پاسخی به دکتر حکمت نیا میهمان سیمینار نقد احوال شخصیه - کابل / محمد تقی مناقبی(۲)

تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ عقرب ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۴۳
پاسخی به دکتر حکمت نیا میهمان سیمینار نقد احوال شخصیه - کابل / محمد تقی مناقبی(۲)
احوال شخصیه در جمهوری عربی مصر
مصر از دیر باز به خاطر موقعیت استراتژیک و منابع غنی کشاورزی و نیروی انسانی جایگاه شاهان افسانه ای بود. مدنیت، ثروت و غنای آن در طول تاریخ دل جهانگشایان را می‌ربود. این کشور در زمان خلیفه دوم در سال ۲۰ هجری فتح شد. مصر و شمال آفریقا در ادوار تاریخی بعد از اسلام، محل ظهور و افول فرق مختلف ازخوارج گرفته تا اموی‌ها، عباسیان و طوایف و فرقه‌های مختلف بود. سلسله‌های با شمشیر برشهرها سلطه می‌یافتند و پس از اندی سرنگون می‌شدند؛ در ۹۱۰میلادی ۲۹۷ق، ابوعبدالله شیعی زمینه تشکیل خلافت فاطمی را در مصر فراهم ساخت. از۱۱۷۱–۹۰۹ میلادی مطابق با۵۶۷–۲۹۷ ه‍. ق، سلسله خلفای فاطمی که پیرو مذهب اسماعیلی بودند، بر مصر حاکم شدند. فاطمی‌ها حکومت با دوام تجارت پررونق، شهرهای آباد و مرفه برای مصریان کمایی کردند طوری که عراق و بغداد را تحت الشعاع قرارداد. از جمله اقدامات آن‌ها تأسیس دانشگاه معروف الازهر در قاهره بود.
مصر پس از فاطمی‌ها به دست ایوبیان افتاد و تا استیلای حکومت عثمانی دوره ثبات دیگری را تجربه نکرد. سیطره امپراطوری عثمانی بر مصر موجب رسمیت یافتن فقه حنفی در آن کشور شد. در آن زمان کتاب مدون قانونی که مورد استناد قضات محاکم باشد، وجود نداشت. آن‌ها در صدور حکم در مورد دعاوی احوال شخصیه و غیره ملزم به مراجعه به کتاب‌های مختلف فقهی مذهب رسمی بودند؛ تا این که محمد قدری باشا در اواخر قرن نوزدهم(۱۸۹۰) کتاب‌های فقهی از جمله الا حکام الشرعیه فی الاحوال الشخصیه را در۶۴۷ ماده تدوین کرد. در این کتاب احکام نکاح، و شرایط و آثار آن، مهر، انحلال نکاح، غایب مفقود الخبر، حجر، ولایت، اولاد، نسب، رضاع، نفقات، هبه، وصیت، مواریث به صورت کد بندی و ماده ای بیان شده بود. برخی از امتیازات این اثر از قرار ذیل بود: اولین مجموعه بود که یک فقیه مسلمان در آن احکام احوال شخصیه را گرد آورده بود. این کتاب تمامی احکام حقوق خانواده و مواریث و وصایا و هبه و اهلیت و غیره را بحث کرده بود؛ در حالی که حقوق العائله عثمانی تنها به احکام نکاح و طلاق پرداخت. با این که این کتاب به عنوان قانون به رسمیت شناخته نشده بود، قضات از آن به حیث تنها مرجع اساسی برای صدور حکم طبق نظر راجح فقه حنفی استفاده می‌کردند. اساتید دانشگاه و شارحان، این مجموعه را به اندرون فاکولته‌های حقوق و شریعت بردند و منبع درسی قرار دادند.
مرحوم قدری باشا احکام وقف را به خاطر اهمیت جایگاه آن در کشور مصر و همین‌طور به این جهت که نیازمند ایجاد سازمان مستقل بود، در کتاب جداگانه تحت عنوان «العدل و الانصاف فی مشکلات الاوقاف» تدوین نمود. عبدالقادر عوده استاد دانشگاه الازهر‍، قاضی و محقق برجسته مصری می‌نویسد: از دید تاریخی، قوانین اروپایی در زمان زمامداری اسماعیل باشا به مصر آورده شد. او ترجیح می‌داد که در مصر قوانین برگرفته از احکام فقهی اسلام را به کار بندد. به همین منظور از دانشمندان دانشگاه الازهر در خواست نمود تا مطابق احکام شریعت مقرراتی را تهیه نمایند؛ ولی آنها پاسخی به این درخواست ندادند. با توجه به تدوین الاحکام الشرعیه و حقوق العائله عثمانی که در تهیه آن از دیدگاه‌های مذاهب اربعه و حتی آرای شاذ استفاده شده بود، قضات و حقوقدانان مصری نیاز شدید خود را به تدوین قانون احوال شخصیه جامع مطابق با آرای مذاهب اسلامی اعلام کردند. تلاش‌های پیگیر در این زمینه آغاز شد. در۱۹۲۰ قانونی در خصوص نکاح و طلاق تدوین گردید.
 در ۱۹۲۹ قانون دیگری در ۲۵ ماده نوشته شد. در این قانون طلاق مست و مکره باطل و تفریق میان زوجین به خاطر شقاق و ضرر، تفریق به خاطر غیبت یا حبس زوج جایز اعلام گرید. یکی از نکات مورد توجه در این مجموعه این بود که به تبعیت از فقه شیعه امامیه سه طلاق در دفعه واحد در حکم یک طلاق لحاظ گردید. در پی این قانون، باب تدوین قوانین باز و قانون احکام مواریث (شماره۷۷/۱۹۴۳) در ۴۸ ماده، قانون احکام وصیت (شماره۷۱/۱۹۴۶) و قانون ولایت بر مال (شماره۱۱۹/۱۹۵۲) نوشته شد. طی دو سال بعد نیز قانون جامعی دربارهٔ حقوق خانواده تدوین گردید.

قلمرو احوال شخصیه درقوانین مصر
قانونگذار مصری دریافته بود که عدم تبیین قلمرو احوال شخصیه موجب اضطراب و پراکندگی آرای قضایی شده‌است. از این رو درلایحه تنظیم قضایی برای محاکم مختلط که تحت عنوان قانون شماره۴۹/۱۹۳۷ صادر شد، و همین‌طور به مناسبت پایان کار محاکم مختلط در قانون شماره۱۴۷/۱۹۴۹ مربوط به نظام قضایی در مواد۱۳ و۱۴ مسایل داخل در قلمرو احوال شخصیه را بدین گونه مشخص نموده‌است: " احوال شخصیه که در ماده قبل ذکر شد، شامل دعاوی و مسایل مربوط به حالت اشخاص، اهلیت، امور مربوط به حقوق خانواده مانند خواستگاری، ازدواج، حقوق و تکالیف زوجین، مهر، جهزیه، روابط مالی زوجین، طلاق، تفریق، فسخ و انفساخ نکاح، نسب، اقرار، ابوت، و انکار آن، روابط و پیوند میان اصول و فروع (فرزندان و والدین)، التزام به نفقه زوجه و اقارب، تصحیح نسب، فرزند خواندگی، ولایت، وصایت، قوامه، حجر، اذن به اداره و سرپرستی، غایب، مرگ فرضی غایب، دعاوی و امور مربوط به مواریث، وصایا، و دیگر امور مربوط بعد از مرگ ".
  مواردی را که این قانون در قلمرو احوال شخصیه شمرده، برابر با مواردی است که در ماده۲۸ لایحه محاکم مختلط آمده‌است؛ که این احصاء نظر غالب در حقوق بوده و شامل احوال شخصیه مصریان و خارجیان می‌شود. در ۱۹۵۰ قانون شماره۴۶۲ نظام القضاء تدوین شد. به موجب آن محاکم شرع و غیره لغو گردید و وحدت قانونی به وجود آمد. به این معنا که دعاوی مربوط به احوال شخصیه برای مصریان و خارجیان به صورت مساوی به محاکم مدنی ارجاع داده شد (بعدا قانون احوال شخصیه به صورت مستقل احیا شد). محاکم مختلط در وضعیت خلاء قوانین اصلاح قضایی، برای قلمرو احوال شخصیه توسعه بسیار قایل شده بود. برای متوقف ساختن این روند خلاف قانون، محکمة النقض یا تمیز درصدد برآمد تا مسایل مربوط به احوال شخصیه را از غیر آن تفکیک کند. از این رو، طی حکمی مقرر داشت: "منظور از احوال شخصیه مجموعه صفات طبیعی یا خانوادگی است که قانون در حیات اجتماعی بر آن اثر حقوقی ترتیب داده و موجب تمایز فرد از دیگران می‌شود؛ مانند مرد یازن بودن، مجرد یا مزدوج یا مطلقه بودن، یا فرزند مشروع، یا دارا بودن اهلیت تام، یا اهلیت ناقص بخاطر کم سن و سالی، یازمین گیر بودن یا جنون یا دارا بودن اهلیت مطلق یا اهلیت مقید به سببی از اسباب قانونی." اما امور مربوط به مسایل مالی از احوال عینی می‌باشد؛ البته قانونگذار مصری دریافته است این که وقف و هبه و وصیت کلا از عقود بلا عوض و مبتنی بر اندیشه استحبابی دینی است؛ از این رو آن‌ها را در عداد احوال شخصیه شمرده و از قلمرو عمل محاکم مدنی صرف خارج ساخته‌است؛ زیرا محاکم مدنی نمی‌توانند در اموری که جنبه دینی دارد دخالت نمایند.
بدیهی است هر بخش از عناصر احوال شخصیه و عقود خاصه آن مشروط به تبعیت از مقررات قانونی برای اموال موقوفه، موهوبه، و موصی بها می‌باشد. روشن است که این حکم در صدد ارایه تعریف از احوال شخصیه بوده و آن را مجموعه اموری دانسته‌است که به واسطه آن فرد از غیر خود با صفات طبیعی و خانوادگی در حیطه که قانون تعیین کرده، متمایز می‌گردد. سؤالی در ذهن انسان می‌رسد که چرا قانونگذار مصر در مسایلی چون وقف، وصیت و غیره حکم احوال شخصیه را جاری کرده به جای این که آن‌ها را در زمره مسایل آن بیاورد؟
جواب روشن است، بدون تردید قانونگذار مصری در این تعریف متأثر از حقوق فرانسه بوده‌است که مسایل احوال شخصیه را منحصر در حالت و اهلیت دانسته؛ در حالی که در احکام اسلامی و کشور مصر دایره احوال شخصیه فراتر از حقوق فرانسه است. از این رو محکمه النقض به ناچار وقف وهبه و وصیت را در عداد و شامل احکام احوال شخصیه آورده‌است. در این زمینه صالح حنفی رئیس دایره احوال شخصیه محکمه دمنهور رویه قضایی معمول در مصر را به نحو زیبا گرد آورده‌است. با مطالعه این حکم محکمه النقض این گونه تصور می‌شود که احوال شخصیه و حالت یا وضعیت، دو تا اصطلاح مترادف است؛ در حالی که حالت یکی از مسایل مربوط به حوال شخصیه شمرده می‌شود.
در پایان، خوب است نگاهی به قانون احوال شخصیه شماره۱/۲۰۰۰ مصر انداخته شود: درماده نخست آن آمده‌است: احکام این قانون در احوال شخصیه و وقف و در مواردی که نص خاص در احکام قانون مرافعات مدنی و تجاری … وجود نداشته باشد، اجرا می‌شود. در ماده سوم مقرر داشته‌است: احکام مطابق با قوانین احوال شخصیه و وقف صادر و در جای که نص قانونی وجود نداشته باشد، به قول ارجح از مذهب حنفی عمل می‌گردد. این قانون شامل مباحث وقف، ولایت، خلع، ترکه اموال غایب، اهلیت، قرارات و نقض و تنفیذ قرارات، نظام تأمین خانواده و اجراییات مصرف نفقه، انحلال نفقه، مواریث و وصایا است. بنا بر آنچه در حکم محکمة النقض گذشت و مقررات این قانون، احکام مسایلی چون وقف، هبه و وصایا، در مصر محکوم به احوال شخصیه است.

​احوال شخصیه در جمهوری عربی سوریه
جمهوری سوریه درگذشته همانند دیگر کشورهای عربی قانون مدون در حقوق خانواده نداشت؛ بلکه مصدر رای قضات شریعت اسلام طبق نظر فقهی حنفی بود. در۱۹۱۷ به دستور سلطان محمد رشاد عثمانی قانون «حقوق العائله» عثمانی تدوین و بر تمامی قلمرو عثمانی از جمله سوریه به اجرا گذاشته شد. البته پیش از تدوین این قانون، در۱۹۱۵ دو تا فرمان صادر شده بود که اولی تفریق بین زوجین را بنا به درخواست زوجه شخص غایب بدون طلب نفقه اجازه می‌داد. این حکم بر اساس نیاز و مصالح عامه مسلمین به خلاف مذهب فقهی حنفی که مذهب رسمی بود از دیگر مذاهب برگرفته شده بود. فرمان دومی مقرر می‌داشت که اگر زوج مبتلا به امراض خاصی باشد، زوجه می‌تواند درخواست حکم تفریق نماید. در نوامبر۱۹۵۳ قانون احوال شخصیه سوریه شماره ۵۹رسما تدوین و تصویب و در دسامبر۱۹۷۵ به شماره۳۴ تعدیل و اصلاح گردید، که تا زمان به قدرت رسیدن بشار الاسد رئیس‌جمهور کنونی سوریه اجرا می‌گردید.
 این قانون(۱۹۷۵) دارای ۳۰۸ ماده و سرفصل‌های زیر است: نکاح شرایط و آثار آن از قبیل مهر و نفقه و…، انحلال نکاح، ولادت و آثار آن از قبیل نسب، حضانت، رضاع، نفقه اقارب، اهلیت و نیابت شرعی مانند ولایت، وصایت، وکالت قضایی، وصیت و شرایط و ارکان آن، مواریث و فروعات آن. برخی از شاخص‌های این قانون از قرار ذیل است: در ماده ۱۷ پس از تعدیل مقرر داشته‌است، قاضی می‌تواند کسی را که ثابت شود قادر بر انفاق نیست از ازدواج مجدد منع کند و می‌تواند مانع ازدواج اشخاصی با تفاوت فاحش سنی گردد؛ زیرا تفاوت زیاد سنی میان زوجین موجب تشویش و اضطراب زندگی و ناسازگاری می‌گردد. شرط دارای منع شرعی در ضمن عقد نکاح باطل و نکاح صحیح است (م۱۴ قبل از تعدیل).
 در مواد۲۶ تا ۳۲ مقرر داشته‌است: کفو بودن زوجین حق خاص زن و ولی او اوست؛ ولی اگر زن حامله گردیده باشد حق فسخ ناشی از عدم کفوئت ساقط می‌شود. طرفین باید هنگام عقد کفو باشند، کفو بودن در ادامه زندگی شرط نیست. در امور مربوط به جهیزیه به نظر راجح در فقه حنفی عمل شود. جمع نکاح بین دو محرم باطل و در فرض دخول نسب محقق می‌شود. زوج حق ندارد دو تا زوجه خود را بدون رضایت شان در یک منزل سکنی دهد. در صورت تعدد زوجات، زوج مکلف است در تهیه مسکن برابری را رعایت نماید. اگر همراه بودن اقارب زوج موجب اذیت زوجه گردد، زوج حق ندارد غیر از طفل غیر ممیز خود کسی دیگر را در مسکن زوجه خود جای دهد.
احکام طلاق و نسب سوریه با اندک تسامح همان قانون طلاق شماره۲۵/۱۹۲۹ مصر است. اگر زوجه ناشزه شود و اولاد بالای پنج سال باشند، قاضی با رعایت مصلحت طفل حضانت او را به هریک از والدین که بخواهد واگذار می‌کند. قانون احوال شخصیه سوریه گرچه برخی ابواب مربوط به احوال شخصیه را به خاطر مصالح خاص و شرایط موجود در آن کشور از قلم انداخته‌است؛ با این وجود ابوابی را که مورد بررسی قرار داده بسیار دقیق و با فروعات کافی و منظم است. در کل می‌شود گفت این قانون از جمله قوانین و شفاف و برتر در زمینه احوال شخصیه می‌باشد.

احوال شخصیه در جمهوری عربی لبنان
 لبنان کشور کثیر الملیه محل تلاقی فرهنگ شرق و غرب و دارای مدنیت کهن و فرهنگ استوار و بردبار است. به رغم کثرت طوایف و مشرب‌ها، در مسایل اجتماعی وحقوقی مشکلات خود را به خوبی حل کرده‌اند. نظام قبیله‌ای مدرن در لبنان در مورد احوال شخصیه به صورت بسیار باز و وسیع برخورد کرده‌است. هرطایفه و مذهب، نظام و ساختار قضایی و سازمان اوقاف و امور خیریه مستقل خود را دارد. شیعیان لبنان با این که از لحاظ جمعیتی بزرگترین گروه را تشکیل می‌دهند، تا سال‌ها بعد از جنگ جهانی دوم در قدرت سهیم نبوده و نظام قانونی و قضایی درحیطه احوال شخصیه نداشتند. بعدها بر اثر مبارزات بزرگانی چون علامه سید عبد الحسین شرف الدین، سید محسن الامین عاملی، امام موسی الصدر، علامه محمد مهدی شمس الدین و غیره مجلس اعلای شیعیان لبنان و محاکم اختصاصی جعفری تأسیس گردید.
معمولاً در راس «المحکمة الاختصاصیة الجعفریه العلیاء» فقهای نو اندیش قرار داشته و دارد که احکام فقهی مذهب شیعه امامی را به نحو احسن اجرا و تطبیق می‌نمایند. شیخ یوسف الفقیه، رئیس المحکمه الاختصاصیه الجعفریه العلیا بیروت در ۱۹۵۱ کتاب الاحوال الشخصیه فی فقه اهل البیت (ع) را نوشت. این کتاب مباحث: حجر، ضمان، حواله، کفالة، جعاله، صلح، شرکت، وقف و صدقات، هبه، وصایا، اقرار، لعان، نکاح، طلاق، ظهار، ایلاء، ایمان و عهود و نذر و مواریث را طی ۱۵۷۱ ماده بیان کرده‌است که از مصادر اصلی آرای محاکم به‌شمار می‌آید. در ۱۹۶۰ علامه محمد جواد مغنیه کتاب ارزشمند الفقه علی مذاهب الخمسه را به صورت فقه مقارن تدوین و برای اول بار در بیروت منتشر کرد. جلد دوم این اثر به احوال شخصیه اختصاص داشت و در واقع پاسخی بود برای کمبود منابع فقهی مستقل در این موضوع آن هم در زمانی که شیعیان هویت صنفی خود را بازمی‌یافت. در کتاب مزبور، احکام نکاح و آثار و شرایط آن، طلاق، وصایا، ارث، وقف و حجر مورد بررسی تطبیقی و عالمانه قرار گرفت.
در ۱۹۸۲ شیخ عبدالله نعمه رئیس وقت المحکمه الاختصاصیه الجعفریه کتاب مهم «دلیل القضاء الجعفری» را در مورد احوال شخصیه نگاشت. این کتاب احکام نکاح، انحلال نکاح، اقرار، حجر، وقف، وصیت، ارث را بر اساس مذهب شیعه امامی بیان نموده‌است. برای اهل سنت لبنان در گذشته قانون حقوق العائله عثمانی مرجع قضا و صدور حکم بوده‌است. در قانون خانواده لبنان این امور قابل ذکر است: در مورد حرمت نکاح اقارب، تنها به حرمت نکاح اقارب نسبی اکتفا شده و از اقارب رضاعی زوج یا زوجه نامی برده نشده‌است. در ماده۳۸ مقرر داشته‌است اگر ضمن عقد نکاح زوجه شرط کند که زوج زن دیگر نگیرد و الا خود زوجه یا زوجه دوم مطلقه باشد، عقد صحیح و شرط معتبر است.

احوال شخصیه در کشور پادشاهی اردن
 قانون اساسی اردن به صراحت مقرر می‌دارد که در مسایل احوال شخصیه مسلمانان به محاکم عادی و مسایل احوال شخصیه غیر مسلمانان به محاکم خاص طایفه ای ارجاع داده می‌شود. از زمان تدوین حقوق العائله عثمانی تا سال۱۹۵۱ آن قانون در اردن مرجع صدور رای محاکم در حقوق خانواده بود. از آن زمان به بعد دو قانون در این زمینه مصدر حکم قرار گرفت: یکی قانون حقوق العائله شماره۹۲/۱۹۵۱ و دیگری آیین داد رسی یا اصول المحاکمات الشرعیه شماره۳۱/۱۹۵۹. قانون حقوق العائله اردنی به تبعیت از حقوق العائله عثمانی تنها به احکام نکاح و طلاق پرداخته بود و دیگر احکام احوال شخصیه را متعرض نگردیده بود؛ با این وجود دارای قواعد و ابتکاراتی بود که تا آن زمان در قوانین عربی سابقه نداشت. از جمله این که در صورت تفاوت سنی بالای ده سال در طرفین عقد نکاح و نبود مصلحت نکاح ممنوع اعلام شده‌است. میان عقد فاسد و عقد باطل نیز تفاوت‌های ذکر شده‌است که نه چندان دقیق ولی ابتکاری است، مثلاً در ماده۳۳ عقد نکاح مسلمه با غیر مسلمان باطل و در ماده۳۴ عقد نکاح اکرهی یا با نبود شرط اهلیت در یکی از طرفین فاسد دانسته شده‌است. این مورد در قانون احوال شخصیه سوری مصوب۱۹۵۳ مورد تقلید قرار گرفته‌است. ماده ۱۳۰ این قانون مقرر داشته‌است در مواردی که حکمی در این قانون یافت نشود، به نظر راجح از مذهب حنفی باید رجوع شود. قانون اصول المحاکمات الشرعیه دارای ۲۳ فصل و ۱۶۰ ماده است که وظایف و صلاحیت‌ها، شروع دعوی، وکلای دعوا، و دیگر امور مربوط به آیین دادرسی در آن ذکر شده‌است. در ۱۹۷۶ قانون احوال شخصیه اردنی به صورت نسبتاً کامل که شامل ابواب دیگری از احوال شخصیه نیز می‌شد تدوین و تصویب گردید.

احوال شخصیه در جمهوری عراق
عراق به خاطر موقعیت ژئوپلوتیکی و آب و خاک غنی و مساعد یکی از مراکز اولیه شکل‌گیری تمدن انسانی بوده‌است. بین‌النهرین باستان، بابل، تیسفون، بغداد و سامرا، در ادوار تاریخی کهن تا زمان معاصر حایز اهمیت بسیار بوده‌اند. حمورابی نخستین قانون گذار که در تاریخ بشر قانون مدون او به یادگار مانده‌است، سه هزار سال قبل از اسلام در عراق منشور خود را نوشت. بابل خاستگاه شاهان ستمکار چون بخت النصر و همین‌طور فرمانروایان دادگر چون " گوده آ"(گاو خدا) بود. برخی مورخین احتمال می‌دهند که وی همان ذو القرنین باشد که توانست با درایت صدها سال جلو اقوام متجاوز از شمال را بگیرد.
 پس از ظهور اسلام عراق به خاطر شهر تیسفون پایتخت ساسانیان، نزدیکی با امپراطوری ایران و دارا بودن منابع سرشار غذایی اهمیت بسیار یافت. حضرت علی (ع) عراق را دارالخلافه قرار داد و در زمان خلفای عباسی این کشور رونق بسیار یافت و بغداد شهر افسانه هزار ویک شب شد. تا دوره عثمانی‌ها اصطلاح احوال شخصیه در عراق شناخته شده نبود؛ زیرا در آن جا نیز مانند دیگر سرزمین‌های اسلامی شریعت اسلام حاکم بود و در شریعت فرق میان احکام احوال شخصیه و غیر آن گذاشته نشده بود.
 اوایل قرن بیستم عراق تحت سیطره استعمار انگلیس درآمد. انگلیسی‌ها در ۱۹۱۷ و ۱۹۲۱ فرامین در مورد محاکم صادر کرد؛ که خود سر آغازی بود برای تفکیک محاکم شرع از دیگر محاکم. در ۱۹۲۳ قانون محاکم شرع عراق تدوین شد. اکثریت جمعیت عراق را شیعیان تشکیل می‌دهد؛ اما حکومت سنی عراق یا عثمانی تا آن زمان برای دعاوی احوال شخصیه شیعیان محکمه یا قانون مجزا در نظر نگرفته بودند. با تدوین محاکم شرع، محاکم اختصاصی احوال شخصیه برای شیعیان در نظر گرفته شد. گرچه در این محاکم قانو ن رسمی به اجرا گذاشته نشد؛ ولی مقررات غیررسمی به نام الاحکام الجعفریه فی الاحوال الشخصیه مصدر حکم بود. نبود مقررات واحد برای تنظیم مسایل احوال شخصیه چه برای مسلمانان و چه غیر مسلمانان عامل اصلی صدور احکام متناقض به خاطر اختلاف در مبانی بود. این امر به خصوص در حقوق خانواده که عهده‌دار تنظیم مهمترین و حساس‌ترین روابط اجتماعی انسان است، مشکلات زیادی خلق کرد.
سقوط نظام شاهی و تشکیل حکومت جمهوری در این کشور، باعث تحول در زمینه قانونگذاری نیزگردید. در ۱۹۵۹ قانون احوال شخصیه به شماره ۱۸۸ تدوین شد که تا زمان حال برای عراقی‌های غیر شیعه اجرا می‌شود. این قانون ۷۴ مادهٔ عمدتاً به مباحث حقوق خانواده و وصیت و ارث پرداخته و ابوابی را مستقیم به فقه ارجاع داده‌است بدون این که به ماهیت و قلمرو احوال شخصیه اشارهٔ کند. از لحاظ مستندات، برخی ابواب آن برگرفته از فقه و برخی دیگر از قوانین دیگر کشورها از جمله مصر است.
حقوقدان برجسته عراقی محسن ناجی در شرح قانون احوال شخصیه عراق ضمن بیان این مطلب که در تعریف و بیان قلمرو احوال شخصیه میان دولت‌ها و حقوقدانان کشورهای متعدد اختلاف است مصادیق احوال شخصیه در حقوق و قوانین عراق را فهرست کرده‌است. وی با بررسی احکام صادره در محاکم شرع و محاکم احوال شخصیه جعفری و دیگر محاکم مربوطه، در این رابطه چنین نوشته‌است:"با کنکاش در متون مختلف قوانین عراق به این نتیجه دست می‌یابیم که مصادیق احوال شخصیه در این کشور از این قرار است: احکام مربوط به وقف و شرایط آن، موقوف علیهم و اندازه حقوق شان، کیفیت اداره وقف، نظارت و تولیت وقف و شرایط متولی، عزل و محاسبه وی.
 احکام مربوط به حالت مانند مذکر یا مؤنث، فرزند پدر بودن، معیل یا مجرد، میت یا زنده بودن، مفقود، غایب، ولی یاقیم یا تحت ولایت و قیمومت دیگری بودن. مسایل مربوط به اهلیت و آثار آن مانند: صغیر یا ممیز، ماذون در برخی تصرفات یا غیر ماذون، مجنون یا روانی یا سفیه، غافل، حجر، رفع حجر، رشد، کیفیت اثبات رشد. احکام متعلق به خواستگاری و شرایط عقد نکاح، ارکان نکاح، اهلیت زوجین، مقررات لازم در ثبت ازدواج و احکام خاص مربوط به اثبات نکاح. مسایل خاص حقوق خانواده مانند تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، مهر، نفقه زوجه. احکام مربوط به انحلال نکاح، احکام خاص طلاق و اقسام و شرایط آن، تفریق به خاطر معلولیت یا عدم سازش یا عدم انفاق، احکام مربوط به خلع و آثار ان‌ها از قبیل لزوم عده یا عدم آن و حقوق مترتب بر آن. مسایل مربوط به نسب و شرایط ضروری و ثبوت آن، اقرار به فرزندی، اقرار به پدری یا مادری و دیگر درجات قرابت. احکام متعلق به رضاع و حضانت و شرایط ضروری متصدی و اجرت و مدت حضانت، و سقوط آن قبل از اتمام مدت. احکام مربوط به ولایت، وصایا، حقوق اولیا و وصی و عزل آن‌ها، اجازه وصی و احکام مربوط به تصرفات پس از مرگ. کیفیت انتقال ترکه به وارث و شروط انتقال و تعیین حصه‌ها.

احوال شخصیه در پادشاهی مغرب (مراکش)
کشور مغرب درشمال غرب قاره آفریقا همواره از پل‌های ارتباطی یا نقطه تلاقی فرهنگ اسلامی با جهان غرب بوده‌است. در تنگه جبل الطارق تنها پانزده کیلومتر با کشور اسپانیا در شاخ اروپا فاصله دارد. به هر روی، مغرب از جمله کشورهای مهم شمال آفریقا و برخوردار از فرهنگ غنی و پایدار است.
 بعد از اسلام این کشور حضور مذاهب مختلف از شیعه حسنی گرفته تا سنی حنفی را تجربه کرده‌است و اکنون بیشتر مردمان آن دیار همانند اکثر مردمان شمال آفریقا پیرو دیدگاه فقهی مالک ابن انس می‌باشند. مغرب به خاطر نزدیکی با اروپا توانسته‌است در زمینه قانون گذاری از تجربیات خوب اروپاییان نیز بهره کافی ببرد. نخستین قانون احوال شخصیه و خانواده مغرب در ۱۹۵۷ تدوین گردید. این قانون غیر از مباحث و احکام هبه و وقف بقیه احکام احوال شخصیه را به نیکی ارایه کرده‌است که به جرأت می‌توان آن را از بهترین قوانین احوال شخصیه جهان عرب ذکر کرد. در تذکر توضیحی مقدمه این قانون آمده‌است که تدوین کنندگان آن از آرای فقهی مذاهب مختلف اسلامی بهره گرفته‌اند؛ گرچه در ماده۱۹۷ مقرر شده‌است هرگاه حکمی در این قانون در موضوعات مربوطه یافت نشود باید از نظر راجح یا مشهور فقه مالکی پیروی شود. در ۱۹۹۳ قانون احوال شخصیه جدید به شماره ۷۰۰۳ تحت عنوان بمثابة مدونة الاسرة در چهار صد ماده تدوین گردید که اکثر مواد آن از قانون۱۹۵۷ گرفته شده‌است. این قانون به بیان احکام نکاح، انحلال نکاح، ولادت، اهلیت و نیابت شرعی، وصیت، مواریث، احکام انتقالی و اختتامی پرداخته‌است. در ماده ۴۰۰ مقرر داشته‌است: هرجا نصی در این قانون یافت نشود، در آن موضوع به فقه مالکی و اجتهادی رجوع شود که اصول اسلام در عدل و برابری و معاشرت به معروف در آن لحاظ شده باشد. طبق ماده دوم این قانون احکام آن برای تمامی ساکنان مغرب اعم از داخلی و خارجی و کسانی که فاقد تابعیت باشند یا یکی از طرفین مغربی یا مسلمان باشند، تطبیق می‌گردد. البته اقلیت یهودی مغرب قانون احوال شخصیه عبری مستقل دارد.

احوال شخصیه در جمهوری عربی تونس
قانون احوال شخصیه کشور عربی تونس در۱۹۵۸ تحت عنوان مجله الاحوال الشخصیه تدوین و در ۱۹۹۳ تعدیل گردید. این قانون شامل احکام: نکاح، طلاق، مواریث، وصیت، اهلیت، هبه و غیره است. این قانون ۲۱۳ ماده‌ای احکام و مقرراتی را بیان نموده که مخالف قطعی دیدگاه‌های فقهی مذهب رسمی تونس یعنی مذهب امام مالک بن انس و حتی مخالف تمامی مذاهب اسلامی می‌باشد. ظاهراً قانونگذار تونسی در خلسه خیالات مقررات و احکام قوانین لیبرال ماورای مدیترانه تنفس می‌کرده و رغبتی به پیشنه تراث فقه اسلامی و دغدغه‌های مردم مسلمان تونس نداشته‌است: در مجله الاحوال الشخصیه سن ازدواج دختران۱۵ و پسران۱۸ تعیین گردیده بود و ازدواج قبل از بلوغ بکلی ممنوع و پس از بلوغ طبیعی منوط به اجازه قاضی بود. در اصلاحات بعدی سن ازدواج دختران به ۱۸ سالگی ارتقا داده شد که بسیاری ازحقوقدانان این عمل را تسهیل گسترش فساد در جامعه و مخالف شرع عنوان کردند. ضمن ماده ۶ ولایت ولی را در ازدواج دختر بالغ ساقط اعلام داشته‌است که مخالف صریح مذهب مالکی و جمهور فقهای مذاهب است، همین‌طور این قانون ازدواج پسر کمتر از۱۲ سال و دختر کمتر از ۱۵ سال را مطلقاً ممنوع اعلام کرده‌است. در ماده ۱۸ تعدد زوجات را ممنوع و مرتکب آن را به جریمه نقدی چهار هزار و دو صد فرانک یا یکسال حبس یا هر دو محکوم می‌نماید. در اصلاحات ۱۹۹۹ ماده۱۰۵ قانون احوال شخصیه مبنی برمحروم ساختن مادر از حق حضانت بعد از ازدواج مجدد، الغا گردیده‌است و مادر می‌تواند پس از ازدواج مجدد نیز حضانت طفل را به عهده بگیرد؛ همین‌طور این حکم که اگر مادر در جای دور از پدر ساکن باشد از حضانت محروم است، نیز لغو گردیده‌است. در صورت وقوع طلاق تمام اموالی را که زن در گرد آوری آن سهیم بوده باید با مرد تقسیم کند. در ماده ۶۷ مقرر داشته‌است: هرگاه قاضی مصلحت صغیر را در دوام حضانت بداند، آن را به مدت نامعلوم تمدید می‌کند. موارد یاد شده نمونه‌های عبور جمهوری تونس از تحت قیادت فقه بود. در دیگر بخش‌های این قانون نیز از این نمونه‌ها بسیار یافت می‌شود.

احوال شخصیه در جمهوری دموکراتیک سودان
 جمهوری سودان در شرق آفریقا یکی از کشورهای بزرگ جهان و دارای سابقه تمدنی بیش از مصر باستان است. مسلمانان سودانی پیرو مکتب فقهی امام مالک بن انس می‌باشند؛ با این وجود در مبحث احوال شخصیه محاکم شرع آن بر اساس نظر فقه حنفی حکم صادر می‌کنند؛ البته در تدوین منشورات شرعیه قانون محاکم شرع، آرای فقهی دیگر مذاهب نیز احیا نا لحاظ شده‌است. یکی از علل عمده این امر، تأثیر قوانین مصری بر نظام قضایی سودان است. جمهوری دموکراتیک سودان دارای دو نظام قضایی است: نظام قضایی شرعی و نظام قوانین موضوعه و مدنی. این کشور قانون مدون احوال شخصیه ندارد؛ بلکه محاکم شرع موظف به اجرای احکام مربوط به این بخش است. قانون محاکم شرع سودانی بر اساس لائحة الترتیب در ۱۹۰۲ تدوین گردید. بخش اعظم این لائحه از لائحه الترتیب محاکم شرعی سابق مصر گرفته شده‌است. محاکم شرع سودانی، تنها به حل و فصل دعاوی می‌پردازد که در ماده ۶ قانون محاکم سودان احصا شده و آن عبارت است از: مسایل مربوط به نکاح و طلاق و وصیت و تمامی امور مربوط به خانواده مشروط به این که عقد نکاح بر اساس شریعت اسلام منعقد یا طرفین دعوا مسلمان باشند. مسایل مربوط به وقف، هبه، مواریث، وصیت، قیمومت، محجور و مفقود مشروط به این که واقف، واهب، مورث، وصی، محجور علیه، و مفقود مسلمان باشند. هر مسئله غیر از مسایل مذکور که طرفین دعوا اعم از مسلمان و غیر مسلمان به صورت کتبی از محاکم شرع در خواست رسیدگی نمایند و به احکام شریعت گردن نهند.

احوال شخصیه در امیر نشین بحرین
در امیر نشین بحرین، از دیر باز محاکم به صورت محاکم شرع و محاکم مدنی و غیره تفکیک شده بود. از ۲۰ سال به این سو همواره بر محاکم شرع و نحوه کارکرد آن اعتراضاتی می‌شد؛ ازجمله این که روند دادرسی در آن‌ها قدیمی و زمان فصل خصومات در آن طولانی و بسیاری از احکام آن در ابوابی چون نفقه با تغییرات زندگی معاصر و نیازهای جدید تناسبی ندارد. اندک اندک ضرورت تدوین قانون احوال شخصیه برای حل این معضلات جدی‌تر مطرح و مطالبه شد. اوایل سال۲۰۰۲ امیر بحرین فرمانی مبنی بر تشکیل لجنه مرکب از شماری از قضات محاکم شرع از دوایر شیعی و سنی برای تدوین قانون احوال شخصیه صادر نمود. بدین ترتیب که هریک از دوایر از دوایر محاکم شرع شیعی و سنی پیش نویس مجزا تهیه و ارایه کند؛ سپس سه تا وکیل زن نیز بر اعضای گروه تدوین افزوده شود تا با تلفیق دو پیشنویس قانون واحدی تدوین نمایند. برخی از علمای بحرینی با تدوین قانون احوال شخصیه مخالفت کردند؛ به این جهت که تدوین قانون موجب سد باب اجتهاد می‌گردد و از سوی دیگر قوانین وضعی بشری با احکام شرعی مختلط می‌شود. شیعیان بحرینی از عده از فقها در مورد مشروعیت تدوین قانون احوال شخصیه استفتا کردند. آیة الله سید محمد صادق شیرازی فتوای مبنی بر مشروعیت تدوین قانون مزبور صادر نمود؛ با این وجود شیخ عیسی قاسم عالم برجسته شیعی بحرینی بر تدوین قانون ترکیبی از دو مذهب اعتراض و استدلال نمود که قانون حاصله نه بر اساس فقه شیعه و نه بر اساس فقه سنی خواهد بود که در نتیجه چنین احکامی خلاف بارز شریعت است؛ اگر حکومت بخواهد چنین قانونی را اجرا کند، این بدترین نوع دیکتاتوری و دخالت در امور اعتقادی مردم خواهد بود. در فرجام قرار بر این شد تا دو تا قانون احوال شخصیه تدوین شود؛ یکی مربوط به اهل تسنن و دیگری مربوط به اهل تشیع؛ که این دو قانون در ۲۰۰۴ تدوین و تصویب گردید.

احوال شخصیه در برخی ازدیگر کشورهای اسلامی
مسلمانان جمهوری عربی لیبی از لحاظ مذهب، پیرو فقه مالکی می‌باشند. در آن کشور قانون احوال شخصیه مجزا تدوین نشده‌است و محاکم در دعاوی مربوط به احوال شخصیه بر مبنای فقه رای صادر می‌کند. در سال۱۹۵۸ قانون اجرآت محاکم شرعی تصویب گردید. بعدها با تصویب قانون توحید القضا شماره۸۷/۱۹۷۳ محاکم لیبی اعم ازمحاکم شرع و غیره یکی گردید؛ با این وجود مصدر رای در مورد احکام چون نکاح، طلاق، وقف، مواریث و دیگر فروعات احوال شخصیه شریعت است. آیین دادرسی و اداره تحقیقات قضایی شرعی و مدنی یک جا شده‌است؛ ولی لیستی از وکلای که سابق در دعاوی مربوط به محاکم شرع فعالیت داشتند، موجود است تا در موارد جدید نیز در حیطه فعالیت‌های قبلی خود مصروف باشند.
فلسطینی‌ها نیز از ۱۹۱۷ به بعد دارای قانون حقوق خانواده بوده‌است. آخرین قانون احوال شخصیه فلسطینی دارای ۳۳۳ ماده و شامل همان فروعات احوال شخصیه است که در دیگر کشورهای عربی بررسی گردید. در قانون احوال شخصیه فلسطین همانند مصر سه طلاق بلافصل در حکم یکی شمرده شده‌است.
در مملکت پادشاهی عربستان سعودی قانون مدون احوال شخصیه وجود ندارد. محاکم شرع سعودی در احکام احوال شخصیه مطابق با دیدگاه راجح فقه حنبلی رای صادر می‌نمایند. البته اقلیت شیعه ساکن در این کشور دارای محاکم رسمی شرع مبتنی بر فقه مذهب خود می‌باشند. امیر نشین کویت دارای قوانین متقن و محکم است. قانون مدنی کویت و همین‌طور قانون احوال شخصیه آن از جمله قوانین دارای فروع زیاد و ادبیات حقوقی فاخر است. احکام نکاح، انحلال نکاح، نفقه، ولادت، نسب، ولایت، وصیت، مواریث در قانون احوال شخصیه کویت (۱۹۸۴)در ۳۴۷ ماده تدوین شده‌است. در ماده ۳۴۶ مقرر داشته‌است احکام این قانون بر پیروان مذهب مالکی اجرا می‌شود؛ ولی به نظر می‌رسد در تدوین آن از فقه مذاهب دیگر از جمله مذهب شیعه امامی نیز استفاده شده باشد؛ مثلاً در ماده ۱۰۹ قانون احوال شخصیه کویت آمده‌است: وقوع چندین طلاق در یک زمان چه با لفظ و چه با اشاره یا نوشته، یکی شمرده می‌شود. این حکم از مسلمات فقه شیعه امامی است و لا غیر. مسلمانان در امیر نشین قطر اغلب پیرو فقه حنبلی می‌باشند. قانون احوال شخصیه این کشور نیز برگرفته از فقه حنبلی و دارای۳۲۴ ماده شامل احکام: نکاح، انحلال نکاح، نسب، ولایت، حضانت، هبه، وصیت، مواریث و غیره می‌باشد. در ماده دوم آن بند الف آمده‌است: در نبود حکمی در این قانون به رای قابل اعتماد از مذهب حنبلی مراجعه شود، مگر این که محکمه خلاف آن را تشخیص دهد. دربند ب مقرر گردیده: اگر چنانچه حکمی نه در این قانون و نه در نظر قابل اعتماد از فقه حنبلی یافت شد، قاضی مکلف است مطابق به رای انتخابی خود برگرفته از یکی از مذاهب اربعه حکم صادر نماید؛ اگر حکم آن در آرای فقهی مذاهب اربعه نیز یافت نشد، باید مطابق با قواعد عامه فقهی رای صادر کند.
 یمنی‌ها تا ۱۹۷۴ در احوال شخصیه قانون مدون نداشتند و محاکم شرع آن مطابق با آرای فقهی مذهب شیعی زیدی حکم صادر می‌نمود. در تاریخ یاد شده قانون خانواده جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی یمن تدوین شد که همانند قانون مجله الاحوال الشخصیه تونس بیشتر جنبه غیر دینی دارد تا برگرفته از شریعت.

نتیجه
در مباحث گذشته به پیشینه و سیر تاریخی احوال شخصیه، جایگاه و اعتبار آن در فقه و حقوق و تعیین مفاهیم و قلمرو آن در میان کشورهای اسلامی اشاره گردید. مصادیق احوال شخصیه به صورت عمده در حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ زیرا احوال شخصیه اموری است که وضع، حالت، حقوق، تکالیف و اهلیت شخص را در خانواده و کشور تعیین می‌کند. از این رو مسایل مانند تابعیت، جنسیت، سن، نسب، نام، اقامتگاه، و اهلیت و مانند این‌ها در حقوق بین‌الملل خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد که از مبحث ما خارج است. در حقوق مدنی یا حقوق خصوصی داخلی، احکام خانواده و امور مالی متأثر از آن نیز بحث می‌شود. قوانین احوال شخصیه اصولاً به دو صورت تنظیم می‌شود: یکی قوانین موضوعه برای اکثریت یا تمام اتباع یک کشور و دیگری قوانین خاص برای اقلیت‌های درون دینی و برون دینی.
به‌طور کلی احوال شخصی یک فرد را که با تولد او آغاز و با مرگ او پایان می‌یابد (البته آثار آن بعد از مرگ نیز باقی می‌ماند) با توجه به مباحث گذشته، می‌توان به این صورت خلاصه کرد: احکام مربوط به وضعیت و اهلیت، مانند رشد، حجر، ولایت بر نفس، وصیت، حضانت، قیمومت و … احکام مربوط به حقوق خانواده از قبیل نکاح، انحلال نکاح، احکام حقوقی زوجین در مهر، نفقه، جهیزیه، حقوق اولاد، نسب، رضاع، احکام قضایی در تفریق (لعان، یلاء و…) عیب، غایب شدن زوج، اقرار و انکار فرزندی و غیره. احکام مربوط به دارای خانواده و شخص مانند مواریث، وصیت، اوقاف، هبه، دیه، اداره امور مالی فرد غایب و… در مورد احکام چون وقف، وصیت، هبه، ارث، مهر، نفقه و غیره که درونمایه مالی نیز دارند، کشورهای مختلف با عنایت به وضعیت خاص مردم و سرزمین خود برخوردهای گوناگونی داشته‌اند؛ براساس مبانی علمی باور ما این است که تمامی این مباحث به همان اندازه از احوال شخصیه می‌باشد که احکام نکاح و طلاق. دلیل اختلافات کشورها در این زمینه، برخورد غیر علمی و مصداقی به این موضوع است و این که هردولتی صرفاً سعی داشته رفع مشکل از مورد خاص مبتلابه خود نماید، نه این که دنبال تأسیس اصل یا رسیدن به حقیقت امر باشند.
قدر متقن این است که کشورهای اسلامی پیشرو در قانونگذاری و قانونمداری مانند مصر تمامی مباحث یاد شده را در محاکم خاص احوال شخصیه و شرعیه ارجاع می‌دهند. به امید روزی که قانون و قانونمداری به عنوان یک فرهنگ عمومی جایگاه واقعی خود را در کشور ما باز کند.

منابع و مآخذ:
قرآن الکریم. الاحوال الشخصیة فی مذهب اهل اللبیت (ع)، شیخ یوسف الفقیه، (لبنان). الاحکام الاحوال الشخصیة لغیر المسلمین من المصریین، توفیق حسن فرج (مصر). موسوعة الاحوال الشخصیة، معوض عبد التواب (مصر). شرح قانون الاحوال الشخصیه السوری، عبد الرحمن الصابونی (سوریه). شرح قانون الاحوال الشخصیة، محسن ناجی (عراق). شرح قانون الاحوال الشخصیة، ج۱، علاء الدین خروفه (عراق). المرشد فی الاحوال الشخصیة، ملحق المجموعة، ادیب استانبولی و سعدی ابو حبیب (سوریه). الاحکام الشرعیه فی الاحوال الشخصیة‍، ج۱و۲، محمد قدری باشا (مصر). الاحوال الشخصیة لغیر المسلمین، جمیل شرقاوی (مصر). المرجع فی قضاء الاحوال الشخصیة للمصریین مسلمین و غیر مسلمین، صالح حنفی (مصر). قانون الطلاق بالمغرب بین مدونة الاحوال الشخصیة و الجدل حول التغییر، خالد برجاوی (تونس). الاحکام الشرعیه فی الاحوال الشخصیة و شرحه لمحمد زید الابیانی، ج۴،(مصر). الاحوال الشخصیة (الاهلیة و النیابة الشرعیة و الوصیة و الوقف و الترکات)، احمد حجی الکردی (سوریة). دلیل القضاء الجعفری، الشیخ عبدالله نعمة (لبنان). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱و۲، محمد جعفر جعفری لنگرودی حقوق مدنی، ج۱، حبیب‌الله طاهری (ایران). شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی، محمد حسین ساکت. (ایران). حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم‌زاده. (ایران). نقض (محکمة النقض- مصر) مجلة القانون و الاقتصاد السنة الرابعة. النظریة العامة للقانون، سمیرعبدالله (مصر). بایسته‌های حقوق اساسی، ابوالفضل قاضی (ایران). حقوق اداری، منوچهر طباطبایی مؤتمنی. (ایران). مقدمه علم حقوق، ناصر کاتوزیان (ایران). فقه و قانونگذاری، شفیعی سروستانی (ایران). تاریخ سیاسی اسلام، حسن ابراهیم حسن (مصر). سلسله‌های اسلامی، کلیفورد ادموند بوسورث (انگلستان). الفقه علی مذاهب الخمسة، ج۲، محمد جواد مغنیة (لبنان). حقوق بشر، اسدالله مبشری (ایران). اسلام‌شناسی، جزوه درسی کاظم یزدانی (افغانستان). الاسلام بین جهل ابنائه و عجز علمائه، عبد القادر عودة (مصر). شرح قانون المرافعات، عبد العزیز عامر (لیبی). اصول المرافعات الشرعیة، الشیخ محمد ابوزهره (سعودی). قانون الاحوال الشخصیه السوری(۱۹۵۳و۱۹۷۵). قانون الاحوال الشخصیه المصری. (۲۰۰۰ و غیره). مدونة الاسرة مغرب (مراکش). قانون الاحوال الشخصیه الاحوال الشخصیه الاردنی. (۱۹۷۶). قانون الاحوال الشخصیه الفلسطینی. قانون الاحوال الشخصیه الکویتی. مشروع قانون الاحوال الشخصیه القطری. قانون حقوق العائلة (عثمانی۱۹۱۷). قانون المجلة الاحوال الشخصیه (تونس). قانون المدنی المصری. قوانین المیراث و الوصیة و الولایة علی المال (مصر) اسامة احمد شتات. المجلة الاحکام العدلیة، ج۱(عثمانی). قانون الاحوال الشخصیة لبنان.

-محمد تقی مناقبی (ماستر حقوق)
کد مطلب: 5066
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل