​روند صلح و استفاده ابزاری حکومت در جهت کمپاین‌های انتخاباتی

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۵۴
​روند صلح و استفاده ابزاری حکومت در جهت کمپاین‌های انتخاباتی
حکومت وحدت ملی در جریان نشست «پروسه کابل» بسته پیشنهادی صلح را به گروه طالبان ارایه کرد که بربنیاد این پیشنهاد، حکومت بدون پیش‌شرط با طالبان گفتگو خواهد کرد و از این گروه می‌خواهند که به عنوان یک جزب سیاسی در کابل دفتر نمایندگی باز نمایند. افزون برآن حکومت متعهد شده که امنیت سران و اعضای این گروه را در داخل افغانستان تامین نموده و زمینه صدور پاسپورت، آزادی سفر به مناطق مختلف کشور، دسترسی آن‌ها به رسانه‌ها و انتقال خانواده‌های شان را فراهم می‌سازد و  همچنان در صورت رسیدن به یک توافق، زندانیان این گروه را آزاد کرده و از لیست سیاه سازمان ملل خارج می‌‌کنند.
البته در این بسته به پیش‌‌شرط‌های نیز اشاره شده است، به گونه‌ی که ساختار سیاسی مذاکرات صلح باید با آتش‌بس و به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک حزب سیاسی صورت بگیرد و در مقابل طالبان نیز باید دولت افغانستان را به رسمیت شناخته و به قانون اساسی احترام بگذارند و دست از خشونت‌ها بردارند.
حکومت از جامعه‌ی جهانی خواسته است که آنان باید به صورت هماهنگ و از راه‌های دیپلوماتیک از طرح صلح دولت افغانستان با طالبان حمایت کنند. همچنان یک ابتکار‌ همه جانبه با کشورها و سازمان‌های منطقه‌ی برای هماهنگ‌سازی پروسه کابل نیز انجام شود و در جهت جلوگیری از تحریف متون دینی برای توجیه جنگ‌های جاری از سوی گروه‌های مخالف دولت، گفتگوهای جدی با رهبران جهان اسلام نیز صورت بگیرد.
بعد از نشست دوم کابل، کنفرانس دیگری در جهت برقراری صلح و ثبات در افغانستان به میزبانی ازبکستان نیز برگزار شد که در آن نمایندگان بیش از 20 کشور مهم چهان حضور داشتند و از استقرار صلح و امنیت در کشور حمایت کردند و نیز تعهد سپردند که در آوردن آشتی ملی و پایان دادن به جنگ و خشونت، افغانستان را یاری خواهند کرد.
اما نگرانی‌های جدی در زمینه برقراری صلح و ثبات و نحوه عمل‌کرد حکومت در برابر طالبان وجود دارد و به رفتار دولت‌‌مردان افغانستان با دیده شک و تردید نگاه می‌شود؛ زیرا با توجه به تلاش‌های چندین ساله دولت برای برقراری صلح با طالبان و انجام حملات انتحاری، انفجاری و اقدامات مسلحانه در برابر منافع ملی کشور و به خاک و خون کشانیدن غیر نظامیان از سوی این گروه، در پاسخ به ندای صلح خواهی دولت و مردم افغانستان، افکار عمومی جامعه را نسبت به این اقدامات بی‌باور ساخته است. از این‌رو بسیاری به این باور اند که حکومت‌‌ها با روند برقراری صلح و ثبات در کشور سیاسی برخورد کرده و اراده قوی برای انجام این امر مهم را نداردند.
غلام حسین ناصری، نماینده میدان وردک در مجلس نمایندگان در این زمینه می‌گوید که هرچند صلح یک نیاز جدی برای شهروندان و دولت افغانستان است؛ اما متاسفانه یک چشم انداز روشنی تا هنوز وجود ندارد و نشست‌های کابل و تاشکن نیز همان مسیر گذشته را دنبال می‌کند و از پرداختن به جزئیات خودداری کرده و روی کلیات می‌چرخد.
آقای ناصری به این باور است که هنوز گام‌های اساسی برای برقراری صلح و ثبات در کشور برداشته نشده است؛ زیرا بر پایی صلح و امنیت نیاز به اجماع ملی، اجماع منطقه‌ی و اجماع جهانی دارد که متاسفانه هیچ یک از این‌ها وجود ندارد و این یک راه طولانی پیش روی افغانستان قرار دارد.
وی با انتقاد از بسته پیشنهادی حکومت به طالبان، گفت:«پیشنهاد حکومت افغانستان در کل با کمال تاسف یک بسته بود که ما دربست نظام، حکومت، سرزمین، قلمرو و همه و همه چیز را در اختیار طالبان قرار دهیم. با کمال تاسف که طالبان از این بسته حمایت نکردند و تا هنوزهم معلوم نیست که چگونه از آن پشتی بانی می‌کنند». این نماینده مردم همچنان تاکید کرد که اگر طالبان این پیشنهاد را نپذیرفت و به گفتگوهای صلح حاضر نشد، باز حکومت کدام بسته پیشنهادی را دارد که بتواند از حیثیت و آبروی مردم افغانستان دفاع نماید؟
به باور آقای ناصری هیچ قرایین و شواهدی برای برقراری صلح و ثبات در کشور دیده نمی‌شود؛ زیرا تا هنوز معلوم نیست که حکومت افغانستان با کدام طالب می‌خواهد صلح نماید؛ با شبکه حقانی، با بخش ملا هیبت الله یا با گروه ملا رسول و امثال آن‌ها که باید تعاریف مشخصی از این‌ها وجود داشته باشد و امیدواری بالای 50 درصد را برای شهروندان کشور به وجود بیاورند.
حاجی محمد عبدُه، نماینده بلخ در مجلس نمایندگان نیز صلح را یک نیاز جدی برای افغانستان عنوان می‌کند و می‌گوید که حکومت و مردم افغانستان از چندین سال به این سو داعیه صلح خواهی را بلند کرده و زمانی این امر تحقق می‌یابد که طالبان به خواسته‌های مردم افغانستان احترام گذاشته و آن را بپذیرد.
وی ابراز امیدواری کرد که طالبان به این بسته پیشنهادی صلح حکومت پاسخ مثبت بدهند و دست از جنگ و خشونت بردارند و خواسته‌ها و اهداف خود را از طریق مبارزات سیاسی و در چارچوب قوانین نافذه کشور دنبال نمایند. آقای عبده همچنان نسبت به نتایج نشست تاشکن در برقراری صلح در کشور ابراز خوشبینی می‌کند؛ زیرا به باور وی تمامی کشورهای شرکت کننده در این نشست از استقرار صلح و ثبات در افغانستان حمایت کردند و این می‌تواند بر طالبان و حامیان آن‌ها فشارهای لازم را وارد کنند تا آنان به پای میز مذاکره حاضر شوند.
این عضو مجلس نمایند هرچند صلح را یک نیاز جدی می‌داند؛ اما قربانی کردن ارزش‌های به دست آمده را در راه صلح نیز ناموجه عنوان می‌‌کند و از حکومت می‌خواهد که حول محورهای بچرخد که این ارزش‌ها به خطر مواجه نشود؛ زیرا مردم افغانستان برای به دست آن آرزشها هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده اند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان برخی از رهبران احزاب سیاسی پیشنهاد بسته صلح حکومت به طالبان را نوعی امتیازدهی و زیاده روی می‌‌دانند و به این باورند که حکومت در حال سازش با برخی گروه‌های کوچک طالبان برای ادغام آنان با حکومت است. گروه‌‌های که هیچ تاثیری بر روند و ثبات در کشور ندارند و از این اقدامات به عنوان کمپاین انتخاباتی آینده استفاده می‌‌کند.
فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، تلاش‌‌های حکومت برای برقراری صلح با طالبان را یک برنامه ریزی برای انتخابات آینده می‌‌داند و به این باور است که حکومت هیچ نیت و اراده‌‌ی برای آوردن صلح ندارد و از جانب مخالفین نیز تا کنون چراغ سبزی نشان داده نشده است. به باور آقای معنوی زمانی صلح به‌‌میان خواهد آمد که تصمیم گیرندگان واقعی بخواهند و این را همه می‌دانند که این چند نفر حکومتی و سیاسیون سر سفره حکومت تصمیم گیرندگان واقعی نیست؛ بلکه این تصمیمات در سطح بالا و کشورهای مقتدر گرفته می‌‌شود.
آقای معنوی سفر نخست وزیر پاکستان را نمایشی و در جهت کاهش فشارهای جامعه جهانی بر این کشور می‌‌داند و این گونه رفت و آمدها را برای برقراری صلح در کشور مفید نمی‌‌داند؛ زیرا تصمیم گیرنده‌ی اصلی سیاست پاکستان حکومت ملکی این کشور نیست، بلکه نظامیان پاکستان است. وی همچنان صدور اعلامیه مشترک این نشست را تکراری و به ضرر افغانستان عنوان کرد؛ زیرا در بخشی از این اعلامیه آمده است که هر دو طرف متعهد شدند تا از اظهار نظر در برابر هم اجتناب نمایند و این موضوع زبان افغانستان را بسته کرده و دست پاکستان را در انجام اقدامات مخرب آن باز می‌‌کند؛ زیرا اعتراضات افغانستان باعث فشارهای جامعه جهانی بر این کشور شده بود و اسلام آباد از سوی کشورهای جهان تحت فشار قرار داشت، اما اکنون با سکوت مقامات کابل، فشارها بر این کشور نیز کاهش خواهد یافت.
آقای معنوی در باره تلاش‌‌های حکومت برای پیوستن طالبان به روند صلح افغانستان به این باور است که برخی از گروهای کوچک طالبان که از مدت‌‌ها پیش با حکومت رابطه نزدیکی داشته به این روند خواهد پیوست که هیچ تاثیری بر میادین جنگ در کشور نخواهد داشت. وی در این زمینه بیان داشت:« باور من این است که در پایان روز شاید ملا رسول که شاخه جدا شده از طالبان است و بیشتر از یک سال به این طرف روابط نزدیک با حکومت دارد و حتی تمویل می‌‌شود و امکانات دریافت می‌‌کنند، سر انجام پیوستن خود را با حکومت اعلام خواهد کرد و حکومت یک استفاده ابزاری و تبلیغاتی از این انجام می‌‌دهد و هیچ گونه تاثیری در میدان جنگ تسلیمی یک گروه کوچک ندارد و این بازی‌‌های است که متاسفانه با آوردن بعضی دیگرا (گلبدین حکمتیار) هم انجام دادند؛ اما هیچ گونه تاثیری مثبت بجا نگذاشت و بار دیگر این روند تکرار می‌‌شود».
اما علاوه از گروه‌‌های سیاسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از محقق نشدن عدالت و زیر پا شدن ارزش‌‌های حقوق بشری و حقوق قربانیان جنگ در افغانستان در خلاء گفتگوهای حکومت با مخالفین نیز نگران است و به این باور است که صلح باید در سایه عدالت و ارزش‌های حقوق بشری انسان‌‌ها تامین شود و اگر چنین نشود در حقیقت بخشی از حقوق اساسی شهروندان و قربانیان جنایت‌‌های جنگی پایمال می‌‌شود.
دکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این زمینه می‌‌گوید که ما همیشه از اسقرار صلح در کشور حمایت کردیم و به این باور هستیم که در جنگ هیچ کسی برنده نیست؛ اما صلحی که در آن عدالت و ارزش‌‌های حقوق بشری افراد تامین نشود، آن صلح پایدار نخواهد بود و عدالت هم به معنی اعدام کردن افراد نیست؛ بلکه حد اقل مرهم گذاری بر زخم‌‌های قربانیان است.
بانو سمر تاکید کرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر بعد از پیوستن گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی به روند صلح حکومت افغانستان، نشست خبری برگزار کرد و اعلام نمود، در قدم اول هیچ کس حق ندارد که حق دیگران را ببخشد و دوم کسی حق بخشیدن جرایم جنگی و جرایم ضد بشری را نیز ندارد؛ زیرا این موارد جزء جرایم بین المللی محسوب می‌‌شود و سوم هیچ کسی، حقی قایل شدن امتیازات بیشتر به افرادی که سبب کشتار، اذیت و آزار و قتل عام همگانی شده باشد را ندارد؛ زیرا قرار بود که به اعضای حزب اسلامی زمین و خانه داده شود و حالا نیز گمان می‌‌رود که در پوشش آمدن مهاجرین به افراد این حزب زمین توزیع شود.
رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان این سیاست حکومت وحدت ملی را نادرست عنوان کرد؛ زیرا به گفته وی این روش فرهنگ معافیت را ترویج می‌‌کند و گروهای مسلح را تشویق می‌‌کنند که با انجام اعمال جنایت کارانه، در سطح قرار بگیرید که از این امتیازات برخوردار شوند که اتخاذ این سیاست غلط است و باید تغییر کند.
خانم سمر گفت که ما در زمینه محاکمه جنایت کاران جنگی تا جای که در توان داریم دادخواهی خواهیم کرد و خواستار بازنگری جدی در نظام عدلی و قضایی کشور هستیم و افزون بر آن ما خواهان مداخله دادگاه بین المللی لاهه نیز هستیم، به ویژه در بخش جرایم جنگی و جرایم ضد بشری که در افغانستان رخ داده است و ما بارها از دادگاه ICC خواستیم که در این زمینه اقدام نماید.
رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار بر قراری صلح همگانی و فراگیر که در آن تمام شهروندان، به ویژه قربانیان جنگ و زنان اشتراک داشته باشند، شد و از حکومت خواست که صلح را برای تامین منافع افراد و اشخاص در نظر نگیرد؛ بلکه منافع جمعی مردم افغانستان در آن مطرح باشد و اشتراک قربانیان و زنان باید در تمام مراحل آن، چه در بخش پیشنهاد، چه دربخش مذاکره و چه در مرحله تطبیق توافق نامه، فراهم شود.
در طی 16 سال گذشته تلاش‌‌های زیادی انجام شد که تا کنون به نتیجه‌‌ی نرسیده است و همواره گروه طالبان پاسخ صلح خواهی دولت را با انجام حملات انتحاری و انفجاری و عملیات مسلحانه برضد نیروهای امنیتی داده است و هیچگاه به پای میز مذاکره حاضر نشده است.
سیدمهدی علوی‌نژاد، خبرگزاری پیام آفتاب
کد مطلب: 79177
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/Dzk8bW
گزارشگر : سید مهدی علوی‌نژاد
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل