سیر تاریخی قوانین اساسی افغانستان از 1301 تا اکنون

10 حوت/اسفند برابر است با تصویب اولین قانون اساسی افغانستان در سال 1301ه.ش؛ پس از جنگهای متعدد افغانستان با ابرقدرت استعماری انگلیس و پیروزی افغانستان بر بریتانیا و استقلال کشور و به رسمیت شناخته شدن افغانستان از سوی انگلستان شاه امان الله خان تصمیم به مدرن سازی افغانستان گرفت.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ حوت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۷
سیر تاریخی قوانین اساسی افغانستان از 1301 تا اکنون
قانون اساسی در تاریخ کشورها و ملت ها اهمیت خاصی برخوردار است و جایگاه مهم و خاصی دارد زیرا شاکلۀ اصلی یک نظام و حکومت را تشکیل می‌دهد و قانون اساسی مجموعۀ اصول و قواعدی است که شکل حکومت، سازمان ها و نهادهای سیاسی دولت، روابط و وظایف و صلاحیت های آنها و همچنین حقوق اساسی و آزادی های عمومی افراد را که دولت مکلف به احترام و رعایت آنها است مشخص می سازد و به همین جهت است که در زبان ما این این قانون به صفت ” اساسی ” متصف شده است. چون اساسی ترین مسائل جامعه یعنی ” دولت و تشکیلات و صلاحیت های آن ” و اساسی ترین مسائل انسان یعنی ” حقوق بشر و آزادی های فردی ” و رابطۀ آن با حکومت را تعریف و تبیین می‌کند.
قانون اساسی در دنیا به عنوان عالی ترین سند حقوقی-سیاسی یک کشور و راهنمای برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه و روابط آن‌ها، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است.
رسیدن به مرحلهء تدوین قانون اساسی در یک کشور ، نشانگر رشد وتکامل جامعه ومردم آن کشور محسوب می‌شود و نوع قانون اساسی نیز میزان رشد و بالندگی یک ملت را نشان می‌دهد. از این روه روز 10/حوت/اسفند در تاریخ افغانستان یک روز خاص و تاریخی به شمار می‌رود.
10 حوت/اسفند برابر است با تصویب اولین قانون اساسی افغانستان در سال 1301ه.ش؛ پس از جنگهای متعدد افغانستان با ابرقدرت استعماری انگلیس و پیروزی افغانستان بر بریتانیا و استقلال کشور و به رسمیت شناخته شدن افغانستان از سوی انگلستان شاه امان الله خان تصمیم به مدرن سازی افغانستان گرفت و اولین اقدام شاه امان الله خان در این راستا تدوین و تصویب قانون اساسی برای ادارۀ کشور بود.
بنابراین شاه امان الله خان با دایر کردن اولین لویه جرگه قانون اساسی با حضور 800 نفر مرکب از کارمندان و مقامات دولتی و سران قبایل در ماه حوت/اسفند 1301 گام اول را در جهت تدوین قانون اساسی برداشت و این لویه جرگه پس از چند روز بحث و بررسی اولین قانون اساسی افغانستان را به نام "نظامنامۀ اساسی دولت علیه افغانستان" در 73 ماده به تصویب رساند. به موجب این قانون برای بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاهی توسط قانون و مؤسسات سیاسی مثل هیئت وزرأ، شورای دولت و محاکم محدود گردید و یک رشته از حقوق سیاسی افراد مثل آزادی بیان و نشرات یا مصونیت مسکن و سری بودن مکاتبات تأمین گردید.
دومین قانون اساسی افغانستان:
پس از سقوط دولت امانی به دست حبیب الله کلکانی و پس از آن به قدرت رسیدن نادر شاه  وی نیز اقدام به تدوین قانون اساسی کرد و نخست در ماه میزان/مهر ۱۳۰۹ هجری برابر با سپتامبر ۱۹۳۱ میلادی لویه جرگه‌ای مرکب از اشخاص دست چین از سران قبایل و اقوام و ریش سفیدان مناطق شهری در کابل دایر نمود. این مجلس علاوه بر تأیید پادشاهی محمد نادر خان هیأتی را مرکب از ۱۰۵ نفر از بین اعضای خود جهت تصویب قانون اساسی تعیین نمود. هیأت مذکور که شورای ملی نامیده شد در ماه اکتوبر همان سال قانون اساسی جدید را به عنوان " اصول دولت علیه افغانستان " مرکب از ۱۱۰ ماده به تصویب رسانید.
سومین قانون اساسی افغانستان:
پس از کشته شدن نادرشاه در تاریخ 16 عقرب/آبان 1312 به دست عبدالخالق هزاره فرزند وی محمد ظاهر شاه به پادشاهی رسید و طبق همان اصول اساسی پدرش، سی سال تمام حکومت نمود. پس از استعفای سردار محمد داود از مقام صدارت ظاهرشاه در تاریخ 11/حوت/اسفند دکتر یوسف را به مقام نخست وزیری منصوب کرد دکتر یوسف کابینۀ خود را مرکب از شخصیت‌های تکنوکرات و برخی شخصیات های با نفوذ قومی که در آن گروه تکنوکرات ها سنگینی می کرد. به تاریخ ۱۳ مارچ ۱۹۶۳ میلادی برابر با۲۱ حوت/اسفند ۱۳۴۱ هجری به مجلس معرفی نمود.
پس از معرفی اعضای کابینه، مهمترین اقدام تاریخی دکتر یوسف، تعیین هیأت ۷ نفره برای تدوین قانون اساسی کشور بود که در ماه مارچ برابر با حمل/فروردین ۱۳۴۲ هجری اعلام شد. و اولین جلسه کمیته تدوین در ۱۱ حمل/فروردین 1342 در وزارت عدلیه دایر گردید و یک نفر کار شناس فرانسوی به نام لوی فوزیر به عنوان همکار در این کمیته کار مینمود و بالاخره پس از بحث و جدل های فراوان و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی تدوین شده دوباره پیشنویس تهیه شده به کمیته سپرده شد.
سر انجام لویه جرگه تاریخی در ۱۸ سنبله/شهریور ۱۳۴۳ در عمارت سلام خانه ارگ دایر شد و پس از ده روز بحث علنی و اعتراضات و برخی تعدیلات جزئی به تاریخ ۲۹ سنبله/شهریور ۱۳۴۳ برابر با ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۴ در متن جدید، توسط ۴۵۴ نماینده به تصویب رسید و ده روز بعد به تاریخ ۹ میزان/مهر ۱۳۴۳ این قانون از سوی ظاهر شاه توشیح شده رسماً به مرحلۀ اجرا گذاشته شد.
چهارمین قانون اساسی افغانستان:
با کودتای نظامی سردار محمد داود در ۲۶ سرطان/تیر ۱۳۵۲ قانون اساسی مصوب ۱۳۴۳ مُلغی اعلام شد. 
وی در سال 1355ش، هیأتی را برای تهیۀ مسودۀ قانون اساسی موظف نمود و درماه دلو/بهمن سال ۱۳۵۵ هجری  مسودۀ قانون اساسی جدید در جراید انتشار یافت و انتخاب اعضای لویه جرگه جهت بررسی و تصویب آن اعلام شد. و تعداد ۲۱۹ نفر به نام اعضای منتخب لویه جرگه از ولایات به کابل آمدند. و ۱۳۰ نفر هم از جانب رئیس جمهور به نمایندگی از اقشار مختلف مثل دهقانان، کارگران، روشنفکران و زنان تعیین گردیدند. این اعضا در کابل گرد هم آمده و در مدت ۱۳ روز از ۳۱ جنوری تا ۱۳ فبروری قانون اساسی جدید را در ۱۳۶ماده به تصویب رسانیدند.
بدینگونه چهارمین قانون اساسی افغانستان به وجود آمد و به تصویب اعضای لویه جرگه رسید.
پنجمین قانون اساسی افغانستان:
پس از کودتای 7 ثور/اردیبشهت 1357 و سقوط حکومت سردار محمد داود به دست کمونیست‌ها قانون اساسی مصوب 1355 نیز ملغی گردید.
پنجمین قانون اساسی افغانستان به نام " اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان " در ۲۵ حمل/فروردین ۱۳۵۹ هجری توسط شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در ۶۸ ماده به طور موقت تصویب گردیده و از اول ثور/اردیبهشت به اجرا گذاشته شد.
ششمین قانون اساسی افغانستان:
با برکناری ببرک کارمل از قدرت در 14ثور/اردیبهشت ۱۳۶۵ هجری، دکتر نجیب الله ابتدا به حیث منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق و بعداً در ماه عقرب همان سال به حیث رئیس شورای انقلابی تعیین گردید.
 دکتر نجیب الله برای پیشبرد طرح های خود که همان مصالحۀ ملی بود، مسئله قانون اساسی را پیش کشید که باید سر از نو طرح و تدوین گردد.
قانون آن دوره از قانون اساسی ۱۳۴۳ هجری دوران ظاهر شاه و قانون اساسی ۱۳۵5 هجری دورۀ داود خان استخراج شده بود.

دکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی افغانستان برای تصویب قانون اساسی و قانونی کردن حکومت خود لویه جرگه سال ۱۳۶۶ هجری را دایر نمود که به تاریخ  ۸ و۹ قوس/آذر ۱۳۶۶ هجری لویه جرگه مذکور قانون اساسی را در ۱۳ فصل و۱۴۹ ماده به تصویب رسانید. دکتر نجیب الله هم این قانون را توشیح کرد در کنار قانون اساسی چند قانون دیگر نیز در عصر دکتر نجیب الله تدوین و تصویب شد مثل قانون شورای ملی افغانستان تحت ۱۲ فصل و۹۱ ماده  در ۲۵ جوزا ۱۳۶۷ هجری در مجلس سنا به تصویب رسید.
هفتمین قانون اساسی افغانستان:
قانون اساسی دوره نجیب الله نیز به سر نوشت قوانین اساسی گذشته گرفتار شد چرا که با سقوط رژیم نجیب الله در ۸ ثور/اردیبهشت ۱۳۷۱ هجری و روی کار آمدن دولت مجاهدین، این قانون نیز ملُغی اعلام شد. با روی کار آمدن حکومت استاد برهان الدین ربانی در کنار دیگر فعالیت ها، کمیسیون تدوین قانون اساسی را تشکیل داد که این کمیسیون قانونی را در ۱۰ فصل  و ۱۱۴  ماده تدوین نمود و یک کمیسیون ۵۰ نفره در ماه میزان ۱۳۷۲ هجری آن را به تصویب رسانید.
استاد برهان الدین ربانی هم آن را به عنوان رئیس دولت اسلامی افغانستان توشیح کرد .
هشتمین قانون اساسی افغانستان:
پس از تشکیل دولت انتقالی در تابستان سال ۱۳۸۱ هجری براساس موافقتنامۀ بُن طی فرمانی از سوی آقای حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان یک هیأت ۹ نفره به ریاست آقای شهرانی در ۱۳ میزان ۱۳۸۱هجری  تشکیل شد.

اولین سیمینار علمی و پژوهشی قانون اساسی روز ۱۷ میزان از سوی شورای  مدافعان صلح و دموکراسی در کابل دایر شد که تعدا د زیادی از حقوق دانان، شخصیت های علمی و سیاسی در آن شرکت داشتند و به این ترتیب کار تدوین قانون اساسی از آن تاریخ شروع شد.
قانون اساسی جدید که توسط لویه جرگۀ تاریخی ۲۲ قوس/آذر الی ۱۴ جدی/دی ۱۳۸۲ منعقده شهر کابل در ۱۲ فصل  و ۱۶۲ ماده به اتفاق آرأ تصویب گردید، به تاریخ ۶ دلو/بهمن ۱۳۸۲ از طرف حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح و انفاذ آن اعلام گردید.
در شرایط کنونی صیانت از جمهوریت و قانون اساسی مهم ترین وظفیه دولت و شهروندان افغانستان است تا این قانون به سرنوشت قوانین اساسی قبلی گرفتار نشود.
کد مطلب: 95687
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل