طرح دولت انتقالی صلح، سوغات جدید خلیل زاد

پس از گذشت چندماه از مذاکرات صلح افغانستان در قطر به نظر می‌رسد این مذاکرات به بن بست کامل رسیده است و امیدی به نتیجه بخش بودن آن نیست. از این رو دولت آمریکا تلاش‌های تازه‌ای را برای به ثمر رسیدن مذاکرت صلح افغانستان آغاز کرده است و گفته می‌شود برای پیشبرد پروسه صلح طرح جدیدی را نیز روی دست دارد که آقای خلیل زاد آن را به مقامات دولت و رهبران سیاسی افغانستان ارائه کرده است و قرار است در سفر به قطر آن را به نمایندگان طالبان هم ارائه نماید.

گفته می‌شود بر اساس این طرح قرار است یک ساختار جدید سیاسی به نام «دولت انتقالی صلح افغانستان»‌ تشکیل شود که دارای «سه قوای مستقل و مساوی اجرائیه، مقننه و قضائیه که دارای دادگاه‌ عالی و دادگاه‌های محلی» خواهد بود. بر اساس این سند «یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی» نیز ایجاد می‌گردد.

برخی منابع گفته اند که در صورت توافق دولت افغانستان و طالبان بر سر این طرح، نشستی در سطح بلند و با حضور سیاسیون افغانستان در کشور ترکیه برگزار خواهد شد که شباهت زیادی به نشست بن خواهد داشت. در این نشست، نمایندگان کشورهای بزرگ و دخیل در قضیه‌ی افغانستان به شمول کشورهای همسایه و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله ناتو و سازمان ملل نیز حضور خواهند یافت.

براساس این طرح طالبان باید تعهد ‌بسپارند که بعد از توافق روی این طرح، تمامی تشکیلات شان را در کشورهای همسایه بسته نموده و دفاتر و اعضای خویش را به داخل افغانستان منتقل نماید.

چارچوب کلی این طرح:

براساس این طرح، تمامی قوانین جاری افغانستان به شمول قانون اساسی موجود و تعهدات بین‌المللی افغانستان تا تصویب قانون اساسی جدید، پابرجا می‌ماند. بر مبنای این سند، قانون اساسی موجود به عنوان چارچوب اصلی برای قانون اساسی بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با امضای این سند،‌ دولت انتقالی صلح به منظور تسهیل و پیشرفت روند مصالحه حق ندارد تا اعضای نیروهای سیاسی و نظامی دو طرف را به اتهام خیانت و یا انواع دیگر جرایم سیاسی، محاکمه کند.

این سند دو نوع ساختار اجرایی را برای آینده افغانستان پیش‌بینی می‌‌کند که اولی  شباهت زیادی به سیستم اجرایی موجود دارد که در آن رئیس جمهور با معاونین، اعضای کابینه، رئیسان ادارات مستقل و دیگر نهادهای مرتبط حکومتی  شامل اند. در ساختار دومی، رئیس جمهور، صدراعظم، معاونین صدراعظم، رؤسای ادارات مستقل و دیگر نهادهای مرتبط حکومتی در نظر گرفته شده است.

بر مبنای این سند، ساختارهای موجود نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حفظ می‌شود و رئیس جمهور حکومت انتقالی صلح، هم‌چنان فرمانده اعلای قوای مسلح می‌باشد. با این حال، در حکومت انتقالی صلح یک شورای مشترک نیروهای اردو و پلیس به وجود می‌آید که اعضای آن را نمایند‌گان دو طرف به صورت مساوی تشکیل می‌دهند. این شورا مسئولیت دارد تا دررابطه به سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح، اصلاحات در سکتور دفاعی و امنیتی و چگونگی ادغام نیروهای طالبان به حکومت انتقالی صلح، مشوره بدهد.

علاوه بر آن، حکومت انتقالی صلح مسئولیت دارد تا کمیسیون‌هایی را برای صلح، عدالت انتقالی معطوف به حقوق قربانیان هر دوطرف، کمیسیون حقیقت‌یاب و مصالحه، کمیسیون ادغام مجدد جنگ‌جویان، کمیسیون توسعه اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر، پناهندگان و مهاجرین و حل منازعات ایجاد کند که اعضای آن به صورت مساوی از سوی دو طرف تعیین می‌شوند.

 

بر مبنای این سند، دولت انتقالی صلح افغانستان سیاست بی‌طرفی خارجی را دنبال کرده و با همسایگانش و دیگر کشورهای دنیا سیاست دوستانه را در پیش می‌گیرد، به تمامی مقررات بین‌المللی پابند بوده و به هیچ کشور و سازمانی اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان علیه همسایگانش و کشورهای دیگر، استفاده صورت گیرد.

براساس این طرح، در قانون اساسی بعدی افغانستان، انتخابات یک اصل عمده است و رهبری سیاسی در افغانستان آینده بر مبنای انتخابات سالم، شفاف، بی‌طرف و سراسری برگزیده می‌شود و تنها نهادهای منتخب اند که مسئولیت و صلاحیت تصمیم‌گیری در مسایل اساسی و عمده کشوری را دارا می‌باشند.

در رابطه به ساختار شورای ملی نیز در این سند، دو سناریو پیش‌بینی شده است: اول این‌که هر دو اتاق شورای ملی موجود با اعضای موجودش حفظ شود، ولی شماری از افراد طالبان به عضویت مجلس نمایندگان و سنا درآیند. در طرح دوم، شورای ملی موجود با به میان آمدن دولت انتقالی صلح افغانستان، منحل ‌شود و صلاحیت‌هایش به دولت انتقالی صلح منتقل گردد.

براساس طرح مذکور، یک شورای عالی فقه اسلامی که دارای پانزده عضو است، ایجاد می‌گردد. این شورا مسئولیت دارد تا رهنمودهای اسلامی را در رابطه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و دیگر مسائل روز فراهم کند. هر دو طرف، هفت نماینده به این شورا معرفی می‌کنند و یک عضو باقیمانده از سوی رئیس دولت انتقالی صلح، تعیین می‌گردد. این شورا مسئولیت دارد تا پیش‌نویس قوانین، فرامین و مقررات را مرور کرده و از مطابقت آنها با اسلام اطمینان حاصل کند. در صورت اختلاف نظر میان این شورا و دادگاه عالی، یک کمیسیون مشترک از سوی هر دو طرف ایجاد می‌گردد تا اختلاف نظر در رابطه به قوانین را برطرف سازد. با این حال، سند مذکور صلاحیت نهایی در رابطه به تفسیر قوانین را به دادگاه عالی تفویض می‌کند.

در سند مذکور حقوق و آزادی‌های سیاسی، حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و تجمعات، حقوق فرهنگی و اقتصادی تضمین شده است و قانون اساسی آینده افغانستان نیز باید این آزادی‌ها را تضمین نماید.

نکات قابل ذکر در مورد این طرح:

1. با وجود قانون اساسی و دولت منتخب و قانونی برای پیشبرد و موفقیت روند صلح نیازی به چنین طرحی دیده نمی‌شود و بهترین راه برای برقراری صلح پروسه انتخابات زود هنگام است و طالبان باید خود را در معرض آرای مردم قرار دهد و مشارکت در قدرت را از طریق انتخابات دنبال نماید.

2. برگزاری نشست بزرگ بین المللی برای صلح افغانستان با اشتراک جناح‌های مختلف داخلی و کشورهای همسایه و قدرتهای بزرگ جهانی تحت رهبری و مدیریت سازمان ملل متحد ایده ای خوب و سازنده است. زیرا اتفاق نظر کشورهای همسایه و جامعه جهانی برای صلح دارای اهمیت و سود مند است. اما نکتۀ  مهم برای حل مسأله افغانستان و صلح پایدار مشارکت عادلانۀ اقوام افغانستان است که در این نشست باید مد نظر قرار داده شود و بدون مشارکت عادلانۀ اقوام افغانستان هرگونه طرح صلحی و هرنشستی محکوم به شکست خواهد بود.

3. نکته مبهم طرح مذبور مشارکت مساویانه و عادلانۀ اقوام افغانستان در قدرت است. براساس این طرح گفته می شود قدرت باید به صورت مساوی میان دولت و طالبان تقسیم شود که در این صورت حقوق اقوام افغانستان زیر پا می‌شود و انحصار قدرت به وجود آمده و تمام قدرت در اختیار یک قوم قرار می‌گیرد که خود عامل بحران بعدی می‌شود و بخش دیگر افغانستان آن را نخواهد پذیرفت و این مسأله با هدف پروسه صلح که برقرای صلح و ثبات دایمی در افغانستان است در تضاد است.

کد مطلب: 95742

لينک کوتاه خبر: http://www.payam-aftab.com/vdcgxu9y.ak9nt4prra.html

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“