بازپرسی ولسی‏جرگه از ۲۹ وزیر و رئیس کل

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ دلو ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۱
بازپرسی ولسی‏جرگه از ۲۹ وزیر و رئیس کل
بر اساس تصمیم روز گذشته‌ ولسی‏جرگه، وزیرانی که کم‌تر از 40 درصد بودجه‌ی توسعه‌ای خود را به‌مصرف رسانده‌اند، استجواب می‌شوند و در صورت عدم قناعت نمایندگان، استیضاح خواهند شد.
عبدالرووف ابراهیمی، رئیس ولسی‏جرگه  پس از رای‌گیری اعضای این مجلس در مورد وزیرانی که نتوانسته‌اند بیش از 40 درصد بودجه‌ی توسعه‌ای خود را در سال 1389 به‌مصرف برسانند، گفت که کمیته‌ی رئیسان این مجلس چگونگی زمان‌بندی و فراخوانی وزیران را، هفته‌ی آینده مشخص می‌کند.
ابراهیمی گفت: «هر واحد بودجوی که کم‌تر از چهل درصد از بودجه توسعه‌ای خود را مصرف کرده نتوانسته است، مورد بازپرس قرار گیرد، پس در مجلس عمومی برای استجواب خواسته شود و توضیحات خود را بدهد.»
ولسی‏جرگه بر اساس ماده‌ی 98 قانون اساسی صلاحیت دارد تا در مورد حساب دخل و خرج دولت در بودجه‌ ملی، شش‌ماه پس از پایان همان سال مالی، و تخلف‌هایی را که در قانون بودجه‌‌ تشخیص دهد.
قطعیه سال 1389 که چگونگی حساب دخل و خرچ دولت را در بودجه‌ی همان سال نشان می‌دهد، از دو هفته به این‌سو، برای بررسی به نشست‌های عمومی این مجلس ارایه می‌شود.
ولسی‏جرگه در اوایل سال 1389، بودجه‌ی ملی سال 1389 را که شامل 116 میلیارد افغانی در بخش بودجه‌ی عادی و بیشتر از 99 میلیارد افغانی در بودجه‌ی انکشافی می‌شد، به‌تصویب رسانده بود.
بر اساس بررسی که اداره‌ی کنترول و تفتیش در حساب قطعیه انجام داده است، و کمیسیون مالی و بودجه‌ی ولسی‏جرگه نیز آن را تایید کرده است، پانزده مورد از نقض قانون و حساب‌های نامعلوم در قطعیه‌ی 1389، به مشاهده می‌رسد.
1- تاخیر در ارایه‌ی حساب قطعیه  بودجه‌ی انکشافی و عواید به کمیسیون بازرسی و ترتیب اثر ندادن به سفارش‌های اداره‌ی کنترول و تفتیش، مطابق ماده‌ی 98 قانون اساسی و فقره‌ی یک‌ماده‌ی 11 قانون اداره‌ی کنترول و تفتیش؛
2-موجودیت بیش از پانزده میلیارد افغانی کسر، در بودجه‌ی توسعه‌ای؛
3-آوردن تغییرات در سقف بودجه‌ی عادی و توسعه‌ای به‌عنوان‌های گوناگون، بدون موافقه و تاییدی شورای ملی؛
4- کم‌توجهی در جهت تحصیل و تصفیه‌ی پول‌های پیشکی؛
5- نبود سیستم نظارت موثر و کارا؛
6- استفاده از وجوه  احتیاطی بیشتر از بودجه‌ی اصلی در برخی از واحدهای بودجوی و عدم مطابقت وجوه احتیاطی درج‌شده در قطعیه بودجه عادی با ارقام ارایه‌ی ‌شده ریاست بودجه‌ی وزارت مالیه؛
7- پرداخت مبلغ یک‌صد و پنج‌میلیون افغانی خلاف طرزالعمل‌های بودجوی و نبود شفافیت در پرداخت آن؛
8-عقب‌مانی در تحقق بیش از 61 درصد بودجه توسعه‌ای؛
9-مصرف مبلغ بیش از 6 میلیارد و 524 میلیون افغانی، از  عواید داخلی در بودجه‌ی توسعه‌‌ای، بیشتر از بودجه‌ی منظورشده؛
10-شامل‌سازی بیش از 21 میلیون افغانی به سیستم اداره‌ی مالی (AFMIS)  به‌عنوان تخصیص و بدون تجویز ریاست بودجه‌ی وزارت مالیه؛
11-عدم مطابقت ارقام 34 پروژه‌ی انکشافی در قطعیه و سیستم اداره‌ی مالی؛
12- عدم هم‌آهنگی برنامه‌ی پیش‌بینی ‌شده عواید درج‌شده در بودجه ملی با برنامه‌ی درج‌شده در قطعیه عواید؛
13- تاخیر قابل‌ملاحظه در ترتیب و منظوری برنامه‌ی عواید؛
14- موجودیت مبلغ بیش از هفت میلیارد افغانی کسر در عواید تحقق‌یافته به مقایسه‌ی پلان پیش‌بینی‌شده؛
15- عدم مطابقت ارقام باقی‌مانده و قابل انتقال از قطعیه‌ی 1388، در قطعیه‌ی 1389.
به‌همین ترتیب، در گزارشی که کمیسیون مالی وبودجه در اختیار اعضای ولسی‏جرگه قرار داده است، 15وزارت و  14 اداره‌ مستقل کم‌تر از چهل درصد بودجه‌ی انکشافی‌شان را درسال 1389 به‌مصرف رسانده‌اند.
1- ریاست کنترول و تفتیش: 9 میلیون و 280 هزار افغانی بودجه‌ی منظور شده، مصرف آن 39 درصد؛
2- دفتر ریاست‌جمهوری: 6میلیون و 400 هزار افغانی بودجه‌ی منظور شده، مصرف، 38 درصد؛
3- وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان: چهارمیلیون و 800 هزار افغانی بودجه‌ی منظورشده، مصرف آن 38 درصد؛
4- مشرانوجرگه: یک‌میلیون سه‌صد هزار بودجه منظور شده، مصرف آن 37 درصد؛
5- وزارت عدلیه: نه‌میلیون و پنج‌صد هزار منظور شده، رقم مصرف آن 35 درصد؛
6- وزارت احیا و انکشاف دهات: چهارصد و سی‌ و شش میلیون و سه‌صد هزار بودجه منظور شده، رقم مصرف آن 34 درصد؛
7- کمیسیون مستقل انتخابات: پنج‌صد هزار افغانی بودجه منظور شده، رقم مصرف آن 34 درصد؛
8- شهرداری کابل: 44 میلیون و سه‌صد هزار افغانی بودجه منظور شده، رقم مصرف آن 34 درصد؛
9- وزارت ترانسپورت: 30 میلیون و شش‌صد هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 33 درصد؛
10- آیسا: نه‌میلیون و چهارصد هزار افغانی بودجه منظور شده، رقم مصرف آن 33 درصد؛
11-وزارت ارشاد، حج و اوقاف: چهارمیلیون و سه‌صد هزارافغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 32 درصد؛
12- وزارت تحصیلات عالی: 29میلیون و هفت‌صد هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 32درصد؛
13-وزارت زراعت: یک‌صد و نوزده‌میلیون و شش‌صد هزار افغانی بودجه منظور شده، رقم مصرف آن 31درصد؛
14- وزارت انرژی و آب: 296میلیون و دوصد هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 28درصد؛
15-وزارت امور سرحدات: یک‌میلیون و پنج‌صد هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 27درصد؛
16-وزارت مالیه: یک‌صد و سی‌هشت میلیون و نه‌صد و شصت‌هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 27درصد؛
17ـ شورای امنیت ملی: یک‌میلیون و هشت‌صد هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 25درصد؛
18-وزارت مبارزه با مواد مخدر: هشت‌میلیون و هفت‌صد هزار افغانی بودجه منظور شده، رقم مصرف آن 24درصد؛
19- ریاست احصاییه مرکزی: دومیلیون و یک‌صد و هفتاد هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 23درصد؛
20-وزارت اطلاعات و فرهنگ: هشت‌میلیون و نهصد‌ هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 23درصد؛
21-ارگان‌های محل: سی‌میلیون و چهارصد  هزار افغانی بودجه منظورشده، ‌رقم مصرف آن 22درصد؛
22-اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی: یک و نیم‌میلیون افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 22درصد؛
23- وزارت امور خارجه: هشت و نیم میلیون افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 22درصد؛
24-وزارت اقتصاد: 12میلیون و هشت‌صد و چهل‌هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 21درصد؛
25- استره محکمه: 8 میلیون و دوصد هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 20درصد؛
26- وزارت تجارت و صنایع: پنج‌میلیون و نه‌صد و ده هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 19درصد؛
27- ولسی‏جرگه: یک‌میلیون و نه‌صد هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 12درصد؛
28-لوی سارنوالی: نه‌میلیون و چهارصد هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن 11درصد؛
29- انسا: چهارمیلیون و چهارصد و هفتاد هزار افغانی بودجه منظورشده، رقم مصرف آن  صفر درصد.
گزارش کمیسیون مالی و بودجه هم‌چنین نشان می‌دهد که  وزارت‌های دفاع و مخابرات و هم‌چنین ریاست جیودوزی و کارتوگرافی بیشترین بودجه‌ی توسعه‌ای خود را در سال 1389 به‌مصرف رسانده‌اند.
به‌همین ترتیب، گزارش کمیسیون مالی و بودجه، لوی سارنوالی، ولسی‏جرگه و وزارت تجارت را از اداره‌های می‌داند که کم‌ترین بودجه‌ی خود را به‌مصرف رسانده‌اند.
هر چند در چند سال گذشته به دلایل آنچه فساد مالی در حساب قطعیه‌ها خوانده می‌شد، قطعیه‌ها به لوی سارنوالی فرستاده شده بود، ولی به‌گفته‌ی نمایندگان، این اداره به وظایف‌شان در زمینه‌ی توجه نکرده و ولسی‏جرگه از آن نتیجه‌ای به دست نیاورده است.
با این‌حال، انتظار می‌رود که کمیته‌ی رئیسان ولسی‏جرگه بر اساس تصمیم روز گذشته‌ی خود، زمان‌بندی استجواب وزیران کابینه را هفته‌ی بعد مشخص کند؛ ولی آنچه در نشست روز گذشته این مجلس تاکید به آن شد، برخورد جدی با وزیرانی که نتوانسته‌اند، بودجه‌ی توسعه‌ای خود را به‌مصرف برسانند.
کد مطلب: 17321
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل