۱۲
 

دور برگشت بازی با احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان در حوزه علمیه قم / محمد تقی مناقبی

در بیستم ماه عقرب عده‌ای از طلاب که در حلقه‌ای به نام مؤسسه آموزش عالی کاتب در کابل گرده آمده‌اند، در ازای دریافت مبلغی از سوی برخی مؤسسات معلوم‌الحال خارجی تحت نام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانی، اقدام به غوغا سالاری و سنگ اندازی در راه تصویب پیشنویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع کردند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ قوس ۱۳۸۷ ساعت ۰۹:۴۰
دور برگشت بازی با احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان در حوزه علمیه قم /  محمد تقی مناقبی
در بیستم ماه عقرب عده‌ای از طلاب که در حلقه‌ای به نام مؤسسه آموزش عالی کاتب در کابل گرده آمده‌اند، در ازای دریافت مبلغی از سوی برخی مؤسسات معلوم‌الحال خارجی تحت نام کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانی، اقدام به غوغا سالاری و سنگ اندازی در راه تصویب پیشنویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع کردند.
 اکنون از طریق وب سایت پیام آفتاب با نوشته‌ای از دوستی به نام «حقیقت» که نمی دانم اسم ایشان حقیقی یا مستعار است، باخبر شدیم که آن بزرگان دور دوم بازی را در فصل سرما از کابل به حوزه علمیه قم منتقل کرده‌اند تا هم از اهل و عیال دور نباشند و هم در فرصت تنعم دیگر، رفقای قمی خود را نیز بی نصیب نگذارند.
 البته این دور دوم بازی نیست؛ بلکه در حقیقت دور سوم آن است. دور اول، سال هشتادو شش به سر کردگی طلبه‌ای به نام شیخ علی رضا روحانی از طلاب مدرسه فقه و اصول قم با موفقیت برگزارشد. وی همراه با برخی از شیوخ دیگر درآن زمان دراستخدام کمیسیون مستقل حقوق بشربودند که در آستانه طرح پیشنویس مزبور درصحن علنی مجلس، توانستند با هوچی گری‌های خود بهانه‌ای به دست مخالفان داده و از طرح آن جلوگیری کنند.
 مجموعه پژوهشگاه احوال شخصیه، در مورد بازی نخست سکوت اختیار نمود، زیرا نمی‌خواست به یک اقدام انحرافی- سیاسی جواب حقوقی و علمی بدهد، جوابیه کوتاهی در آن زمان از سوی آیت الله محسنی در کابل منتشر شد.
 در مورد دور دوم بازی در کابل، دوستان ما شماری معدودی مقالات در وب سایت‌های مختلف منتشر ساختند، هدف آن بود که مجموعه طلاب سکولار محترم اندکی به واقعیت‌های بیرونی نیز توجه نمایند و با حالت سکر آور کنونی خیلی یکه تازانه به هر طرف لگد نپرانند و خیال نکنند که حرف‌های باد آورده، غرض آلود، غیرعلمی، هوچی گرانه و غیرقابل دفاع شان را هیچ‌کسی نمی‌فهمند و یا ممکن است حیا مانع ورود دیگران در میدان شود.
 ما پس از سیمینار کابل نیز قضیه را خاتمه یافته تلقی کردیم؛ اما مثل این که مزه دالر در بیخ دندان ایشان بد جوری جا خوش کرده است و ظاهراً حالا حالاها ول کن قضیه نیستند. به هر صورت، با توجه به گزارش‌های که از سیمینار کابل و محافل قم به دست ما رسیده است؛ لازم دیدم در این جا به نکاتی اشاره داشته باشم. پرده اول: پیچ وخم‌های روند تدوین پیشنویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان
 پس ازتدوین قانون اساسی جدید افغانستان که درماده صدو سی و یک به برخی از حقوق شهروندی جامعهٔ تشیع کشور اذعان کرده بود، کم‌کم سخن از نوشتن قانون احوال شخصیه مطابق مذهب شیعه به میان آمد.
بحث دربارهٔ احوال شخصیه به این سادگی نبود. به خاطر تخصصی بودن، سختی کار و تحمل هزینه‌های زیاد، با گذشت دوسال از تدوین قانون اساسی و اذعان بر حقوق مدنی و احوال شخصی اهل تشیع، هیچ‌یک از شخصیت‌های نقاد کنونی گوش نجنبانیدند. ایشان هرگز یادی از پایمال شدن حقوق مدنی، اجتماعی و... میلیون‌ها انسان در طول تاریخ سیاه و اسارتبار کشور که خود نیز به نحوی از درون محرومیت همان جامعه زاده شده بودند، سخنی نراندند تا در فرهنگ اقتدار گرایانهٔ سیاسی افغانستان از چوکی احتمالی و شراکت در قدرت باز نمانند و به عنوان کسانی که سخن از حقوق محرومترین قشر افغانستان می‌زنند که همواره تحت «ستم ملی» بوده‌اند و یاد کردی از حقوق ایشان جرم محسوب می‌شده، بار سنگین و عواقب این بلاهت، دامن سفید ایشان را آلوده نسازد.
 شماری از طلاب همراه با موج جدید برخواسته از غرب، به دنبال مؤسسات و انجوها راه افتادند تا به قول استاد ابوطالب مظفری لشکریانی ظلمه باشند و به هر قیمتی درهم و دلاری کمایی کنند. جای که قومیت گرایان فاشیست، جزم اندیشان، انحصار طلبان و گرگ‌ها و میش‌ها در کابل همه «رفیق وار» یک جا شدند. این بار به خاطر لاشه‌ای که غربیان به نام پابرهنگان و گرسنگان افغانستانی به عنوان کمک سرازیر ساخته بودند، این‌ها دست یکی کرده بودند تا این طعمه را به هرقیمتی و هرعنوانی بربایند و ازخون و استخوان یتیمان کاخ‌ها بسازند.
 در این میان، شعار «حقوق زن» و «حقوق بشر» واژه‌های بود که هم بوی دالر می‌داد و هم برای انجوهای خارجی دلچسپی داشت. خود اختطاف می‌کردند، خود دختران معصوم افغانستان و ناموس مردم کشور را بی شرمانه در اختیار جرج‌ها و جنت‌ها و مایکل‌ها قرار دادند. خود به هرهرزگی روی آوردند و نیز به خاطر لقمه‌ای نانی حیثیت، شرافت و عزت اسلامی را در چاه فاضلاب دفن کردند.
 کجا بود و کجا هست مدافعان حقوق زن تا از دخترانی دفاع کنند که این بزرگان آن‌ها را در کام هرزگی خود و اربابان ازغرب و شرق آمده خود دفن کردند. به خاطر این که بی‌پناه بودند، به خاطر این که حق شان را این گرگان ددمنش دیو سیرت در لباس میش دزدیده بودند، مگر پدران شان را چه کسی کشته بودند؟
همان‌های که در پارلمان قانون حمایت ازجنایتکاران جنگی را تصویب کردند. همان‌های که کمیسیون مستقل حقوق بشر را برای سرپوش گذاری برلجن کاری‌های خود راه انداختند. همان‌های که به بهانه حقوق و آزادی‌های زن، زنان افغانستان را از حمایت خانواده‌های شان محروم ساخته و چشم و گوش بسته تبدیل به بردگان جنسی برای خود و باداران شیاد خود ساختند.
 دراین گیرو دار هرکسی دنبال «خر دجالی» می‌گشت تا نقل و نباتی گیر آورد، احوال شخصیه شیعه بیچاره چی ارزشی می‌توانست داشته باشد. سخن گفتن از حقوقی کسانی که اشخاصی چون شهید ملا فیض محمد کاتب به خاطر بردن نام آن‌ها شلاق خورد. مگر شیعه و هزاره افغانستانی هم بشر است که تلاش برای کسب حقوق شهروندی او تلاشی برای بهبود حقوق بشر تلقی شود؟!!
در همان آوان که دوستان ما درمشهد کار تدوین این پیشنویس را آغاز کرده بودند، برخی از همین بزرگان درمحافلی در قم اظهارمی داشتند که چوپ تان را بگیرید که دیگران خبر نشود. احوال شخصیه چه به کار است دنیا امن و امان است و چوکی‌های ما تیار. وقتی در کابل به وزیر عدلیه گفتیم کار تدوین به پایان رسیده است، وی با حالت خاصی گفت لازم نبود، اگر به صورت زیرنویس مواد اختلافی قانون مدنی افغانستان بیاید کافی است. وقتی برایش استدلال شد، قانع گردید که تدوین قانون مستقل لازم است.
 دوستان نقاد ما که اکنون دایه مهربان تر ازمادر شده برای زن و مرد شیعه هزاره تکلیف تعیین می‌کنند و دهن «چراها» و اعتراض‌های شان تا مغرب باز مانده است، همیشه و حتی درزمان حاضر خود در صدد فرار ازهویت بومی و قومی خود بوده‌اند تا نحوست «سرنوشت» انسان مکلف، محروم و ستمدیده هزاره دامنگیر ایشان نشوند. کسی نه تنها حتی یک قدم بر نداشت؛ بلکه رغبتی هم به این کار نشان نداد.
تنها برخی از سیاستمداران برای بهره‌برداری سیاسی و احیاناً حذف رقبا، گاهی ادعاهای می‌کردند که گویا ایشان در رسمیت مذهب شیعه افغانستان نقش داشته است. بسیاری‌ها هم عباها و لنگی‌ها را کنار نهاده، کروات‌ها را درازتر از بند تنبان بستند تا با نام هزاره چوکی و قدرتی گیر آورند. آخر سخن از حقوق هزاره برای همین روزها و برای همین گونه کارها به درد می‌خورد.
 جای تأسف بسیار است که شماری از افرادی که با استفاده ازامکانات فقه شیعه به مقام شیخیت و ملایی رسیده‌اند، در مرکزی به نام مقدس دانشمند مجاهد، شهید ملا فیض محمد کاتب هزاره، چنین به آرمان‌های آن شهید، بی لجام خر می‌تازانند. شاید زمانی که او در «لوی جرگه ۱۳۰۱پغمان» جسارت به خرج داد و از رسمیت حقوق شیعه سخن بر زبان می‌راند، فکر نمی‌کرد روزی کسانی از هم زنجیری‌های او یافت شود و با سوء استفاده از نام او، گلوی آرمان‌های او را بفشارد.
 به هر روی، تدوین پیشنویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع توسط شماری از فرزندان گمنام مردم ما در سال هشتاد و پنج در مشهد به انجام رسید. پس از نقد و بررسی‌های بسیار، نسخه‌های از آن به مراکز مختلف و اشخاص زیادی داده شد.
 درهمان سال شورای علمای آیت الله محسنی در کابل نسخه‌ای را که حک و اصلاح کرده بود، با اغلاط تایپی و برخی تغییر و تبدیل‌های درمجله معرفت دینی به چاپ رساند. شورای علما در آن زمان نسخه‌های بسیاری از آن پیشنویس را به بخش‌های مختلف کشور و ایران و ... فرستاد و درخواست نمود هرکه نقد و نظری دارد ابرازکند.
از این امرمدت دوسال سپری شد هیچ‌کسی به شمول ناقدان امروزی و اشخاص چون دکتر شیخ محمد امین احمدی، شیخ صادق باقری، شیخ غلام حیدر علامه، شیخ علیرضا روحانی، شیخ حسن رضایی خاوری، شیخ عبد الله شفایی و غیرهم قلمی برکاغذ نراندند و لب از لب وا نکردند.
 علت هم روشن بود، نخست آن که غیر ازجناب شفایی (که بعداً در رابطه با ایشان پرداخته خواهد شد) تمامی این بزرگواران در رشته‌های دیگر غیر ازحقوق خصوصی درس خوانده‌اند، شماری ازایشان دارای اندیشه سکولار بوده و با فقه شیعه هم از قدیم میانه خوبی نداشتند وندارند. حضورایشان در حوزه علمیه صرفاً به خاطر برخی امتیازات آن است تا برخورداری از ذخایرعلمی و آرمانی آن.
از این رو، در این عرصه چیزی در توبره نداشتند تا در سفره آورند. با این که اغلب این جنابان مانند باقری و علامه و برخی دیگر از نزدیک در جریان تدوین این پیشنویس بودند و بعضی ازایشان بارها در دفتر شورای تدوین حضور یافتند، با آن هم سخنی از ایشان جز ثنا و ستایش شنیده نشد.
 نخستین و تنها نقد و نظرعالمانه بر نسخه منتشره شورای علمای کابل، در بیش ازهشتاد و پنج صفحه از سوی شورای تدوین نوشته شد. قضیه از این قرار بود که شورای علما برخی از مواد را تغییر داده بود، برخی را ازحالت ماده قانونی خارج ساخته تبدیل به مسئله توضیح المسایلی ساخته بود. اشتباهات و اغلاط تایپی فراوانی نیز در آن نسخه دیده می‌شد.
از این رو، شورای تدوین تصمیم گرفت اعتراض خود را نسبت به این تغییرات به صورت عالمانه منتشرسازد. شورای تدوین پس ازچاپ شدن نسخه کذایی شورای علمای شیعه در کابل، نسخه اصلی مواد پیشنویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع را همراه با بیش از صد وسی و شش صفحه گزارش تدوین و نوشته‌هایی در مورد مبانی قانون نویسی، تعریف و تبیین ماهیت و مصادیق احوال شخصیه و بیش ازهشتاد صفحه نقد و بررسی مواد تغییر داده شده در نسخه شورای علما، به جهت مشکل مالی به پیمانه‌ای محدودی منتشر ساخت.
 با این وجود، نسخه مزبور برای جناب آقای عبدالله شفایی، جناب استاد سلیمی و جناب آقای حجتی شهرستانی در قم و برای آیت الله محسنی، جناب سرور دانش وزیرعدلیه و شماری از نمایندگان تأثیر گذار شیعه در پارلمان، برخی مراکزعلمی و شماری ازشخصیت‌های که در جهت تدوین همکاری کرده بودند، تقدیم شد.
 جنابان یاد شده که در مؤسسه کاتب در کابل، بر پیشنویس احوال شخصیه لاطائلاتی بافته‌اند، نخست آن که از روی عمد با این که نسخه شورای تدوین را با همان نقدها در دست داشتند، همان نسخه پراغلاط منتشره از سوی شورای علما را پیرهن عثمان درست کرده‌اند. حتی بر اصلاحاتی که از سوی وزارت عدلیه و استره محکمه و ... پیشنهاد شده بود و اصلاحات لازم در آن نسخه به عمل آمده بود، وقعی نگذاشته‌اند.
 درثانی، اگر حرفی از روی حساب زده شده باشد، که بسیار به ندرت بوده، ایشان همان نقدهای شورای تدوین را استفاده و به نام خود اعلان کرده‌اند. این که این طلاب از این نسخه با این که استفاده کرده، نامی نبرده‌اند و این که در این سیمینار از اشخاص مطلع ازشورای علمای شیعه در کابل و از شورای تدوین دعوت نکرده‌اند، نشان گر سیاسی کاری و خفا کاری ایشان است. زیرا آقایان اعضای شورای تدوین را خوب می‌شناسند و میدانند که اگر فرصتی رویاروی برای نقد و نظر داده می‌شد، دیگر کسی نمی‌گفت احوال شخصیه از فقه شیعه و آن از قرآن گرفته شده و «قرآن در بند زمان» است که حالا تاریخ مصرفش گذشته است و باید به فتوای ابوزید آن را کنار گذاشت!!!
 جالب این که من از باب اتفاق بعضی از شرکت کنندگان و برگذار کنندگان این سیمینار از مشهد را در وقت رفتن شان به کابل دیدم که، هدف سفرشان به کابل را پنهان کردند!! پرده دوم: نگاهی اجمالی بر نقدهای بر پیشنویس احوال شخصیه در قم
 اما، این که چه شد یک دفعه درسال گذشته شیخ عیلرضا روحانی صباحی از دفتر کمیسیون حقوق بشر برخاست و به یادش آمد که در زیر آسمان تیره کابل بیخ گوش او و بادارانش قانونی نوشته شده که به حقوق نسوان و کودکان تجاوز رواداشته و با «اصول حقه» حقوق بشر نا سازگاری دارد!!! این از بدی روزگار است و از معجزات دالر که شیخ را نیز بی چراغ به کاهدان راهنمایی می‌کند.
این کار ایشان درست زمانی انجام گرفت که پیشنویس مزبور در مسیر رفتن به صحن علنی پارلمان بود. بهانه گیران که چشم دیدن مردم ما را ندارند، با به اجرا گذاردن این درامه با صحنه گردانی عروسک‌های خیمه شب بازی از مردم هزاره، به هدف خود رسیدند و برای بارنخست توانستند از ورود نخستین قانون منتسب به مردم ما به صحن علنی پارلمان جلوگیری کنند.
 دور دوم بازی نمایشی سیاسی، در ماه عقرب سال جاری با صحنه گردانی مجموعه مؤسسه آموزش عالی کاتب آغاز شد. در این سیمینار چند روزه هرکس هرچه عقده ازدین و خدا و فقه و مذهب داشتند برسر پیشنویس قانون احوال شخصیه خالی کردند.
 در این سیمینار، احوال شخصیه بهانه‌ای شده بود برای حمله به قرآن، حمله به فقه شیعه، حمله به علمای شیعه. شاید خواننده گرامی تصور کند، نویسنده این سطور از روی عجز، ضعف تیم خود را با پنهان کردن ایشان در پشت دین، قصد جبران دارد، چنان‌که ظاهراً جناب آقای شفایی در قم چنین ابراز داشته‌اند، اگر خواننده گرامی مقدمات ذکر شده در بالا را مدّ نظر قرار داده و نگاهی نیز بر محورهای بحث مناقشان محترم درآن سیمینار داشته باشد، در خواهد یافت که چیزی جز راستی از این قلم نتراوشیده است.
 مجموعه پژوهشگاه احوال شخصیه دراثر پنهان کاری مؤسسه کاتب، پس ازختم سیمینار از محتوای آن بازی سیاسی باخبر شد و بعضاً به صورت محدود نوشته‌های را در سایت‌ها منتشر ساخت؛ اما پس ازاعلام موضع، بازی را تمام شده تلقی کرده سیمینارچیان مزبور را وا نهادند تا چندی بر دستاوردهای شغل شریف خود خوش باشند. شروع دور سوم بازی در قم ما را بر آن داشت تا نگاه مجدد به این قضیه داشته باشیم.
 دور سوم بازی: قم- مدرسه فقه و اصول
 چنان‌که در آغاز یاد شد، این بار نیز ما دیر تر خبر دار شدیم. ما زمانی آن هم از نوشتهٔ برادر دیگری اطلاع یافتیم که در قم نیز احوال شخصیه را در مدرسه فقه و اصول بر سفره آورده و هر کس ناخنی بر آن زده‌اند. ظاهراً جدیدا مد شده است که عقده گشایی را با نقادی اشتباه بگیرند. وقتی مخاطبی اصلی در یک جمع دعوت نمی‌شود، آیا عمل چه کسی را نقد می‌کنند؟ باید چه کسی به اشتباه خود پی ببرد و بر اصلاح کاری که انجام داده بکوشد؟
از این پنهان کاری‌های جنابان معلوم می‌شود، که فعلاً فصل زمستان نزدیک و کار و بار از رونق افتاده است؛ از این رو نقداً به جای دالر به هزینه‌های تومانی نیز قانع گشته‌اند؛ و گرنه این اقدامات هیچ محلی از اعراب ندارد.
 در قم ظاهراً اشخاصی که در سیمینار کاتبی‌ها در کابل حضور داشتند، صحنه گردانان اصلی بوده‌اند. این بار نیز از صداقت، بی خبری از اوضاع، عرق دینی و جایگاه علمی آیت الله علیدوست و استاد محترم دکتر حکمت نیا سوء استفاده کرده‌اند. باعث تأسف بسیار است که برای طلاب مزبور هیچ خط قرمزی وجود ندارد، هیچ چیزی تقدس و احترام ندارد. ایشان به اساتید ایرانی خود نیز رحمی نمی‌کنند. واقعاً در حال نوشتن این سطور نمیدانم چگونه دربارهٔ این دو بزرگوار که با حسن نیت و برای انجام کار خیر ناخواسته در دام عنکبوت سیاه بازی کثیف سیاسی شاگردان افغانی خود افتاده‌اند، چه بنویسم؟!
 من نسبت به جایگاه علمی و حسن نیت و فضایل اخلاقی این دو استاد بزرگوار واقفم و آثار شان را جسته وگریخته خوانده‌ام، اما دفاع از حیثیت شورای تدوین و فقه و حقوق شیعه در افغانستان، مجبورم می‌سازد تنها توجه سروران گرامی را به نکاتی کوچکی جلب کنم:
 ۱- حضور شما در کابل نه برای ایجاد وزنه علمی برای نقد، بلکه وزنه سنگین سیاسی برای سبک کردن قانون مذهبی و تصفیه حساب با آیت الله محسنی به کار برده شد که خود نیز حتماً به این امر پی برده‌اید. ما درکابل حد اقل چهار نفر آیت الله داریم، در تیم شورای تدوین نیز هم حقوقدان داریم و هم برجسته‌ترین اساتید که سالها است سطوح عالی حوزه را تدریس می‌کنند و نیز اساتیدی که سال‌ها در مراکز علمی حقوق خصوصی درس داده‌اند، که هیچ‌یک دعوت نمی‌شوند؛ ولی شما را از ایران فرامی خوانند. چون می‌دانند که چهره‌های ایشان برای علمای افغانی شناخته شده است، پس باید از کیسه کسانی خرج کنند که ماهیت ایشان را نمی دانند.
 ۲- از شما به عنوان ابزار سیاسی در یک بازی کثیف استفاده کرده‌اند تا در حقیقت ما را خلع سلاح کنند، چون می‌دانند که ما حاضر نیستیم به هیچ عنوانی بر روی بزرگان چون شما که بر گردن ما حق استادی دارید همانند گردانندگان سیمینارهای زنجیره‌ای خنجر بکشیم.
 ۳- نسخه تحریف شده‌ای را در اختیار شما قرار داده‌اند تا مثلاً آیت الله علیدوست و استاد دکتر حکمت نیا نیز اتهامات واهی گردانندگان سیمینار را تکرار کنند.
مثلاً، آیت الله علیدوست؛ ایشان در قم و کابل ابراز داشته‌اند ماده سوم فاقد مبنای شرعی است. متن ماده چنین است: «ماده سوم: احکام این قانون براهل تشیع واشخاصی که خواستار تطبیق آن شوند اجرا می‌گردد». شما خود قضاوت کنید!!! یا ایشان فرموده‌اند اشکال ادبیاتی دارد.
باید عرض شود، اولاً هیچ سازو کار بشری خالی ازنقص نیست چنان‌که مثلاً قانون مدنی ایران با بیش ازهشتادو پنج سال نقد و نظر و... هنوز اغلاط واشتباهات فاحشی دارد. نسخه اصلی پیشنویس با فاخرترین ادبیات حقوقی تدوین و تنظیم شده است؛ اما این به معنای وحی منزل بودن آن نیست و نقد علمی را می‌طلبد نه هیاهوی سیاسی.
 در مورد ایرادهای دیگر آیت الله علیدوست زید عزه، مانند عدم رعایت شروط بنایی و ارتکازی نیزسخن بسیار است. خلاصه این که حتی اگر رعایت هم نشده باشد بازهم خیلی نقص شمرده نمی‌شود. ظاهراً ایشان ازاین که بسیاری از این شروط ارتکازی به صراحت لفظی درآمده چنین برداشتی کرده باشند و گرنه به خاطر شفافیت که جزء جوهره هر قانونی است، ما بسیاری ازهمان شروط ارتکازی را از ارتکاز خارج و تبدیل به صریح مواد قانونی ساختیم که این کار درنظر ایشان نیامده است.
 جناب دکتر حکمت نیا؛ این استاد دانشمند و سخت کوش نیز از روی صداقت و با استفاده از نسخه تحریفی کاتبی‌ها در کابل و قم سخنانی بر زبان رانده‌اند که به هیچ وجه ازایشان انتظار نمی‌رفت. تحریف شده از آن رو گفته شد، که بسیاری از مستندات ایشان به هیچ وجه حتی در همان نسخه شورای علما نیز وجود ندارد. استاد ما فرموده‌اند: چهار امر باهم خلط شده است: احوال شخصیه، آیین‌نامه اجرایی، حقوق جزا و آیین دادرسی، با امربرون حکومتی و برای همین قابل دفاع نیست.
 من چند سال قبل کتابی از یک نویسنده مشهور را می‌خواندم که گفته بود استاد مطهری مرحوم در فلان اثر خود سه تا ایراد بر اثرمن گرفته است، اگر هر کسی بیاید و یکی ازهمین ایرادات را در یکی از چاپهای متعدد کتابم بیابد، من به او یک میلیون تومان جایزه می‌دهم. عین این گفته دربارهٔ سخنان این چنینی این استاد نیز مصداق دارد. من گمان نکنم کسی در متن پیشنویس حکم کیفری مثل اعدام و یا ... پیدا کند. حرف گزاف نیز ازاستاد بعید است؛ پس معلوم می‌شود که نسخه دست داشته ایشان باید تحریف شده باشد.
 استاد فرموده‌اند در قانون نباید عرف زدگی را دخالت داد. حرف حقی است ولی مصداق آن را دراین پیشنویس باید معلوم می‌کرد و کلی گویی کافی نیست. ایشان گفته باید در قانون مربوط به اقلیت با توجه به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و همراه با نظم حقوقی کلی کشور نوشته شود. این نیز سخن درست است.
در تأیید سخن ایشان باید گفت که معمولاً از علم کردن حقوق بشر، اقلیت‌ها بیشترین سود را می‌برند؛ اما ایشان بازهم صرفاً به کلی گویی بسنده کرده‌اند و مصداقی را بیان ننموده‌اند که مصادیق موارد ادعای ایشان در کجای احوال شخصیه رعایت نشده است؟ در حالی که این معیارها همواره مد نظر ما نیز بوده است؛ تنها با این توضیح که اگر تعارضی در ظاهر با صریح فقه برخوردیم، نتوانستیم از مبانی فقهی عدول کنیم.
 سخن دیگری از ایشان آمده است که برای ما شوکه کننده بود و آن این که باید در قانون کلی گویی و دو پهلوگویی کرد و از تعاریف دوری گزید. تا کنون اساتید حقوق برای ما خلاف گفته ایشان را یاد داده‌اند و گفته‌اند که باید قانون شفاف و روشن باشد تا قضات هم دچار مشکل نشوند و هم سوء استفاده از قانون دو پهلو صورت نگیرد.
 شاید سایه سنگین احترام به قانون مدنی ایران، آن قانون را درنظراستاد معیار قرارداده است. اگر ایشان نقد و نظرهای را که طی ده‌ها سال بر قانون مدنی ایران نوشته شده نگاه می‌کرد، شاید این سخن را بر زبان نمی‌آورد، چون تنها درآن قانون سعی شده ازتعاریف دوری شود. در ثانی این دیدگاه ایشان مخالف صریح دیدگاه مشاورارشد ما در تدوین این پیشنویس یعنی جناب استاد دکتر مصطفی محقق داماد، است و ما رأی ایشان را ترجیح دادیم. ثالثاً با توجه به مشروح مذاکرات قانون نویسی و شیوه‌های بکار برده شده در کشورهای اسلامی پیشرو در این امر چون مصر، و احیاناً عراق وسوریه و غیره نیز خلاف این نظر ایشان به ثبوت می‌رسد.
 در ختم این بخش باید گفت المجله نیز از معیارهای تعیین شدهٔ ایشان، دوری گزیده و برخلاف نظر ایشان تدوین شده است. ایشان فرموده‌اند: تدوین کنندگان سعی شان بر این بوده تا حد اکثر ابواب فقهی را داخل در قلمرو احوال شخصیه قراردهند. این سخن استاد تا جایی صحیح است. این جزء اهداف ما بوده؛ ولی تبعاتی را که ایشان برای آن شمرده یا مصداق خارجی ندارد که بالا تذکر داده شد و یا اصلاً پیامد آن، آن چیزی نیست که در ذهن ایشان خطور نموده است.
 من در نقدی که از کابل به نام ایشان منتشر شده بود، خواندم که ایشان بر این امر اعتراض کرده‌اند. باید عرض کنم اولا: تا جای که دوستان ما مطالعه داشته‌اند و بیش از دو سال در این وادی تحقیق کرده و نوشته‌اند، ما مصداق فیکس برای احوال شخصیه نیافتیم. هر کسی دیگر نیز به یقین نمی‌تواند قسم بخورد که حتماً مصادیق احصاء شدهٔ ابواب احوال شخصیه آن نیست و این است؛ بلکه با مطالعه احوال شخصیه و قوانین مدنی بیش از بیست کشور به این نتیجه رسیدیم که هر کسی در صدد رفع نیاز جامعه و کشور خود بوده و مصادیق موجود بر اساس حصر استقرایی نیست؛ بلکه جنبه تمثیلی دارد. شاید نوع نگاه شما به حقوق داخلی ایران و نوع نگاه فراملی دوستان ما این چالش‌ها را به وجود آورده باشد.
 در ثانی، ما با آوردن مصداق‌های عینی از کشورهای که برای قانونگذار ما پذیرفته شده است، ابواب احوال شخصیه را باهمان مصادیق قبولاندیم. حال موضوعی برای این ایراد شما باقی نمی‌ماند. با این وجود، چون این اساتید تنها به هدف کمک به دین و دانش و ارتقای اندیشه، فرمایشاتی داشته‌اند، خدای نخواسته قصد اسائه ادب به ساحت منیع ایشان را نداریم و از محضر ایشان عذر می‌طلبیم.
جناب آقای عبد الله شفایی؛ من سال گذشته به برکت همین احوال شخصیه با ایشان آشنا شدم. جناب آقای شفایی مرد دانشمندی است دیندار که در رشته حقوق خصوصی درس خوانده است و پایان‌نامه ارشد ایشان نیز تحت عنوان حقوق خانواده با نگاه ویژه به احوال شخصیه افغانستان است. مقالات خوبی نیز از ایشان در همین رابطه در برخی نشریات کاغذی و الکترونیکی نشر شده است.
 آقای شفایی نسخهٔ اصلی پیشنویس شورای تدوین را در اختیار دارد. سال گذشته در دفتر پژوهشگاه نیز حضوریافته بود. نقدهای که به ویژه درجلسه قم از ایشان به دست ما رسیده است، با تصویروشناختی که ما ازایشان داشتیم بسیارمتفاوت است. شاید طبق همان کامنتی که طلبه‌ای به اسم مستعار یعقوب هستی نوشته است، ایشان با رفتن در کابل دچار دگردیسی عقیدتی شده و از سابقه حوزوی و فقهی خود پشیمان.
 به هر حال، هنوز نظر ما راجع به ایشان بر استصحاب حالت سابقه جریان دارد. ما دوست نداشته و نداریم با شخصیت‌های چون ایشان رو در رو قرار بگیریم؛ ولی کسی که به قول معروف هزاره گی «جوالدوز به جان دیگران می‌زند، باید سوزن کوچکی را نیز به جان خود پذیرا باشد» از همین باب اجمالاً نگاهی به گفته‌های ایشان انداخته می‌شود.
 جناب آقای شفایی طبق گزارش که درسایت پیام آفتاب به نشر رسیده است، ادعا فرموده‌اند: «سخنران دوم- عبدا... شفایی: دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی، جناب عبدا... شفایی، سخنانش را با این مقدمه آغاز نمود: در نسبت قانون اسلامی و حقوق بشر دو رویکرد وجود دارد: ۱) رویکرد تقابل و تعارض، ۲) رویکرد تعامل و تفاهم. به نظر بنده قانون اساسی افغانستان، طبق ماده ۶ و ۷ دیدگاه دوم را پذیرفته است؛ بنابراین، در تدوین قانون احوال شخصیه، باید مسیر دوم را پیمود. در «پیش‌نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان»، هم عرف و مصلحت و عقل نادیده گرفته شده است و هم شرایط اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی و نظم عمومی!!! همه این پیش‌نویس «حق» نیست، چنانچه نمی‌باید تمام آن را «باطل» شمرد، به گفته مولوی: هرکه گوید جمله حق، او احمقی است - هرکه گوید جمله باطل، او شقی است. در پیش‌نویس مزبور، حقوق زنان و کودکان و معتادان مورد تجاوز قرار گرفته است».
آقای شفایی باید درک کرده باشد که قانون اسلام نسبت به حقوق بشر تنها یک رویکرد دارد و آن رویکرد حمایتی و به قول ایشان تعاملی است. هیچ‌گاه اسلام در جهت سلب حقوق بشر حکمی صادر نکرده؛ مگر برای مجرمان که آن نیز به خاطر مصالح مربوط به خود مجرم و یا مصالح جمع بوده (لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب).
 شاید منظور ایشان از حقوق بشر منشور حقوق بشرغربی و یا حد اقل اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. در این صورت باید عبارت ایشان اصلاح شود و بگوید که اسلام نسبت به پذیرش این نوع تعریف از حقوق بشر چه دیدگاه دارد؛ که باز هم منظور ایشان از این مطلب رسا نیست.
دوم، قانون اساسی افغانستان و هر قانون اساسی دیگر که به قول آقای علی امیری- ناقد کاتبی ها- همانند قرآن(!!!) در بند زمان است، نباید قانون اسلام تلقی شود. این برداشت ایشان ناصواب می‌باشد. گذشته از آن، ایشان با استناد به مواد ۶ و ۷ حکم به معیار قرار دادن حقوق بشر کرده‌اند. در این رابطه باید گفت: در حقوق اساسی، قوانین اساسی را به دو دسته تقسیم می‌کنند. قوانین یکدست و قوانین غیر یک دست. قوانین یک دست آن است که تمامی مواد همانند داندانه‌های یک شانه از حیثیت برابر برخوردار باشد؛ ولی قوانین اساسی غیر یک دست چنین نیست. برخی از مواد بر برخی دیگر حکومت دارند و برای حک و اصلاح شان تشریفات خاصی ضرورت دارد و یا اصلاً قابل تغییر نیست.
 قانون اساسی افغانستان که دوستان ما سنگ آن را بسیار بر سینه کوبیده‌اند، از نوع دوم است؛ لذا آقای شفایی نباید از روی ماده سه آن با طیاره تیر شود و بر زمین مواد شش و هفت فرود آید. پس ما در قانون اساسی افغانستان معیار تعیین قانون هم داریم؛ و نباید خیلی تب ما بالا بزند.
 ایشان در بخش دیگر از پایمال شدن عرف و عقل سخن رانده است در حالی که استاد آقای حکمت نیا از عرفی شدن آن ایراد گرفته است. چسپیدن به واژه‌های دهن پرکن چون عرف، مصلحت، شرایط اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و ... به نظرم جناب آقای شفایی را به جای نمی‌رساند. زیرا اگر بپذیریم که این ملاک‌ها تعریف مشخص دارد و صرفاً برای کوبیدن رقیب بکار نمی‌رود، این معیارها به نحو احسن در پیشنویس رعایت شده است. یعنی شرایط اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، مصلحتی، عرفی و... مردم شیعه افغانستان مد نظر بوده و با توجه به فرهنگ ایشان این پیشنویس تدوین شده، اگر غیر از این بود دوستان آقای شفایی که در صدد طرح نو و تجدید سازمان اجتماعی مردم بر اساس معیار حقوق بشر وارداتی است، بر آن نمی‌شوریدند. خود همین طغیان، می‌رساند که معیارهای بومی مدّ نظر بوده.
 ایشان فرموده‌اند که حقوق زنان و کودکان و معتادان مورد تجاوز قرار گرفته است. باید دید نوع نگاه شما چیست؟ دینی یا غیر دینی؟ اگر دینی باشد شما درست نفرموده‌اید؛ و اگرغیر دینی باشد. ربط به پیشنویس ندارد، چون ما قانون مذهبی نوشتیم و اگر غیر ازآن می‌نوشتیم مردم شیعه از ما نمی‌پذیرفت؛ هرچند که استدلال هم می‌کردیم که ممکن است فردا در قم یا کابل مورد قبول علمای حقوق بشر قرار نگیرد.
همان عرف و مصالح و رعایت مسایل اجتماعی و اخلاقی و بقیه چیزهای که شما فرمودید ما را مجبور به همین کار کرد؛ فی المثل در حقوق دینی ما، زنا تجاوز به حساب می‌آید حتی اگر طرفین رضایت کامل داشته باشند؛ ولی در عرف حقوق بشر غربی چنین نیست؛ بلکه اگر رضایت باشد، این نوعی برخورداری و استیفای حق است.
درعرف دینی مردم ما (صرف اطلاع شما عرض می‌کنم) ازدواج باید طبق تشریفات خاص مذهبی صورت پذیرد؛ ولی در عرف و مصلحت و اخلاق و مصالح اجتماعی و اقتصادی و ... کشورهای مهد حقوق بشرغربی مانند فرانسه، ازدواج‌ها همچون قراردادهای اجاره خرید و فروش منزل در شهرداری طی امضای سندی انجام می‌شود. پس باید بپذیرید که شما و دوستان تان با کلمات بازی و کلی گویی می‌کنید؛ یعنی بر معیاری که استاد حکمت نیا فرمودند و نمی‌توانید مصداق بیاورید و اگر مصداقی حرف بزنید، اجبار اجتماعی جلو شما را می‌گیرد.
 کودک، معتاد و ... در این پیش نویس تعریف‌های خاص خود را دارد و دوستان ما نیز ماده به ماده موازین حقوق بشری بین‌المللی را تا حد امکان از نظر دور نداشته‌اند؛ اما این که دوستان شما به کمتر از ترک تمام معیارهای فقهی و مذهبی راضی نمی‌شوند؛ این مشکل ما نیست؛ مشکل شما است.
شما یا باید معیار خود را عوض کنید و یا در این زمینه ساکت بمانید، زیرا طبق معیار دوستان شما و تاخت و تازهای افراد چون شیخ روحانی و شیخ غلام حیدر علامه و یا گفته‌های نسنجیده و خلاف صریح فقه از آقای شیخ امین احمدی بر معیارهای فقهی و حقوق اسلامی، دیگر این قانون مطابق با ماده ۱۳۱ قانون اساسی مربوط به مذهب شیعه نخواهد بود؛ یعنی سالبه به انتفای موضوع می‌شود.
 اگر دلخور نمی‌شوید دوست عزیز! از رفقای حقوق بشری خود بپرسید راستی مصادیق احوال شخصیه در قانون مدنی افغانستان را دیده‌اند؟! چرا آن جا حقوق بشر نقض نمی‌شود و حقوق کودک محفوظ می‌ماند؟ دوستان شما معیارهای فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان در مسایلی چون کفائت، ولایت در ازدواج، و ... را با آن وضعیت اسفبار ضد حقوق بشری می‌بینند ولی جرئت جسارت اعتراض ندارند، چون حامی قدرتمند دارد؛ ولی احوال شخصیه شیعیان را پیراهن عثمان ساخته‌اند.
 ببخشید اگر مجبوریم با ادبیات دوستان شما با شما حرف می‌زنیم و گرنه نقد علمی جواب علمی تر می‌طلبد. جناب آقای شفایی فرموده‌اند: «۱- مواد این پیش‌نویس، در مورد زنان ستم‌آمیز است. در این زمینه، متحجرترین !!! دیدگاه‌ها –موجود در فقه امامیه- !!! را برگزیده و حقوق یک جمع را نابود کرده است. ۲- ماده ۱۸۹ و ۱۹۱ این قانون، مدت حمل را نُه ماه قمری بیان کرده، در حالی که در فقه امامیه مدت آن ده ماه است، طبق مواد قبل، زنانی که چند روز دیرتر از نُه ماه، فرزندی به دنیا آورد، باید فرزند او نامشروع شمرده شود! ۳- ماده ۱۹۴ که مدت حضانت کودک را «هفت سال» تعیین کرده است و این خلاف فقه امامیه است که مدت آن را سن رشد معرفی کرده است و خلاف مصلحت است، بعد از هفت سال، کودک بدون حضانت خواهد بود. ۴- بند ۱۰ ماده ۱۹۴، مادر را مکلف به شیردادن به کودک نموده است، این خلاف موازین حقوق بشر است. ۵- ماده ۲۷، دارد: «هرگاه ... دختر خون حیض (عادت ماهانه) را ببیند، بالغ شمرده می‌شوند». در این ماده، علامت بلوغ دختران شیعی، «دیدن خون حیض» قرار داده شده است، در حالی که این علامت با کرامت دختران سازگار نیست، چگونه می‌توان دختران شیعه را در پیش دادگاه ردیف نمود و به معاینه گرفت که «خون ماهانه از آنان خارج شده است یا خیر»؟ ۶- نفقه زن، مشروط به عفاف شده، زن از ارث بردن همه اموال شوهر محروم گردیده، آرایش زن طبق دلخواه شوهر بیان شده، ازدواج مجدد پذیرفته شده، شخص معتاد محجور معرفی گردیده است این همه، مخالف موازین حقوق بشر است !!!. ۷- برای ازدواج موقت، یک فصل، طراحی شده است که با جامعه شیعی افغانستان سازگاری ندارد در حالی که قانون ایران، آن را ضمن سه ماده بیان نموده است.»
 از آخر اگر شروع کنیم، ایشان ناراحت است که چرا برای ازدواج موقت فصلی طراحی شده است که با جامعه شیعی افغانستان سازگاری ندارد. در حالی که در قانون مدنی ایران سه ماده آمده. از این گفته ایشان دو چیز فهمیده می‌شود: یکی این که اصلاً چرا برای جامعه شیعه افغانستانی فصلی برای ازدواج موقت طراحی شده است. ایشان باید بر مذهب شیعه ایراد بگیرد و بگوید چرا در این مذهب ازدواج موقت مشروعیت دارد. در آن صورت حساب مردم شیعه با دوستان ایشان جدا می‌شود. فصل جدا برای آن طراحی شد که اگر خدای نخواسته این بخش با مشکلی برخورد، مواد یک جا باشد و به دیگر بخش‌ها آسیب نرسد.
 این که ایشان فرموده‌اند در قانون ایران سه ماده است. اولاً جناب! ما مقلد قانون مدنی ایران نیستم که اگر از آن وحی منزل تجاوز شد دیگر دنیا کن فیکون شود. در ثانی این حرف شما نشان می‌دهد که شما حتی قانون مدنی ایران را نیز به دقت نخوانده‌اید و گرنه چیزی به این واضحی از یاد تان نمی‌رفت.
 در قانون مدنی ایران بیش از پانزده ماده در مورد ازدواج موقت وجود دارد و تنها فرقش با پیشنویس آن است که پیشنویس یک جا آورده و قانون مدنی ایران در لابلای مواد دیگر در چندین باب جداگانه هرجا لازم بوده در همان حیطه بحث کرده است. مزید بر این که در پیشنویس این بخش محکمتر از قانون مدنی ایران آورده شده است.
 شما ناراحت از بحث نفقه و آرایش زن طبق دلخواه مرد هستید. اولاً بحث‌ها آن گونه که شما بیان کردید، نیست. در ثانی آیا به نظر جناب عالی زن برای شوهرش نباید آرایش کند؛ بلکه برای بیگانگان آرایش نماید؟! شما فکر نمی‌کنید که حمایت مهار گسیخته و نسنجیده که شما از معتاد مدّ نظر دارید ظلم به خانواده و بچه‌ها و زن اوست؟ !
 سخن دیگر این که معتاد در این قانون تعریف خاصی دارد که اگر اعتیاد به آن اندازه برسد، نه تنها از باب اعتیاد بلکه از مصادیق مسلم حجر قرار می‌گیرد. آیا پذیرش ازدواج مجدد مرد، که شاید منظور شما ازدواج مکرر باشد، چه ایرادی دارد؟
 این سخن شما با معیار صریح قرآن و اجماع مسلمانان اعم از تمام نحله‌های فقهی در تضاد است. اگر این را قبول ندارید. پس از موضوع قانون دینی خارج شده‌اید و سر بی صاحب می‌تراشید.
 آیا سهم الارث زوجه از تمام مایملک شوهر را شما می‌توانید در فقه شیعه ثابت کنید؟ اگر ثابت کردید برای ما هم بیاورید. وقتی که چنین نیست، مشکل ما و شما ملاکی می‌شود. پس بیخود نباید به یکدیگر مزاحمت کنیم، هرکسی به دین خود باشد بهتر است.
 شما اعتراض دارید که چرا سن بلوغ، حیض دختران معین شده است. راست می‌گویید؛ اما برادرعزیز اگر بازهم ملاک ما را قبول داشته باشی این سخن جنابعالی مخالف صریح آیات قرآنی و مخالف صریح فقه مذاهب اسلامی است؛ زیرا حیض یکی از علائم اثبات بلوغ در تمام مذاهب اسلامی است. اگراین برای شما کافی نیست، من برای شما جواب نقضی نیز می‌دهم. چرا احتلام و روییدن موی خشن برعانه و یا برآمدن پستان درفقه حنفی از علامات بلوغ شمرده شده است؟ مگر کسی مردان را به صف بسته و یکی یکی شلوارشان را می‌کشند تا اختبار کنند یا سینه‌های دختران را اختبار کنند؟ !!
اگر از حقیقت نگذریم، اصلاً تعیین سن فیکس برای علامت بلوغ کاری خلاف واقع است. درست همان است که قرآن کریم حیض و احتلام را علامت بلوغ دختران و پسران قرار داده است. زیرا تعیین سن دقیق از فردی به فردی و از نژادی تا نژاد دیگر و ازاقلیمی تا اقلیمی دیگر فرق می‌کند. این تعیین زمان خاص خلاف همان حقوق بشر است زیرا اگرسن بالا تعیین شود، حقوق افرادی که زود تر به بلوغ رسیده‌اند پامال می‌شود و اگر سن کمتر تعیین شود حق آنانی که دیر تر به بلوغ می‌رسند، پایمال می‌گردد.
 اما این که چرا سن فیکس نیز تعیین می‌کنند، برای دوری از حرج و نظم اجتماع است. پس ما نباید معیار اصلی را فراموش و به دنبال معیارهای قراردادی بگردیم. معنای کرامت دختر را نیز از مستخدمان انجوها بپرسید.
 جناب آقای شفایی! شیر دادن به صورت مجانی وظیفه زن نیست؛ ولی صد البته درمعیارهای فقهی، حق برخورداری از شیر مادر و حضانت والدین از حقوق کودک است. شاید در معیار حقوق بشری دوستان شما کودک «بشر» به شمار نیاید تا حقوقی داشته باشد. آیا پیروی از معیار مشهور فقهای امامیه که کسانی چون احمدی به آن ایراد گرفته‌اند، به نظر شما برگزیدن متحجرترین دیدگاه‌های فقهی است؟ در این صورت شما به هشتاد فیصد و بیشتر فقیهان امامی انگ تحجر می‌زنید. این امر اگر خلاف نباشد که قطعاً خلاف است، نشانگر بی خبری شما از آراء و اندیشه‌های این بزرگان است.
 شما زمانی می‌توانید مشهور فقیهان شیعه را متحجر بدانید که آرای ایشان را درکنار اندیشه‌های فقیهان دیگر مذاهب قراردهید- کاری که اکنون دوستان ما در حال انجام آن است، آن زمان از این ایراد اتهام خود اظهار پشیمانی خواهید کرد. شما حق حضانت را نیز خوب درک نکرده‌اید. بهتر است این بخش را به کتب حقوقی مربوطه مراجع نموده معلومات خود را افزایش دهید.
 طبق نوشته آقای حقیقت، شما ادعاهای دیگر نیز داشته‌اید؛ ولی کتاب پایان‌نامه شما در مورد حقوق خانواده است و به غیر از عنوان پشت جلد آن، خیلی ربط به احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ندارد. اگر کسی در کتابخانه تخصصی فقه و اصول آیت الله سیستانی در قم مراجعه کند و کتاب شرح احوال شخصیه عراق اثر محسن ناجی و یک کتاب دیگر را بخواند، متوجه می‌شود که جناب شفایی نیز چیزی جدیدی بر سفره دانش حقوق نیفزوده است.
 از این که به ساحت شما دوست عزیز جسارت شد، ما ببخشید. شما شروع کردید.
والسلام علی من التبع الهدی
۱۲/۹/۱۳۸۷—
 محمد تقی مناقبی
manaqebi@gmail.com
کد مطلب: 5429
 


 
ابوقريش
۱۳۸۷-۰۹-۱۳ ۰۹:۴۰:۰۰
جناب استاد مناقبي در لباس ميش (هزاره)و حقيقت گرگ (دشمن هزاره)، آيا مردم هزاره در هيچ دوره اي اين قدر افراد باسواد و چيز فهم داشته است ايران عمري مردم ما را براي رسيدن به اهداف كثيف سياسي خود به لجن كشيد، ولي در اين لجنزار اين لاله ها روييد همانند رشد شهيد عبدالخالق در لجنزار خاندان چرخي، چرا شما با اين اقوام دلسوز خود رو در رو بحث نمي كني چرا درجلسه نقد شركت نكردي شايد بخاطر اينكه رو در رو حرف جدي براي گفتن نداشتي.شما با اين اقدام شخصيتهاي فرهنگي و علمي خود را دفن مي كني، (161)
 
صمدی از شیراز
۱۳۸۷-۰۹-۱۳ ۰۹:۴۰:۰۰
آقای مناقبی از این که از دین و مذهب هزاره در برابر فاشیست های سکولار که از نام قوم ما علیه معتقدات و ارزش های آن ها سوء استفاده می کننددفاع کردید بسیار سپاسگذاریم. این سکولار های بی دین مانند شیخ دکتر شفایی و شیخ دکتراحمدی و باداران آن ها مانند سیما سمر کمونیست شعله ای و باند سرور دانش با جلو گیری از تصویب قانونی که شما و همکاران تان برای اولین بار در تاریخ کشور آن را تدوین کردیدبزرگترین خیانت را به هزاره و تمام شیعیان افغانستان مرتکب شدند. این خیانت هیچ توجیهی ندارد و باید جلو این خایینان دین فروش گرفته شود. (162)
 
دانش ازقم
۱۳۸۷-۰۹-۱۳ ۰۹:۴۰:۰۰
من اولا به جناب آقای ابوقریش(ابوقره)یک پشنهاد دارم آن این که شما اصلا برگرد به همون جنگل که ازآن ره گم کردی سر ازشهر در اوردی ناخواسته دست به نظر دادن کردی چون دیدی دیگران چنین می کند شما هم چنین کردید. شاید این نظر م را بخوانی خوش حال شوی چون عقل خودت به همین مطلب ساده هم نمی رسید.
توی که ادعای با سوادی می کنی تا هنوز چه کاری ارزشمند به هم نوعان بی چاره ات کرده ای ببخشید من توقع بیجا از شما دارم، چون شمااصلابوی ازسواد نبرده ای.
برو یکی دو کلاس درس بخوان بعد بیا نظر بده تاشاید آن وقت بفهمی داری چه منویسی تا مورد مسخره اهالی انترنت قرار نگیری. (166)
 
خانعلی از قم
۱۳۸۷-۰۹-۱۳ ۰۹:۴۰:۰۰
آقای عید محمد رضایی. شما غم ناکامی های آقای مناقبی را نخورید. نلسون ماندلا می گوید: من در جریان مبارزاتم فهمیدم این طرف مقابل است که شیوه مبارزه را تعیین می کند.حالا هم ریشه جریان را در جای دیگر بجویید که خود را به نفهمی می زنید.چهار مغزی های را که در نوشته دیگه تان آدرس داده بودید، بی مغز بودند. آزموده را آزمودن خطااست. بهتر است فعلا غم دوستای خوده بخورید. (167)
 
۱۳۸۷-۰۹-۱۳ ۰۹:۴۰:۰۰
جناب ابوقریش متوجه نبوده اند که برگزار کننده گان این نشست کاملا و فقط علمی و خیرخواهانه برای مردم شیعه,بدون دعوت و یا حتی اطلاع رسانی به تدوین گران ان را برگزار کرده اند به نحوی که حتی چند روز قبل از برگزاری ان را مخفی کرده اند (168)
 
تیمور کابل
۱۳۸۷-۰۹-۱۳ ۰۹:۴۰:۰۰
مه نفهمیدم این ابوقریش ملنگ قومای خوده دو زد یا شباز گفت! گلی لجنزار خو گل نیست چتلی است تا بوری که بوی کنی پای تو تازانو چتل میشه.ای عیدمامده هم بخیالم غم میده شدن استخوان های یک عده تازه به دوران رسیده ده مخته مانده نه نافامی استاد ارجمندش!!! (169)
 
م.ف
۱۳۸۷-۰۹-۱۳ ۰۹:۴۰:۰۰
چرانقد نشود قانون که فردابالای مردم اجرا می شودوبراساس همین قانون درباره شان قضاوت می شود بایدشماخدای خوره شکر کنیدکه آدمای چیزفهم احساس مسؤلیت کردندو حاضرشدندسیاه نویشته های شماره نقدکنندتافردا اگربه تصیویب رسید یک قانون عقب مانده ودست دوم نباشد. (170)
 
دانش ازقم
۱۳۸۷-۰۹-۱۳ ۰۹:۴۰:۰۰
راستی یک عده همیشه دیر از خواب بر می خیزنداینها عادت کرده اند که نماز قضا بخوانند،نماز اول وقت در کار نامه اینها نیستند. یا بهتر بگیم اینها عادت کرده اند که کار خراب کنند وبه خراب کاران مشهور است، ما نباید ازاین طیف آدم ها انتظارهمکاری ودرست کاری داشته باشیم.
آدم باید زار زار به حال مردم تشیع افغانستان گریه کند که مدافعان به این ....دارند.
اگر اینها به اندازه یک ذره سر دلسوزی داشتند خف شون را می گرفتند،تا این قانون روند تصویب راپشت سر می گذاشت، بعددردوره بازنگری اگرحرفی داشتند به میان می آوردند،تا به پویایی این سنت باارزش ومردم مظلوم تشیع افغانستان خدمتی کرده باشند.
یااگرخودتان عرضه کار کردن ندارید یک عده دلسوز وقتی باری به دوش گرفتند اگریار نبودید بار نباشید خیلی مرد بودید حرف داشتیدبا این عزیزان همکاری درتدوینش می کردید،نه حالاسنگ اندزی می کنید.
خدامگرشما راهدایت کنند ازدست خلق خدا برون است.
(171)
 
حسن ناهوری
۱۳۸۷-۰۹-۱۳ ۰۹:۴۰:۰۰
قانونی که توسط دینداران و برای دینداران نوشته شده تنها و تنها توسط علمای دین و مراجع عظام قابل نقد است و سکولار های که از دین تعریف به اصطلاح جدید دارند و در اصل مخالف دین و مذهب هستند حق نقد قانون دینی را ندارند. آقای مناقبی خودش به این افراد گفته است که سر بی صاحب نتراشند لکم دینکم ولی دین. (172)
 
۱۳۸۷-۰۹-۱۳ ۰۹:۴۰:۰۰
راستي شايد چند وقت ديگر آقايان نقاد تقاضاي پناهندگي به كشورهاي رعايت كننده ي حقوق بشر را كردند .كسي چه مي داند؟از اين اتفاقها در افغانستان زياد مي افتد.از اين آب گل آلود كردن هدف ديگري هم شايد داشته باشند. (173)
 
امان الله شفایی
۱۳۸۷-۰۹-۱۳ ۰۹:۴۰:۰۰
با سلام خدمت طرفین دعوا. من برادر عبدالله شفایی هستم. آن قدر که آقای صمدی از شیراز فکر می کنند دکتر عبدالله شفایی و دکتر امین احمدی سکولار بی دین نیستند. من شهادت می دهم که برادرم نماز می خواند و روزه می گیرد و حتی از من که از متدینین سرشناس حوزه هستم گله دارد که چرا کمتر به نماز جمعه و دعای کمیل می روم! آیا هر وقت دو باجناغ باهم هم فکر و همکار شوند سکولارهای بی دین خواهند شد؟ (243)
 
فرید یاسا
۱۳۸۷-۰۹-۱۳ ۰۹:۴۰:۰۰
دوست گرامی اقای مناقبی سلام وبعد از سلام مقاله یا نوشته طومار مانند شما را خواندم نکاتی را دراین نوشته شما خواندم که مرا سخت پریشان کرد یقینا که شما نسبت به مسایل گذشته افغانستان گاهی دارید یقینا که دارید چون خودرا نویسنده و روشنفگر می دانید دوست عزیز ما منکر دین و مذهب خود نیستم شاید از شما و ان پیشوای کثیف شما محسنی کثیف بیشتر نسبت به دین و مذهب خود پایبند باشیم در قدم اول از شما می پرسم که در به رسمیت شناختن مذهب شیعه در افغانستان چه کسی رول اساسی داشت یقینا که محسنی این خوک کثیف نبود چون ایشان در ان زمان در پیشاور در کنار مولوی یونس خالص و پسر عموی خود سیاف خایه مالی می کرد که برای خود مقامی به دست اورد .دوم ما مخالف قانون جدید نیستم بلکه چه کسانی این قانون را نوشته است این برای ما سوال برانگیز است اگر کسانی که نسبت به این قانون مخالفت کرده مزدور و نوکر امریکا و دالر است برایت باید بگویم که سک یک امریکایی نسبت به دولت ایران و خمینی و خامنه ای شما برای ما شرف دارد ایا محسنی این خوک کثیف از این کار مبرا است و ایا ایشان مزدور و کاسه لیس دولت فاشیستی ایران نیست اگر نیست این همه سرمایه را از حراج کردن زنان خود برای عربها به دست اورده است به نظر شما مدرسه خاتم النبین که در حقیقت مرکز برای شیطان است از سرمایه پدری محسنی است یا از سرمایه پدری شما دوست عزیز تو غیرت داری تو ناموس داری یقینا که نداری اگر می داشتی افشار و غرب کابل را از یاد نمی بردی یک چیز را بدان و اگاه باش که مردم هزاره دیگر هوشیار شده است و این خوک کثیف این اخوند شکم پاره و زنکه باز جای در بین مردم ندارد دوستدار شما فرید یاسا مدیر وبلاگ جاغوری نیوز www.jaghorinews.blogfa.com (321)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل