بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در افغانستان که جامعهای مرد سالار به شمار میرود، زنان فرصتی برای رشد و در نهایت مشارکت در جامعه پیدا نمیکنند.
نگاهی به وضعیت زندگی زنان حداقل در یک و نیم دهه اخیر اما نشان میدهد اگرچه زندگی فردی، اجتماعی و کاری زنان و نحوه برخورد اجتماعی، دینی و سیاسی با زنان با فراز و نشیبهایی همراه بوده است، دولت وحدت ملی اما اکنون به خوبی دریافته است از آنجایی که صلح و پیشرفت دوامدار در کشور بدون حضور زنان میسر نیست، باید برای ظرفیت سازی در بخش زنان و در نهایت حضور حدا کثری آنان برنامههای جدی تری روی دست گیرد.
فراز ها!
با سقوط رژیم منحوس طالبان در سال ۲۰۰۱ تا حدودی زخمهای مشکلات پیدا و پنهان زنان سر باز کرد و با رقههای امید برای داشتن یک زندگی به دور از خشونت و سرشار از پیشرفت برای دختران و زنان کشور تابیدن گرفت به گونهای که از سال ۲۰۰۱ به بعد زنان در بخشهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به پیشرفتهای خوبی دست یافتند: زنان چهار وزارت تحصیلات عالی، مبارزه با مواد مخدر، کار و امور اجتماعی و وزارت امور زنان که از وزارتهای کلیدی کشور به حساب میآید به اضافه کمیسیون مستقل حقوق بشر را اکنون در اختیار دارند.
سفرای افغانستان در کشورهای نروی، سوئیس و اندونزی زن هستند و قرار است چهارمین سفیر زن نیز به زودی معرفی شود؛ در پست معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی نیز یک زن به تازگی کاندید شده است. چهار زن در پست معاونت وزیر در وزارتهای دیگر هم اکنون مشغول به کار هستند. زنان ۲۷٫۳ درصد مجلس نمایندگان را تشکیل میدهند که در مقایسه با ۱۵٫۲ فی صد حضور زنان در کنگره آمریکا و ۱۹٫۷ فی صد در پارلمان انگلستان، قابل تأمل به نظر میرسد.
علاوه بر این، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان از سوی دولت که هرگونه ضرب و جرح و دیگر اعمال خشونت بار خانوادگی علیه زنان را جرم میپندارد و اتخاذ یک برنامه ملی فعال در راستای عمل به قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل که دولت افغانستان را ملزم به ارتقاء حضور زنان در بخشهای رهبری و مشارکت فعال آنان در فرآیندهای جلوگیری از بحران، پروسه صلح و فرآیندهای بعد از جنگ میسازد، نیز خبرهای خوشی دیگر برای توسعه حضور زنان در جامعه به شمار رود.
در ۱۵ سال اخیر مکاتب و دانشگاههای زیادی دربهای خود را به روی زنان و دختران بازکردهاند؛ اکنون بیش از ۸ میلیون محصل در مکاتب ثبت نام کردهاند که ۲٫۵ میلیون آن را دختران تشکیل میدهد. دانشجویان دانشگاههای عمومی از ۷۸۰۰ نفر در سال ۲۰۰۱ به ۱۲۳ هزار در سال ۰۱۳۲ افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۸ در حدود ۸۹۴۴ دانشجو از دانشگاههای افغانستان فارغالتحصیل شدند که ۱۷۳۴ نفر آنان را دانشجویان دختر تشکیل میداد. این عدد علی رغم تشدید حملات تروریستی در سراسر افغانستان که عمدتاً مدارس، معلمان و محصلین به ویژه دانش آموزان دختر را هدف قرار میدهند، در حال افزایش است.
سکتور صحت عامه نیز در طی پانزده سال اخیر پیشرفت مناسبی داسته است: در سال ۲۰۰۲ تنها ۹ درصد از شهروندان افغانستان به مراکز ارائه خدمات صحی دسترسی داشتند در حالیکه امروز ۵۷ درصد جمعیت این کشور به ویژه زنان از امکانات درمانی صحی برخوردار میباشند. از سال ۲۰۰۳ تاکنون با سه برابر شدن تعداد قابلهها مرگ و میر مادران حین تولد فرزند کاهش یافته است و در سال ۲۰۱۳ تنها بیش از ۱۵۰ هزار طفل به کمک قابلههای مسلکی در افغانستان به دنیا آمد.
فرودها!
در یک و نیم دهه اخیر در کنار هر داستان شیرین از پیشرفت زنان یک داستان تلخ از فقر و محرومیت و ظلم و ستم در حق آنان نیز اتفاق افتاده است.
تلفات زنان در سال جاری میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۴ در حدود ۳۷ درصد افزایش یافته است؛ در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار فرد ملکی در سراسر افغانستان کشته و زخمی شدند که بیشتر آنان زنان بودند. در مارچ سال ۲۰۱۵ دختر ۲۷ سالهای به نام فرخنده به اتهام سوزاندن صفحاتی از قرآن کریم توسط مردان خشمگین به طرز وحشیانهای در جلو مسجد شاه دو شمشیر کابل به قتل رسید و اگرچه این اتهام بعداً دروغ از آب درآمد اما فاجعهای اسفبار در قبال زنان در افغانستان رقم خورد. به دنبال این حادثه تلاشهای زیادی برای شناسایی و محاکمه عاملان قتل فرخنده از سوی حکومت صورت گرفت و به تازگی رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور بازگشایی پرونده رسیدگی به قاتلان فرخنده برای تطبیق کامل عدالت را صادر کرده است.
کشتن و از همه مهمتر بدنام کردن فرخنده به دست مردان کوردل و جاهل روایت کننده داستانهای تلخی علیه زنان است است که هر از چند وقت یکبار در افغانستان اتفاق میافتد.
در هر ۲۹ دقیقه یک زن حین وضع حمل در افغانستان جان خود را از دست میدهد که دومین رتبه مرگ و میر مادران در جهان به شمار میرود: در جهان ۱۶۰۰ زن از ۱۰۰ هزار مادر حین زایمان میمیرند.
طبیعت سرد و خشک و شرایط بد آب و هوا نیز مانع از ارائه خدمات صحی به موقع و مناسب به زنان باردار در اقسا نقاط افغانستان میشود.
کمبود مواد غذایی سبب شده ۴۸ درصد زنان در افغانستان از کمبود آهن رنج برند و کودکان آنان به سوء تغذیه دچار گردند.
میلیونها دختر به دلیل نا امنی یا ساختارهای اجتماعی محدود کننده نمیتوانند به مکتب بروند. در مقایسه با ۳۰ درصد مردان تنها ۱۲ درصد از زنان بالای ۱۵ سال سواد خواندن و نوشتن دارند. میانگین سواد بین زنان ۱۵ تا ۲۴ سال تنها ۲۴ و در بین مردان ۵۳ درصد میباشد.
رویکرد و برنامههای دولت وحدت ملی نسبت به زنان!
وضعیت رقت بار زنان معلول چندین دهه جنگ و تغییر یا سقوط حکومتها در افغانستان میباشد؛ در طول جنگهای خانمان سوز دهههای اخیر افغانستان از آنجایی که فاقد یک قانون اساسی مؤثر بوده
هرگز نتوانسته است حقوق زنان را در نظر بگیرد و برای شهروندان خود خدمات کافی ارائه کند. در زمان طالبان زنان در خانه حبس و از دسترسی به آموزش و حقوق اساسی انسانی محروم بودند.
افغانستان امروز تلاش میکند از خرابههای فقر و تنگدستی مطلق ناشی از جنگهای طولانی قامت راست کند. بهبود شرایط زنان از اولویتهای دولت وحدت ملی در چهارچوب اصلاحات وعده داده شده میباشد؛ رئیس جمهور غنی و ریاست اجرایی به توانمندی زنان سخت متعهد شدهاند و رولا غنی، بانوی اول افغانستان، نیز کمک به زنان، دختران و کودکان که بخش بزرگی از گروههای آسیب پذیر در افغانستان را تشکیل می ده را در راس برنامههای خود قرار داده است.
اگرچه افغانستان برای رسیدن به کاروان ترقی زنان در کشورهای دیگر راهی طولانی در پیش دارد اما سخت در حال تلاش برای توسعه وضعیت زنان خود میباشد.
دولت افغانستان همچنان مصمم است در کنار دیگر گامهای برداشته شده، ذهنیتهای اجتماعی نسبت به زن را تغییر دهد: در بسیاری از ولایات افغانستان به ویژه در مناطق سنتی افکار سنتی و انحصارگرایانه مانع از پیشرفت زنان در بخشهای مختلف شده است. برخلاف دیگر دولت جهان، دولت افغانستان تلاش میکند نه تنها پالسی بسازد و آن را اجرا کند که نماینده تغییرات اجتماعی نیز میباشد: دولت تلاش میکند با اصلاح دیدگاههای سنتی که زنان را از توسعه باز داشته است، زمینه را برای رشد تواناییهای زنان و در نهایت افزایش حضور حداکثری آنان در جامعه فراهم سازد.
در سطح ولایات و ولسوالیها دولت با اتخاذ رویکرد «جامعه محور» در تلاش است در همکاری نزدیک با بزرگان محل و شخصیتهای دینی تفکرات سنتی مخرب را بزداید و در سطح کلان در چهارچوب برنامه «همبستگی ملی» بیش از ۲۲ هزار زن را در کنار مردان در قالب ۱۰ هزار شورا ائتلاف استخدام کرده تا نیازمندیهای زنان در سطح ولایات و مرکز را شناسایی و در راستای رفع آنها پروژههای مربوطه را از وزارت احیاء و انکشاف دهات دریافت و اجرا کند.
با در نظر داشت تمام شرایط موجود در نهایت باید گفت دولت افغانستان با علم به اینکه رسیدن به صلح و توسعه پایدار بدون مشارکت زنان ممکن نیست، سخت در تلاش است نه تنها دستاوردهای ۱۵ ساله در زمینه زنان را حفظ کند که برنامههای تازهای را روی دست گیرد؛ در این راستا دولت وحدت ملی معتهد است در چهارچوب برنامه «سیاره ۵۰–۵۰» تا سال ۲۰۳۰ با نشان دادن اینکه توسعه توانمندی زنان در افغانستان یک موضوع کلان جهانی و نه یک امر صرف داخلی پنداشته میشود، کمکهای دوامدار جامعه جهانی در بخش زنان را تضمین کند.
با تمام این اوصاف باید گفت اگرچه توانمند سازی زنان، ایجاد ظرفیت برای آنان، وضع قوانین مربوط به حقوق زنان و در نهایت کمک به زنان برای رسیدن به جایگاهی برابر با مردان در قانون اساسی کشور کارهایی بسیار نیک است اما تجربه کشورهای مختلف به شمول کشورهای پیشرفته نشان میدهد که برابری قانونی به معنای برابری امکانات نیست پس رفع کامل چالشهای مربوط به زنان زمانی بس طولانی نیاز دارد.
نویسنده: حفیظ الله رجبی
منبع آمار: «دی دیپلمات»