حکومت اسلامی صلح مقدمه‌ای برای جنگ تمام عیار

مدتی است که زمزمۀ حکومت از گوشه و کنار به گوش می‌رسد و هرچه زمان می‌گذر این زمزمه‌ها بلند تر و جدی تر می‌شود. به تازگی سندی غیر رسمی هشت صفحه‌ای به رسانه‌ها درز کرده است که به نام مسودۀ حکومت اسلامی تقسیم قدرت یا حکومت صلح خوانده می‌شود.
گفته می‌شود که براساس این مسوده قدرت سیاسی با تشکیل یک دولت موقت به صورت 50 – 50 میان حکومت و طالبان تقیسم می‌شود در بخشی از این نسخه تأکید شده‌است که پس از امضای این سند، قدرت سیاسی باید به حکومت موقت در محدوده چند ماهه انتقال یابد. در بخشی دیگر از این سند هچنین آمده‌است که حکومت تقسیم قدرت تا روی کار آمدن یک «حکومت اسلامی دایمی» از طریق انتخابات ملی کار خواهد کرد.
بر بنیاد این سند؛ اداره اجرایی به رهبری رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، پارلمان و قوه مستقل قضاییه سه بخش اساسی حکومت تقسیم قدرت اند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده؛ این طرح برای نظرخواهی، در اختیار جناح‌های سیاسی و چهره‌های متنفذ مطرح در افغانستان قرار گرفته ‌است.
در این طرح ۸ صفحه‌ای، برای پایان جنگ در افغانستان «حکومت موقت» درنظر گرفته شده‌است.
این موضوع در حالی به رسانه‌ها درز می‌کند که بحث بر سر تشکیل دولت موقت با واکنش منفی حکومت مواجه گردیده است و بارها آقای غنی با آن مخالفت کرده است و سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور نیز در گفتگو با طلوع نیوز گفته بود: «ما در وضعیتی قرار نداریم که برای رسیدن به صلح، حتماً به دولت موقت نیاز داشته باشیم»
در عین حال؛ نسخه شورای عالی فقه اسلامی، کمسیون آمادگی برای ایجاد تدوین قانون اساسی، کمیسیون آشتی ملی، نظارت بر عملی شدن آتش‌بس و برگشت مهاجران از پنج بخش مهم حکومت آینده خواهند بود.
بر اساس این طرح؛ رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر حکومت موقت را طرف‌های افغانستانی روند صلح انتخاب می‌کنند و تمامی نهادهای کلیدی به‌شمول نهادهای امنیتی، دفاعی و مالی میان حکومت و طالبان به‌ صورت مساوی، تقسیم می‌شوند.
در مسوده یاد شده آمده‌است که مجلس نمایندگان در این حکومت، ۳۳۴ عضو خواهد داشت که ۲۵۰ تن آن را اعضای کنونی مجلس می‌سازند و ۸۴ تن دیگر از سوی طالبان، معرفی خواهند شد.
از میان ۱۰۲ عضو مجلس سنا نیز ۳۴ نماینده از سوی طالبان، ۳۴ از سوی نظام فعلی و ۳۴ تن هم از شوراهای ولایتی انتخاب خواهند شد.
قوه قضاییه نیز ۹ عضو خواهد داشت که چهار تن آن از سوی طالبان، چهار عضو آن از سوی حکومت کنونی و یک عضو آن از سوی رئیس‌جمهور، انتخاب می‌شود.
همچنین در این مسوده تأکید شده‌است که «حکومت اسلامی صلح افغانستان» بر بنیاد توافق‌نامه مذاکرات ایجاد خواهد شد و انتقال قدرت باید در مدت چند ماه از امضای توافق‌نامه صلح انجام شود و این حکومت اسلامی تقسیم قدرت تا هنگام رسیدن به یک حکومت دایمی «اسلامی» به‌دنبال برگذاری انتخابات و تصویب یک قانون اساسی تازه خواهد بود.
براساس این مسوده؛ حکومت تقسیم قدرت برای تعدیل قانون اساسی کنونی یا ایجاد قانون تازه، در مطابقت با تمامی توافق‌نامه‌های جهانی که افغانستان امضا کرده‌است، کار خواهد کرد.
در این طرح آمده‌است؛ بخش‌هایی که تحت کنترل دولت هستند از سوی نیروهای دولتی و بخش‌هایی که تحت کنترل طالبان هستند از سوی این گروه و نیز بخش‌های مورد منازعه به‌ صورت مشترک، اداره خواهند شد.
هرچند تهیه این طرح به منابعی در ایالات متحده نسبت داده شده؛ اما راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل می‌گوید که واشنگتن از حکومت موقت پشتیبانی نمی‌کند و مذاکرات صلح به مردم افغانستان بستگی دارند.
اما برخی منابع آگاه گفته‌اند طرح دولت موقت ایدۀ زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان است و او دربارۀ طرح ایجاد یک حکومت موقت با افراد مختلف گفتگو کرده‌است.
گفته می‌شود که آقای خلیل‌زاد در این دیدارها سه طرح را مطرح ساخته‌است؛ طرح نخست ادامه حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و طرح سوم هم ایجاد حکومت موقت و همه‌شمول بوده‌است.
طرح ایجاد حکومت موقت و تقسیم مساویانۀ قدرت میان حکومت و طالبان که هر روز جدی تر از قبل می‌شود نه تنها موجب صلح نخواهد شد که مقدمه جنگهای داخلی شدید تر خواهد شد زیرا این طرح خطرناک است و دو ایراد اساسی دارد و مورد قبول دولت و مردم افغانستان قرار نخواهد گرفت.
ایراد اول این طرح این است که این طرح زمینه تسلیم قدرت به طالبان را فراهم می‌سازد وقتی که 50 درصد قدرت به طالبان واگذر شود و شورای فقه اسلامی هم مسئول تدوین قانون اساسی باشد در واقع زمینه برای حکومت اسلامی مورد نظر طالبان فراهم می‌شود و قانون اساسی جدید با فشار طالبان بر اساس خواست آنها تدوین خواهد شد نه خواست و اراده مردم  افغانستان؛ و این طرح طرح تقسیم قدرت با طالبان نیست و در واقع طرح تسلیم قدرت به طالبان است!
ایرداد دوم این طرح این است که این طرح  به حکومت تک قومی و انحصار قدرت در دست قوم خواهد انجامید و در واقع آقای غنی و تکنوکراتهای پشتون قدرت را با بنیادگرایان پشتون تقسیم می‌کند و سایر اقوام افغانستان که 60درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند در حاشیه مانده و برخی وزارت خانه‌های کم اهمیت و درجه سه به آنها واگذار شود تا حضور سمبولیک در قدرت داشته باشند که این مسأله به هیچ عنوان برای اقوام دیگر قابل قبول نیست و این طرح زمینه جنگهای داخلی شدید تر ویگرانگر را مهیا خواهد ساخت که حتی ممن است به تجزیه افغانستان منجر شود.
اگر چنین مسوده‌ای واقعیت داشته باشد نباید شورای رهبری صلح و هیأت گفتگو کنندۀ حکومت آن را بپذیرند و زیر بار آن بروند.

 

جستجوی پيشرفته

خبرنامه

RSS

پیوندها

ارتباط با ما

دربارۀ ما

تلکس

نسخه موبايل