​تلاش حکومت برای رفع موانع اجرای تاپی

«تاپی» پروژه ای منطقه‌ای می‌باشد که در غالب آن قرار است توسط یک خط لوله ۱۸۱۴ کیلومتری، گاز طبیعی از میدان گازی گالکینیش «ترکمنستان»، از مسیر «افغانستان» و در امتداد شاهراه هرات - قندهار به «کویته» و «مولتان» در «پاکستان» و سپس به منطقه «فاضیلکا» در «هند» انتقال یابد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۱
​تلاش حکومت برای رفع موانع اجرای تاپی
«اجمل احمدی»، سرپرست وزارت صنعت و تجارت روز پنجشنبه (25 دلو 1397) در نشستی خبری در کابل گفت: «تاپی تنها پروژه اقتصادی نیست، بلکه سیاسی هم است که کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند را وصل می‌کند.» مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری همچنین گفت کار سروی پروژۀ تاپی در پنج ولایت افغانستان تکمیل شده و انتظار می‌رود در سال جاری کار ساخت این پروژه نیز آغاز گردد.
«تاپی» پروژه ای منطقه‌ای می‌باشد که در غالب آن قرار است توسط یک خط لوله ۱۸۱۴ کیلومتری، گاز طبیعی از میدان گازی گالکینیش «ترکمنستان»، از مسیر «افغانستان» و در امتداد شاهراه  هرات - قندهار به «کویته» و «مولتان» در «پاکستان» و سپس به منطقه «فاضیلکا» در «هند» انتقال یابد. این خط لوله که هزینه ساخت آن 5 میلیارد دالر برآورد شده است، می‌تواند سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را به سه کشور افغانستان، پاکستان و هند منتقل کند. با آغاز به کار خط لوله گاز تاپی که از ولایت‌‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و قندهار می‌گذرد، افغانستان سالانه در کنار دریافت گاز مورد نیاز خود از این خط لوله، بیش از چهار صد میلیون دالر نیز بابت حق ترانزیت گاز بدست خواهد آورد. بر اساس آمارها، افغانستان در ده سال اول آغاز به کار تاپی سالانه تا 500 میلیون متر مکعب گاز از این پروژه به دست خواهد آورد. سهم افغانستان از گاز این پروژه، در ده سال دوم به یک میلیارد متر مکعب و در ده سال سوم و با تکمیل پروژه، 1.5 میلیارد متر مکعب گاز خواهد رسید. همچنین دفتر ریاست جمهوری نیز اعلام کرده است که این پروژه برای هزاران نفر در افغانستان فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

با این حال موانعی این پروژه را تهدید می کند. مهمترین مانع برای اجرای امنیت این خط لوله انتقال گاز ناامنی در مسیر آن است. دو گروه به ناامنی در این مناطق دامن می زنند. این دو گروه قوماندانان مسلح غیر مسئول و طالبان می باشند. قوماندانان مسلح غیر مسئول یکی از عمده ترین مشکلات امنیتی افغانستان است. سال ها جنگ داخلی و نبود یک حکومت مرکزی مقتدر موجب شد تا هر شخصی که به پول و اسلحه دسترسی داشته باشد در منطقه خود حکومت خودمختاری تشکیل دهد. با شکست طالبان و استقرار نظام جدید در افغانستان شماری از این قوماندانان سلاح بر زمین گذاشتند و شمار دیگری از آنان به نیروهای نظامی پیوستند. با این حال شماری از آن ها که بعضا حمایت تعدادی از احزاب و شخصیت های سیاسی را با خود به همراه داشتند هم عرض با حکومت در مناطق تحت نفوذ خود به ایجاد ناامنی پرداختند. در ماه های اخیر حکومت افغانستان به مقابله با این عوامل ناامنی پرداخت. بازداشت قوماندان قیصاری در هرات و قوماندان علی‌پور در کابل در همین جهت صورت گرفت. اقدامات حکومت در برخورد با قوماندانان مسلح غیر مسئول با مخالفت‌ها و کارشکنی‌هایی از سوی شماری از احزاب و شخصیت های سیاسی کشور روبرو شد. با این حال نیروهای امنیتی با اتکا به قانون و بی توجه به این اعتراضات به برخورد با قوماندانان مسلح غیر مسئول ادامه دادند. به نظر می رسد در ماه های آینده این قوماندانان در مناطقی که تاپی از آن می گذرد نیز با برخورد قانونی روبرو شوند.
حکومت برای دسته دوم تولید کننده ناامنی نیز اقداماتی انجام داده است. از یک سو در میدان نبرد فشار نظامی به آن ها وارد می شود و از سوی دیگر در عرصه سیاست تلاش می شود تا آن ها برای صلح ترغیب شوند. در این مورد نیز گروهی در حال کارشکنی و تغییر مسیر مذاکرات صلح هستند. حال باید دید که حکومت چه فکری برای سرکوب آن ها خواهد کرد.
- محمد رضا مسافر
کد مطلب: 88722
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/BgRk2v
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل