سالروز تصویب قانون اساسی و جایگاه قانون در افغانستان

قانون مداری نقش مهم و بی بدیل در پیشرفت و ترقی جوامع بشری داشته و دارد از این رو ملت و دولت افغانستان نیز برای پیشرفت نیاز به قانون مداری دارد. برای قانون مند شدن جامعه و قانون مدار بودن افراد باید ارزش، اهمیت و جایگاه قانون برای همگان روشن گردد و پایبندی به قانون و رعایت آن توسط آحاد جامعه به فرهنگ تبدیل شود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۴
سالروز تصویب قانون اساسی و جایگاه قانون در افغانستان
افغانستان بعد از به دست آوردن استقلال خویش از بریتانیا  در 28اسد/ مرداد 1298ش، تا کنون 9 قانون اساسی داشته و هر حکومتی که در افغانستان روی کار آمده برای خود قانون اساسی تصویب کرده است. پس از به قدرت رسیدن شاه امان الله و اعلام استقلال کشور از انگلستان اولین قانون اساسی افغانستان در 20 حمل/فروردین 1302ش، در لویه جرگه‌ای که با حضور 800 نفر از مأموران دولت و سران اقوام در شهر جلال آباد تشکیل گردیده بود در 73 ماده به تصویب رسید و افغانستان برای اولین بار صاحب قانون اساسی شد.
پس از سقوط دولت امانی نیز هر حکومتی که در افغانستان قدرت را به دست گرفت با تشکیل لویه جرگه
مشکل اساسی افغانستان نقض قانون توسط مجریان قانون است. وقتی حکومت، دولت مردان، و مجریان قانون به قانون پایبند نباشد و آن را نقض کند جامعه نیز آن را رعایت نخواهد کرد.
برای خود قانون اساسی به تصویب رساند و آخرین و جدیدترین قانون اساسی افغانستان، قانونی است که توسط لویه جرگۀ تاریخی ۲۲ قوس/آذر الی ۱۴ جدی/دی ۱۳۸۲ش، با حضور 503 نفر متشکل از 450 نماینده انتخابی و 53 نماینده انتصابی که 100 نفر از آنها را زنان تشکیل می‌داد در شهر کابل دایر گردیده بود در ۱۲ فصل  و ۱۶۲ ماده به اتفاق آرأ تصویب گردید، و در تاریخ ۶ دلو/بهمن ۱۳۸۲ش، از طرف حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان توشیح و تنفیذ گردید.
حالا سوال این جاست که افغانستان با وجود داشتن قانون اساسی چرا به این حال روز افتاده است و چرا همیشه گرفتار بی ثباتی، بحران و نا امنی است؟
چرا بحران افغانستان حل نمی‌شود و با وجود برخورداری از قانون اساسی مشکلات همچنان ادامه دارد؛ آیا مشکل از قانون است؟
متأسفانه یکی از چالش‌های عمده برای برقراری ثبات و امنیت در افغانستان مشخص نبودن ارزش و جایگاه قانون نزد افراد و ساختار جامعه است. هرچند در ظاهر همه طرفدار حاکمیت قانون بوده و از عدم اجرای قوانین در کشور شکایت برده و رنج می‌برند، اما واقعیت امر اینست که مشکل اساسی در نهادینه نشدن قانون در جامعه  و حاکمیت قانون بر منش و روش اجتماعی و اداره کشور می‌باشد. اهمیت ندادن به قانون و بی‌توجهی به جایگاه ارزشمند آن از سوی مردم و دولت مردان چالش زیانباری است که افغانستان با آن رو برواست.
قانون مداری نقش مهم و بی بدیل در پیشرفت
مهم تر از خود قانون عمل به قانون و اجرای درست آن است وگرنه بهترین قانون اساسی دنیا هم نمی‌تواند گرهی از مشکلات عدیده افغانستان بگشاید. نقض گسترده و مکرر قوانین توسط نهادهای مختلف مانند حکومت، مجلس نمایندگان و افراد زور مند و صاحب نفوذ و نادیده گرفتن آن مهم ترین چالش برای قانون اساسی و سایر قوانین نافذه در افغانستان است.
و ترقی جوامع بشری داشته و دارد از این رو ملت و دولت افغانستان نیز برای پیشرفت نیاز به قانون مداری دارد. برای قانون مند شدن جامعه و قانون مدار بودن افراد باید ارزش، اهمیت و جایگاه قانون برای همگان روشن گردد و پایبندی به قانون و رعایت آن توسط آحاد جامعه به فرهنگ تبدیل شود و قانون مداری در ذهن مردم نهادینه شود. از این رو نقش رسانه‌ها در ارزش گذاری و نهادینه کردن قانون در جامعه از اهمیت زیادی برخور دار است.
رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی نقش به سزایی در ارزش‌گذاری قانون می‌تواند ایفا نماید. وقتی قانون و قانون مداری ارزش‌گذاری گردد و جایگاه قانون در ذهن و نهاد ناخود آگاه جامعه جا بیفتد قانون مداری کم کم به عادت تبدیل می‌گردد زیرا رفتار افراد غالبا تابع عادت‌ها و ضمیر ناخود آگاه اوست.
ارزش گذاری قانون از سوی رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی از یک طرف و سختگیری در اعمال و اجرای قانون از سوی حکومت و مجریان قانون می‌تواند در نهادینه شدن قانون نزد آحاد جامعه کمک کند. اما مشکل اساسی افغانستان نقض قانون توسط مجریان قانون است. وقتی حکومت، دولت مردان، و مجریان قانون به قانون پایبند نباشد و آن را نقض کند جامعه نیز آن را رعایت نخواهد کرد.
دولت مردان، نهادها، افراد صاحب نفوذ و آحاد جامعه به دلیل منافع شخصی، منافع جناحی و منافع قومی خود قانون را زیر پا می‌گذارند.
این روزها یکی از مباحث مطرح در جامعه بحث تعدیل و اصلاح قانون اساسی است. برخی چنین می پندارند که گویی با اصلاح و تغییر برخی مواد قانون اساسی و ضعیت افغانستان بهتر خواهد شد اما واقعیت این است که مشکل افغانستان نقص قانون نیست بلکه نقض قانون است.
مهم تر از خود قانون عمل به قانون و اجرای درست آن است وگرنه بهترین قانون اساسی دنیا هم نمی‌تواند گرهی از مشکلات عدیده افغانستان بگشاید. نقض گسترده و مکرر قوانین توسط نهادهای مختلف مانند حکومت، مجلس نمایندگان و افراد زور مند و صاحب نفوذ و نادیده گرفتن آن مهم ترین چالش برای قانون اساسی و سایر قوانین نافذه در افغانستان است. بنابراین، بحث تعدیل و اصلاح قانون اساسی در شرایط فعلی کار ساز نیست و گرهی از مشکلات ما باز نخواهد کرد.
کد مطلب: 94970
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل