کرزی: خارجی‏ها به دخالت‏هایشان در قانون اساسی افغانستان پایان دهند

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ جدی ۱۳۸۹ ساعت ۰۶:۰۲
کرزی: خارجی‏ها به دخالت‏هایشان در قانون اساسی افغانستان پایان دهند
رئيس جمهور روز سه شنبه 14/10/89 در محل تجليل از هفتمين سالگرد تصويب قانون اساسى کشور گفت که قانون اساسى به دليل دخالت خارجى‏ها، آن طور كه بايد عملى و اجرا نشده است و آنها هر چه زودتر بايد به اين مداخله ها پايان دهند.
کرزى علاوه نمود که براى عملى شدن قانون اساسى، بايد همگان متعهد باشند و در آن هيچ گونه مداخله‏ي خارجى صورت نگيرد.
به گفته‏ي کرزى، با وجود اينکه قانون اساسى طى هفت سال گذشته عملى شده؛ اما به صورت درست نه؛ و علت اساسى آن، اين بود که خارجي‏ها در اين بخش دخالت مي‏کردند.
وي افزود: «قانون اساسى، يک قرار داد اجتماعى است؛ خارجي‏ها بايد مداخله در اين بخش را متوقف كنند.»
رئيس جمهور در مورد تطبيق قانون اساسى در کشورهاى پيشرفته نيز يادآور شد كه راز موفقيت آنها در «تعهد به عملي كردن اين قوانين از سوي همگان» است.
کرزى، از مردم افغانستان خواست تا براى عملى شدن قانون اساسى تلاش كنند.
در قانون اساسى، براى کشور نظام رياستى تعين شده است و کرزى مي‏گويد که اين نيازمند وقت و زمان كافي است.
به گفته‏ي موصوف، نظام رياستى به اين دليل تعيين شده که براى نظام پارلمانى، به اداره‏ي سالم نياز است و در آن  زمان، چنين اداره اى در کشور موجود نبود.
کرزى همچنان افزود که قانون اساسى، داراى بعضى مشکلات مي‏باشد، که در يک فرصت لازم  توسط لويه جرگه حل خواهد شد.
به همين ترتيب صبغت الله مجددى رئيس مشرانوجرگه، در محفل هفتمين سالگرد تصويب قانون اساسى گفت که تعداد کمى از افراد در کشور، قوانين را اجرا مي كنند و به آن احترام مي گذارند.
وى علاوه نمود: «از شاه گرفته تا گدا، يکى هم پابند قانون نيستند.»
مجددى افزود که قانون اساسى کشور، بر اساس قانون آسمانى تهيه گرديده است و نسبت به قوانين اکثر کشورهاى جهان، بهتر و معقول‏تر است.
همچنان برهان الدين ربانى رئيس شوراى عالى صلح، بر عملى شدن قانون اساسى تاکيد نمود.
وى گفت: «زمانى به قانون اساسى، وثيقه‏ي ملى مي شود گفت که همگان به آن عمل كنند.»
ربانى افزود که براى تطبيق اين قانون، بايد مردم و دولت  دست به دست هم بدهند.
اما گل رحمن قاضى رئيس کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى گفت که جهت تطبيق قانونى اساسى، به يک اداره‏ي سالم نياز است و دولت نيز بايد يک اداره‏ي سالم ايجاد نمايد.
وي افزود: «ايجاد قانون يک ضرورت است؛ اما تطبيق آن بيشتر از آن ضرور است.»
قانون اساسى، بعد از بحث‏هاى طولانى از سوى لويه جرگه‏اى که در کابل داير گرديده بود، در ١٤ جدى سال ١٣٨٢، در ١٢ فصل و ١٦٢ ماده تصويب و توسط رئيس جمهور کرزى توشيح گرديد.
جلوگيرى از کشت و قاچاق مواد مخدر، نگهدارى آثار تاريخى، حمايت از حقوق افغان‏ها در خارج از کشور، عام کردن معارف متوازن، مساعد نمودن زمينه‏ي آموزش به لسان مادرى و...، موضوعاتى‏اند که بر اساس قانون اساسى، وظيفه‏ي دولت پنداشته مي‏شود؛ اما دولت دراين وظيفه موفق نبوده است.
به همين ترتيب قانون اساسى، معادن و ذخاير ديگر زيرزمينى را، ملکيت دولت خوانده است؛ اما چور  و چپاول  آن تا حال ادامه دارد.
کد مطلب: 13133
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل