است که این کار نباید در مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی کشور صورت گیرد.
گفتنی است که چگونگی تعریف خشونت، سن ازدواج، صلاحیت نکاح صغیره، تعدد زوجات، خانه های امن و مجازات خشونت کننده از موارد قانون منع خشونت در برابر زنان به شمار می روند که از سوی مجلس نمایندگان، مغایر قانون اساسی و موازین اسلامی دانسته شده و این قانون به نوعی رد شد.

رامین تنها
کد مطلب: 22690
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل