۵
 

گزارش نقد «پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان» در قم

به تاریخ ۷ قوس/آذر ۱۳۸۷، در سالن اجتماعات مدرسهٔ «تخصصی فقه و اصول» -وابسته به جامعة المصطفی(ع) العالمیه-، «پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان» مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ قوس ۱۳۸۷ ساعت ۰۶:۴۴
گزارش نقد «پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان» در قم
خلاصه:
الف- آقای علی‌دوست: در «پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان»، اولاً اشکال ادبیاتی وجود دارد؛ ثانیاً، به مبانی نهفته در فقه، مانند: «عقل»، «عرف» و «مصلحت» توجه نشده و هم شروط ارتکازی و بنایی نادیده گرفته شده‌است. ثالثاً از جهت موارد، مواردی مانند بند۳ ماده ۲ فاقد مبنای شرعی می‌باشد.
ب- آقای عبدا... شفایی گفت: این پیش نویس در مورد حقوق زنان، کودکان و معتادان، مخالف حقوق بشر و نظر مدرن فقهی می‌باشد و به نظریات متحجرانه تکیه کرده‌است.
ج- آقای محمود حکمت نیا، گفت: در «پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان»، چهار امر مورد خلط و اختلاط قرار گرفته: یعنی احوال شخصیه با ۱) آیین‌نامه اجرایی، ۲) حقوق جزا، ۳) آیین دادرسی، ۴) با امر بیرون حکومتی، خلط گردیده‌است و برای همین این قانون قابل دفاع نیست. 

***

اینک تفصیل و حاشیه ماجرا:
به تاریخ ۷ قوس/آذر ۱۳۸۷، در سالن اجتماعات مدرسهٔ «تخصصی فقه و اصول» -وابسته به جامعة المصطفی(ع) العالمیه-، «پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان» مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
آقایان «ابوالقاسم علی دوست»، «محمود حکمت نیا» و «عبد ا... شفایی» از ناقدان و سخنرانان این نشست علمی بودند. 

سخنران نخست، آیت ا... علی دوستی:
نخست، آیت ا... علیدوست به ایراد سخن پرداخت و گفت: دو نکته را مقدمه قرار می‌دهم:
۱- تدوین کنندگان «پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان»، تلاش فراوان نموده‌اند که از «ضوابط شناخته شدهٔ فقهی» بیرون نروند و اموری را به نام و عنوان خرد، عرف و ... بر فقه جعفری تحمیل ننمایند، این ستودنی است. باید افزود: کسانی که هیچ نقدی را بر این قانون برنمی‌تابند، رفتارشان را بر این گمان گمارده‌اند که «گویا فقه جعفری نقد می‌شود». با این وجود، این قانون نیاز به نقد دارد، چنانچه قانون مجازات ایران، مدت شش سال به‌طور پیوسته مورد بررسی و نظردهی قرار گرفته و می‌گیرد.
۲- به عنوان یک طلبه عرض می‌کنم که: باید کوشید هر چه زودتر قانون مزبور به تصویب رسد، و نباید به بهانهٔ «نقد و اشکال و ...» از تصویب رساندن آن اهمال یا درنگ ورزید و این فرصت تاریخی را بر باد داد. می‌توان، از سه نگاه به «پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان»، دیده دوخت:
الف- از جهت ادبیات قانون نویسی: آشکار است که می‌توان بدون بیرون رفتن از ضوابط شناخته شده فقهی، در متن قانون از ادبیات و عباراتی بهره گرفت که واکنش انگیز و حساسیت برانگیز نباشند، برای مثال، در باب بیرون رفتن زن از منزل، به جایی «...» می‌توان نوشت: «زن در موارد ذیل می‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود: ۱) ضرورت، ۲) صله رحم و ...». همین‌جا باید یادآوری کرد که با تلفن و تلگراف صله رحم انجام نخواهد شد.
ب- از جهت مبانی: در فقه مبانی وجود دارد که باید آن را «مبانی نهفته در فقه» نامید، مانند: «عقل»، «مصلحت» و «عرف». با تکیه بر همین مبانی، می‌توان قانون را به گونه ای نوشت که مسایل تنش زا برجسته نگردد و هماهنگی و همراهی پدید آید.
در «پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان»، مبانی فوق کم‌تر مورد توجه بوده‌است. همچنین در فقه امامیه، شرط گاه تصریحی است گاه ضمنی و گاهی ارتکازی است. تدوین کنندگان به دو نوع شرط اخیر توجهی نداده‌اند.
ج- از جهت موارد: مواردی در این پیش نویس مشاهده می‌شود که با فقه همخوانی ندارد، مانند: بند۳ ماده دوم «در مواردیکه حکمی در این قانون و جود نداشته باشد، محکمه مطابق فقه جعفری و به اساس فتوی مرجع تقلید وقت اهل تشیع اصدار حکم می‌نماید. هرگاه در مورد انتخاب مرجع تقلید میان مدعی و مدعی علیه اختلاف موجود باشد، در حقوق العبد به نظر مجتهد مدعی و در حقوق الله به نظر مجتهد مدعی علیه اصدار حکم صورت می‌گیرد»، هم در حقوق انسان و هم در حقوق خداوند هیچ مبنای از فقه نمی‌توان دربارهٔ حکم مرجع تقلید ... یافت. 

سخنران دوم، عبدا... شفایی:
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی، جناب عبدا... شفایی، سخنانش را با این مقدمه آغاز نمود: در نسبت قانون اسلامی و حقوق بشر دو رویکرد وجود دارد: ۱) رویکرد تقابل و تعارض، ۲) رویکرد تعامل و تفاهم.
به نظر بنده قانون اساسی افغانستان، طبق ماده ۶ و ۷ دیدگاه دوم را پذیرفته‌است. بنابراین، در تدوین قانون احوال شخصیه، باید مسیر دوم را پیمود. در «پیش‌نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان»، هم عرف و مصلحت و عقل نادیده گرفته شده‌است و هم شرایط اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی و نظم عمومی!!! همه این پیش‌نویس «حق» نیست، چنانچه نمی‌باید تمام آن را «باطل» شمرد، به گفته مولوی: هرکه گوید جمله حق، او احمقی است - هرکه گوید جمله باطل، او شقی است. در پیش‌نویس مزبور، حقوق زنان و کودکان و معتادان مورد تجاوز قرار گرفته‌است:
۱- مواد این پیش‌نویس، در مورد زنان ستم‌آمیز است. در این زمینه، متحجرترین !!! دیدگاه‌ها –موجود در فقه امامیه- !!! را برگزیده و حقوق یک جمع را نابود کرده‌است. !!!
۲- ماده ۱۸۹ و ۱۹۱ این قانون، مدت حمل را نُه ماه قمری بیان کرده، در حالی که در فقه امامیه مدت آن ده ماه است، طبق مواد قبل، زنانی که چند روز دیرتر از نُه ماه، فرزندی به دنیا آورد، باید فرزند او نامشروع شمرده شود! 
۳- ماده ۱۹۴ که مدت حضانت کودک را «هفت سال» تعیین کرده‌است و این خلاف فقه امامیه است که مدت آن را سن رشد معرفی کرده‌است و خلاف مصلحت است، بعد از هفت سال، کودک بدون حضانت خواهد بود.
۴- بند ۱۰ ماده ۱۹۴، مادر را مکلف به شیردادن به کودک نموده‌است، این خلاف موازین حقوق بشر است.
۵- ماده ۲۷، دارد: « هرگاه ... دختر خون حیض(عادت ماهانه) را ببیند، بالغ شمرده می‌شوند». در این ماده، علامت بلوغ دختران شیعی، «دیدن خون حیض» قرار داده شده‌است، در حالی که این علامت با کرامت دختران سازگار نیست، چگونه می‌توان دختران شیعه را در پیش دادگاه ردیف نمود و به معاینه گرفت که «خون ماهانه از آنان خارج شده‌است یا خیر»؟
۶- نفقه زن، مشروط به عفاف شده، زن از ارث بردن همه اموال شوهر محروم گردیده، آرایش زن طبق دلخواه شوهر بیان شده، ازدواج مجدد پذیرفته شده، شخص معتاد محجور معرفی گردیده‌است این همه، مخالف موازین حقوق بشر است  !!! .
۷- برای ازدواج موقت، یک فصل، طراحی شده‌است که با جامعه شیعی افغانستان سازگاری ندارد در حالی که قانون ایران، آن را ضمن سه ماده بیان نموده‌است. 

سخنران سوم، دکتر محمود حکمت‌نیا:
آقای دکتر حکمت‌نیا، با تقدیم یک مقدمه، از چهار جهت، «پیش‌نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان» را مورد اشکال دانست:
اما مقدمه: 
۱) امروزه در افغانستان، فضای باز روشنفکری افسار گسیخته وجود دارد، هر کسی آزادانه سخن خویش را بیان می‌دارد، شما نیز از این فرصت استفاده کرده، سخن خویش را مطرح کنید.
۲) طبق قانون اساسی افغانستان، ظرفیت تاریخی برای شیعیان افغانستانی در مورد احوال شخصیه، پدید آمده‌است باید از این ظرفیت استفاده درست نمود، قانونی را تدوین کرد که اولاً تصویب پذیر و قابل دفاع باشد ثانیاً با هنجارهای حقوقی ناسازگار باشد. قانون را نمی‌توان با دستور فلان مرجع تقلید تصویب و دفاع پذیر ساخت.
۳) برداشت تدوین کنندگان «پیش‌نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان»، این بوده‌است که «باید استفاده حد اکثری نمایند و تا سرحد امکان، احکام شرعی شیعی را در احوال شخصیه، جادهند». برای همین در موارد ذیل خلط نموده‌اند: 
الف- اختلاط احوال شخصیه و آیین‌نامه اجرایی: احوال شخصیه از سنخ حقوق مدنی-ماهوی است، در آن نباید از «روش اجرای صیغه طلاق» سخن گفت. برای همین لازم است که یک ماده در پایان این پیش نویس افزوده شود: «آیین‌نامه اجرایی این قانون به زودترین زمان، مورد تدوین قرار گیرد».
ب- اختلاط با حقوق جزا: در «پیش‌نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان»، مجازات کیفری را نیز آورده‌است. کیفر دادن از حقوق عمومی است و دولت نمی‌تواند صلاحیت ذاتی محاکم خویش را به دادگاه احوال شخصیه واگذار کند. اگر مجازات کیفری، در قانون احوال شخصیه، تعیین شود، قابلیت اجرا نخواهد داشت و عمل خلاف، بدون مجازات می‌ماند.
ج- اختلاط با آیین دادرسی: درست است که آیین دادرسی را برخی در مبحث حقوق خصوصی مطرح نموده‌اند، ولی واقع، در اختیار دولت است. نباید در قانون احوال شخصیه، موادی را به آیین دادرسی اختصاص داد و بلکه این آیین، قانون جداگانه می‌طلبد. بنابراین، لازم است که ماده دیگری در مورد آیین دادرسی هم اضافه گردد.
د- «قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان»، برای یک اقلیت است و باید در آن قانون اساسی کشور را رعایت کرد و نمی‌توان امر حکومتی را به بیرون حکومت واگذار کرد و «بقیه ارث را برای فقیه جامع‌الشرایط» دانست، چون چیزی هرگز، قابلیت اجرایی ندارد.
و باید افزود:
۱- باید میان «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «قانون احوال شخصیه»، جمع نمود، گاهی مسایلی را به سکوت واگذار کرد، وانگهی دادگاه بر اساس فقه امامیه رأی خواهد داد و رویه قضایی به وجود می‌آید. هم به فقه شیعه عمل شده‌است و هم اعتراض حقوق بشر را برنخواهد انگیخت.
۲- باید در تدوین قانون، «نظم» را رعایت کرد، ولی قانون نباید «عرف زده» گردد و جنبه هدایتی قانون قربانی شود. «قانون مطلوب» ناظر به «وضعیت مطلوب» است و مردم را به آن سمت هدایت و راهنمایی می‌نماید. بنابراین، مسایلی مانند «تعدد زوجات» و ... را نیکوست در قانون آورد و هدایت و مدیریت نمود، به ویژه هنگامی که ملاک شرعی هم موجود باشد.
۳- باید در قانون از «تعاریف» دوری گزید، تعریف جزء قانون نیست، در موارد ضروری نیز، میان به عبارت ماده توجه داد، مثلاً میان عبارت «سفیه» و «غیر رشید» در بار اثبات تفاوت‌هایی وجود دارد. هم چنین قانون باید کلی و مبهم نوشته شود، در موارد سن بلوغ و نکاح می‌توان از واژه‌های دو پهلو استفاده کرد. در پایان ناگزیر باید تأکید کرد: این «پیش‌نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان»، قابل دفاع در مجامع حقوقی نیست. حاشیه‌ها:

برای اطلاع خوانندگان پاره‌ای حاشیه‌ها هم مهم خواهد بود:
۱- آیت ا... علیدوست صادقانه بیان داشت: «من، پیش‌نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان را نخوانده‌ام، دیشب اندک تورق کرده‌ام». کسی که فرصت ندارد، یا اهمیت نمی‌دهد که حتی یک‌بار، قانونی را مرور نماید، چگونه توانایی خواهد داشت که داوری منصفانه و نقد عالمانه داشته باشد و به عنوان یکی از ناقدان مورد دعوت و تشکر و احیاناً تشویق قرار گیرد؟ راستی این هم حکایتی دارد.
۲- آقای عبدا... شفایی، گویا «تعادل روانی» خویش را باخته بود، گاه با حالت عصبانیت روان‌پریشانه و صدای خش‌دار، دیدگاه مطرح شده در مورد تعدد زوجات و سن بلوغ و ...-که مطابق رأی مشهور شیعه‌اند- را دیدگاه متحجرانه می‌نامید و هرکه تمام مواد «پیش‌نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان»، را صحیح بداند «احمق» می‌خواند و گاهی با حالت خود باختگی و چاپلوسانه بیان می‌داشت که باید ما از قانون مترقی ایران، پیروی کنیم که در مورد ازدواج موقت سه ماده آورده‌است. زمانی هم پرسش‌های طلاب را سیاسی گماشته و از پاسخ دادن امتناع می‌ورزید. گاهی اسیر حالت خودشیفتگی می‌گردید و بر زبان می‌راند: «اگر نگویم اولین شخص، من جزو اولین کسانی هستم که در مورد احوال شخصیه افغانستان، چندین مقاله نوشته‌ام و کتابم هم همین روزها چاپ می‌شود».
و البته، آقای شفایی، فراموش می‌نمود که هیچ مطلب تازه‌ای در مورد احوال شخصیه ندارد و نیاورده است، آنچه به نام خویش چاپ نموده، نقل قول یا قول نقل از دیگران است.
۳- آقای دکتر حکمت‌نیا، مطلبی تازهٔ چندانی نداشت، همان سخنان را که در کابل مطرح نموده بود، در قم تکرار کرد، البته، تکرار یک مطلب از زبان بزرگان، حتماً و شرعاً و حقوقاً و قانوناً و دکتراً و استاداً و دستوراً فایده دارد. بگذریم از این‌که آقای دکتر –به دو نفر از اصلاح کنندگان حقوق بشری- دستور فرمود: در آخر قانون احوال شخصیه دو ماده را بیفزایید: «به زودی آیین اجرایی و آیین دادرسی قانون احوال شخصیه، تدوین شود». هویداست که دکتر، از آیین‌نامه اجرایی و آیین دادرسی مخصوص ایرانیان غیر شیعی، سخنی به میان نیاورد، چون خارج از موضوع بود.
۴- آقای عبدالحکیم سلیمی (دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل عمومی و مدرس حقوق در جامعة المصطفی (ع) العالمیه) نیز تلاش ورزیده بود تا از کاروان ناقدان و اصلاح‌گران «قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان»، بی‌رقیب و بی نصیب نماند، که امروزه، حرکت در این مسیر مهم گردیده، هرچند پیاده؛ آخر آدمی اگر به «نانی» دست نیابد، دست‌کم به «نامی» دست یازد. پس چه بهتر که «اعلان سری» جلسه را به عهده گیرد. به هر صورت، گذشته از اجرای بی‌روح و خود باخته، در دو مورد واقعیت خود را آشکار کرد: یکی پس از اشکالات علیدوست، آقای سلیمی با حالت دست‌پاچگی، افزود: «این اشکالات از باب «مشت نمونه خروار است» می‌باشد. آقای علیدوست، تصحیح نمود: «من چنین چیزی نگفته‌ام». دیگری هنگامی که سخن حکمت‌نیا را تفسیر نمود، همه فهمیدند که آقای سلیمی، در فهم تفاوت «آیین‌نامه اجرایی» و «آیین دادرسی» هنوز هم مشکل دارد.
۵- بیش‌تر طلاب در جلسه شرکت نموده بودند، زیرا هم تبلیغات فراوان صورت پذیرفته بود و هم از طرف مدرسه، به شرکت کنندگان، یک CD که حاوی برخی قوانین افغانستان بود، هدیه می‌شد. اما بسیاری از طلبه‌ها از «نقد و بررسی» راضی نبودند، چون سخنی مهم و جدیدی مطرح نگردید. 
پایان.
کد مطلب: 5376
 


 
يعقوب هستي
۱۳۸۷-۰۹-۱۰ ۰۶:۴۴:۰۰
آقاي حقيقت، من در جلسه مزبور حضور داشتم، ظاهرا تو دنبال پنالتي براي سخنرانان بودي تا در سايه آن، افكار متحجر و عقب مانده خود را با اين حاشيه زدنهاتبليغ كني، تو و رشيد تواناو عصمت الله خليلي خيال باف و آيت الله دروغين كاتب هزاره، دنبال چي هستيد، شماها به اندازه انگشت استاد شفاهي نمي ارزيد، آقاي شفاهي تا در ايران بود حرفهايي شبيه شما ميزد، ولي در كابل او فهميد كه دنياي امروز متفاوت و غير قابل اداره به واسطه كتابهاي چند صد سال حوزه است، در قم نشسته ايد نشخوار مي كنيد، ونااگاهانه به عالم و آدم حمله ميكنيد، راي مشهور فقها، چه قدر مي ارزد، برو سخنراني دكتر احمدي را در كابل بخوان، وقتي امكان داشته باشد در همه چيز اجتهاد نو كرد چرا دنبال فتواهاي متحجر فقهاي سابق باشيم. من با حرفهاي شما در مورد علي دوست كه با بي شرمي گفت متن را نخوانده ام ، ولي جزء ناقدين بود موافقم، اين اقا بقدي غرور و نخوت دارد كه حرف ديگران را نا خوانده نقد مي كند چون فكر مي كند ديگران نه شعور كافي براي كار علمي دارد نه ارزش احترام گذاشتن، او پولي به جيب ميزند و رقيبان فكري و علمي كشورش را مسخره مي كندو بس (195)
 
کاتب هزاره
۱۳۸۷-۰۹-۱۰ ۰۶:۴۴:۰۰
نقد کردن اصولا چیز بدی نیست.نقد بر نقد هم چیز بدی نیست.نقد بر ان نقد ها هم که اصالتا اشکالی ندارد.ایراد و اشکال وقتی شروع می شود که یک افغانی فرهیخته می خواهد نقد کند.و حقیقتا در پی بهبود اوضاع موجود است.این فرهیخته ی فرضی قصد بدی ندارد و احتمالا طلبه هم هست و احتمالا یک ذره اخلاق خوانده و شاید هم چند تا جلسه ی نقد شرکت کرده است اما هنوز نقد علمی بلد نیست..آن فرهیخته گان و اساتید کار خوب و مفیدی انجام داده اند فلسفه ی وجودی کارشان که به امید خدا اشکال ندارد.از فرهیخته گی شان کم نمی شد اگر که سرراه برگشت از افغانستان ,مشهد هم چند روزی اتراق می فرمودند و مارا از فیض وجود بهره مند.من به عنوان یک دختر مسلمان شیعه می خواهم که حقوق بر باد رفته ی خودم را که در این پیشنویس موجود, نادیده گرفته شده و احتمالا طلاب فرهیخته ی قمی متوجه ان شده اند بازیابم.می خواهم بدانم تصویب نشدن این پیشنویس بیشتر به ضرر من بوده است یا احتمالا تصویب شدن ودر نهایت اصلاح آن.آقایان طرف دار حقوق زن ,من به عنوان عضوی از جامعه ی زنان نمی خواهم که از نام من سواستفاده ی تبلیغاتی شود.نمی خواهم حربه ی دست اقایان معلوم الحال باشم.ایا شما اقایان من را بشر محسوب می کنید که بعد از حقوق من دفاع کردهاید؟شب و قتی به خانه ی تان تشریف بردید لطف کنید به عنوان یک انسان به کارتان و به عواقب ضد حقوق بشری کارتان بیندیشید.خواهش می کنم که به وجدانتان و نه به اسلامتان رجوع کنید.تا شاید .... (196)
 
۱۳۸۷-۰۹-۱۰ ۰۶:۴۴:۰۰
جناب هستی چرا تصور می کنید که درنظر گرفتن احکام و مسایلی که جمهور علمای شیعه برآن اتفاق نظر دارند جمود و کوته نظری است. اتفاقا کوته نظری آن است که ناآگاهانه رای کسی را که اظهار فضل و ابراز مخالفت شجاعانه با مسایل پذیرفته شده شیعی را می کند،پذیرفته و در مدح وی سخن ها برانیم و با بی انصافی بقیه را متحجر و کوته نظر و جیره خواران ایران معرفی کنیم.در مورد استاد برجسته ی شما باید عرض کنم که اتفاقا ایشان از کسانی است که نان را به نرخ روز می خورند و تا جایی که جا داشت در قم نشخوار کرد و حالا هم در زیر لوای همین حوزه ی متحجر ایران در قم دارد به ریش طرفدارانش می خندد.از این ها همه که بگذریم من هم قایل هستم که مسایل فقهی ما باید متناسب با دنیای امروز تنظیم شود و شرایط زمانی نقش مهمی را ایفا می کند اما نه تا آن حد که به تمام اندوخته های فقهی خود پشت کنیم و آن را متحجرانه و بد اند وری بد بدانیم.در هر حال ما شیعه هستیم و و عاقلانه است که در مسایل خود به سخنان بزرگان خود و قواعدی که از روایات ائمه برداشت شده تکیه کنیم. در ضمن قابل ملاحظه اینکه پذیرفتن بی چون و چرای قواعد غربی ها تنها دوحالت را میرساند:یا طرف کاملا خودباخته است و جاهلانه هرچیزی که از ما بهتران بگویند قبول می کند و یا عناد و دشمنی با افراد خاص باعث شده او به چیزی که اعتقاد ندارد اقرار کند. حالا نمی دانم این دکتر شفاهی روشنفکر در کدام دسته قرار می گیرد! در این قضیه نقد علمی مسائل زیادی وجود دارد و دردناک تر از همه این است که دراین جلسات نقد و بررسی علمی حتی از یکی از تدوین گران این پیش نویس دعوت به عمل نیامده تا لااقل از رای خودشان دفاع کنند. همین مساله برای من کافی ست تا تا آخر قضیه را بخوانم و بدانم اصولا هدف از این نقد ها چه بوده (197)
 
رشاد - اصفهان
۱۳۸۷-۰۹-۱۰ ۰۶:۴۴:۰۰
از گزارش و قلم فاخر دوست عالممان آقاي حقيقت سپاس و تشكر مي كنيم اقاي حقيقت و آيت الله حسن زاده و آقاي توانا- با قلم سحر آميزش- وآْقاي خليلي سربازان گمنام رسول الله هستند، شما و دار دسته تان لشكر تيمور لنگ و چنگيز هستيد، خداوند شماها را با نژاد پرستان زشت سيرت محشور كند و اين خادمان دين و بشريت را با مولايشان رسول خدا،من به عنوان يك مسلمان احساس خسران مي كنم كه چرا نمي توانم با قلم و قدمم به دين مانند اين بزرگان كمك كنم، ولي دعاي خيرمم را نثار قدم و قلم اين انسانهاي پاك مي كنم. (206)
 
عبدالله خيرخواه
۱۳۸۷-۰۹-۱۰ ۰۶:۴۴:۰۰
به عقل آقاي هستي بايد آفرين گفت كه نشخوار همفكرانش از حقوق بشر وحقوق زن غربي رااجتهادنو مي نامند در حال حاضر حتي انديشمندان غربي به متقن ومستدل بودن آراء فقهي علماي اسلام اعتراف دارند قم يا كابل فكر انسان را عوض نمي كند بلكه مزه دلار است كه فكر را تغيير ميدهد از كوزه همان طراود كه دراوست آقاي هستي وهمفكرانش بدانند كه عاقبتشان از اين رانده و از آن مانده خواهد شد (218)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل