۳
 

مجموعه حقوق زن - مهر و نفقه (قسمت ۳ و ۴) / رستم پیمان

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۲۳
مجموعه حقوق زن - مهر و نفقه (قسمت ۳ و ۴) / رستم پیمان
یادداشت: زن بحیث یک انسان دارای حقوق متعدد است و از طرف دیگر، صحبت کردن از حقوق زن به صورت عام تمام حقوق را در بر می‌گیرد که یک شخص بحیث یک انسان دارا است. بناً تعداد حقوق که در این مجموعه درج گردیده‌اند، به هیچ صورت جامع افراد نمی‌باشند. از طرف دیگر؛ بحث مفصل پیرامون هر حق زن بسیار گسترده بوده و سیاه کردن چند صفحه در این مجموعه به معنی پوشش کلی حقوق متذکره نمی‌باشد. بل بحث مختصر است که فقط می‌توان آنرا یک رویکرد گذرا یاد کرد. در این مجموعه کوشیده شده‌است که هر حق با در نظرداشت اصول علمی حقوق تعریف شده و بعداً پیرامون آن از چهار منبع مهم ( قانون، آیات قرآن کریم، احادیث رسول‌الله و کنوانسنیون‌های بین‌المللی) اسناد جمع گردند و در اخیر هم، موضوع مرتبط تحت عنوان «متفرقه» درج گردد. «مجموعه حقوق زن» در قالب ۱۶ قسمت بدست نشر سپرده خواهد شد. نگارنده از تمام اشخاص که این مجموعه را مطالعه می‌کنند، صمیمانه خواهشمند است که لطف نموده نظریات شان را پیرامون کمی و کاستی‌های آن با نگارنده از آدرس‌های ذیل شریک سازد.
[email protected]
www.rpaiman.blogspot.com
۰۰۹۳-۷۹۹-۸۱۰۷۶۶

***

حق مَهر
فصل دوم
حقوق مالی زن
تعریف حقوق مالی
حقوق مالی عبارت از آن نوع حقوق است که قابلیت تقویم یا تقدیر و سنجش به پول را داشته باشند.(۱)
حقوق مالی زن متعدد بوده و در یک‌کلام گفته می‌توانیم که از اکثر به کل حقوق مالی که مرد برخوردار است، زن هم می‌تواند مستفید شود. ولی یک تعداد از حقوق زن، مختص به زنان می‌باشند که فقط زن‌ها مستحق آنها می‌باشند. ذیلاً یک تعداد از حقوق زن را که مختص به زنان می‌باشند و یک تعداد دیگری شان که با مردها مشترک می‌باشند، به بحث گرفته می‌شوند.
اول: حق مَهر زن
حق مَهر یکی از عمده‌ترین حقوق زن می‌باشد که بعد از ازدواج بالای شوهر لازم می‌گردد. مَهر دارای تعریف، مبنی و موارد (متفرقه) خلص می‌باشد که ذیلاً خدمت شما تقدیم می‌گردد.
تعریف حق مَهر:
مَهر در لغت عبارت از مال (قایم مقام مال مانند پول و ...) معین است. و در اصطلاح،  مَهر عبارت از مال (قایم مقام مال)  است که زوج به دلیل ازدواج با زوجه، مکلف به پرداخت آن به زوجه می‌باشد.
 این حق جنبه قرار دادی ندارد بل جنبه قهری دارد که در شریعت و قوانین نافذه کشور صراحت دارد. مهریکی از حقوق مالی زن بالای شوهر است که می‌تواند اشیاء باشد یا پول نقد. اما، مهر از جمله ارکان عقد نیست که ازدواج بدون آن  جواز نداشته باشد بل این حق از جمله آثار عقد ازدواج است. که در صورتی رضایت زوجه، عقد ازدواج می‌تواند بدون مهر باشد. اما مهر حق مسلم زوجه است که زوجه می‌تواند از آن به نحوی مشروع استفاده نماید.
مبنی حق مَهر:
الف) آیت: حق مهر زن یکی از اساسی‌ترین حقوق می‌باشد که زن بعد از ازدواج بالای مرد دارا می‌شود. دلیل و منطق این حق نه تنها در قوانین، بل در آیات قرآن کریم و سنت رسول‌الله نیز صراحت دارند. خداوند (ج) می‌فرماید: " وَ ءَاتُوا النِّساءَ صدُقَتهِنَّ نحْلَةً"(۲)؛  ترجمه: " مهرهای زنان را در صورتی که بخشش می‌باشد به رضایت و رغبت خویش بپردازید."  قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است:  اولا با نام‏«صدقه‏»(به ضم دال)یاد کرده است نه با نام‏«مهر».صدقه از ماده صدق است. و بدان جهت به مهر صدق یا صدقه گفته می‌شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است.بعضی مفسرین مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کرده‌اند. همچنان که بنا به گفته راغب اصفهانی در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدقه(بفتح دال)را صدقه گفته‌اند این است که نشانه صدق ایمان است. دوم اینکه با ملحق کردن ضمیر (هن)به این کلمه می‌خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر و مَهر؛ مُزد بزرگ کردن و شیر دادن و نان دادن  زن  نیست. سوم اینکه با کلمه‏«نحله‏»کاملاً تصریح می‌کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و پیشکشی و عطیه و هدیه ندارد.
 ب) حدیث: هم چنان در سنت رسول‌الله، مهر زنان جایگاه خاص خود را دارد و رسول‌الله با هیچ‌یک از زوجات گرامی شان بدون مَهر نکاه نکرده‌است. پرداخت مَهر توسط رسول‌الله برای همه زوجات گرامی شان به معنی به رسمیت شناختن این حق در سنت رسول‌الله می‌باشد. بخاطریکه سنت تنها حاوی اقوال نبی کریم نیست بل افعال جناب شانرا نیز احتوا می‌کند. بنا بر این رعایت موارد که در عمل توسط رسول‌الله رعایت شده، برای امت مسلمه الزامی چون اقوال شان، الزامی می‌باشند. یکی از این موارد؛ پرداخت مَهریه توسط رسول‌الله برای زوجات گرامی شان می‌باشد.
ج) قانون: قانون مدنی افغانستان که در روشنائی شریعت اسلامی تدوین گردیده‌است، نیز حق مهر زن را به رسمیت شناخته‌است( کل مهر با وطی، خلوت صحیحه یا وفات یکی از زوجین گرچه قبل از دخول یا خلوت صحیحه صورت گرفته باشد، لازم می‌گردد)(۳). و بر اساس مادهٔ یک صد و دهم قانون مدنی افغانستان که صراحت دارد:" مهر، ملکیت زوجه محسوب می‌گردد. زوجه می‌تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماید." مهر حق مطلق زن است. که فقط در آن، خود زن اجازه تملک و تملیک را دارد و به جز زن هیچ‌کسی دیگر به شمول اصول و فروع، زوج و غیره اقارب نزدیک، حق تصرف در آن بدون اجازه زن را ندارند. ولی بدبختانه اکثراً در جامعه ما دیده می‌شود که اولاً  حق مهر زن از طرف زوجه پرداخت نمی‌گردد و ثانیاً اگر زوج مهر را بی پردازد، فامیل زن مهر زوجه را گرفته بدون اینکه بخش کوچکی از آن برای خود زن پرداخت کنند. یکی از عمده‌ترین دلیل آن، عدم آگاهی زنان و مردان از حق مهریه زن به شکل که در شریعت و قانون تسجیل گردیده‌است، می‌باشد.و برای رفع این مشکل، راه اندازی پروگرام‌های آگاهی عامه به هدف آگاهی دادن مردم خصوصاً زنان از حقوق حقه شان که در شریعت و قوانین افغانستان تسجیل گردیده‌اند، می‌توانند مؤثر باشند.
اگر تفریق بین زوج و زوجه از طرف زوج قبل از دخول و خلوت صحیحه صورت گفته باشد، در صورتیکه مهر مسما باشد نصف مهر مسما و اگر مهر مسما نشده باشد، نصف مهر مثل بالای زوج لازم می‌گردد اما اگر تفریق توسط زوجه صورت گرفته باشد، زوجه مستحق هیچ گونه مهر نمی‌گردد.
حق مهر با عقد ازدواج لازم شده،  که می‌تواند معجل (عاجل) یا مؤجل (با تأخیر) باشد. مهر معجل عبارت از آن نوع مهر است که در زمان عقد ازدواج از طرف زوج برای زوجه پرداخت می‌گردد و مهر مؤجل عبارت از مهر است که پرداخت آن به آینده موکول می‌گردد. البته در زمان عقد ازدواج، طرفین می‌توانند که بخش از مهر را معجل و بخش دیگر آن را مؤجل تعین کنند. اما اگر مهر مؤجل باشد، در صورت انحلال ازدواج یا وفات یکی از زوجین، مهر مؤجل به مهر معجل عوض می‌شود.
 د)کنوانسنیون‌های بین‌المللی: حق ازدواج و آثار ناشی از مانند حق مهر در اعلامیهٔ حقوق بشر اسلامی به رسمیت شناخته شده‌است. و در مواد متعدد این اعلامیه از حقوق و وجایب شرعی انسان‌ها یاد گردیده‌است، مادهٔ پنجم این اعلامیه برای حق ازدواج اختصاص دارد. که این حق در حدود احکام شریعت اسلامی برای زن و مرد به رسمیت شناخته شده‌است.
مادهٔ بیست و دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ به خانواده، ازدواج و حقوق ناشی از آن پرداخته‌است. و مطابق به این ماده، حق ازدواج برای زن و مرد که به سن معین قانون رسیده باشد به رسمیت شناخته شده‌است. و بر اساس فقرهٔ چهارم این ماده، دولت‌های عضو مکلف  اند که تدابیر لازم را در جهت تأمین حقوق زوجین در هنگام ازدواج و فسخ آن روی دست گیرند. یکی از اساسیترین حقوق زوجه بالای زوج عبارت از حق مهر می‌باشد و مطابق به مادهٔ فوق دولت افغانستان مکلف است که از این حق زن حمایه نموده و تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
متفرقه (انواع و منطق مهر):
برای فهم بهتر و بیشتر مهر، انواع و منطق مهر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف) انواع مهر: مهر به دو نوع است که عبارت از «مهر مسما» و «مهر مثل» می‌باشند.
اول-  مهر مسما: عبارت از مهر است که زوجین در هنگام عقد ازدواج مقدار آن را معین می‌کنند. ولی طرفین می‌توانند که مقدار ان را بعداً کاهش  یا افزایش دهند چنانچه مادهٔ یک صد و دوم قانون مدنی در این مورد صراحت دارد:
" زوج می‌تواند مقدار مهر را بعد از عقد ازدواج تزئید نماید.در حالت فوق زیادت در مهر تابع شرایط زیل است
۱- مقدار زیادت مهر معلوم باشد؛
۲- زوجه یا ولی او این زیادت را قبول کند؛ و
۳- رابطه زوجیت باقی باشد."
دوم- مهر مثل: عبارت از مهر است که مقدار آن در زمان عقد ازدواج معین نه شده بلکه مقدار آن بعد از عقد ازدواج با در نظر داشت مماثلت زوجه با زنانی که از فامیل پدری او باشد. تعین می‌گردد.و " زوجه در حالات ذیل مستحق مهر مثل می‌گردد.
۱- مهر در عقد ازدواج اصلاً نام گذاری نشده باشد؛
۲- در صورتی که مهر به صورت غیر صحیح در زمان عقد ازدواج نام گذاری شده باشد؛
۳- در حالتی که مهر در حین عقد ازدواج نفی شده باشد؛ و
۴- در صورتی که مرد عمل جنسی را در اثر اشتباه انجام داده باشد"
مردی که با قبول مسؤلیت و تأمین حقوق مالی و غیر مالی زن عمل نماید، زن نیز در برابر او مسوولیت‌های دارد که باید متعهد به انجام آن گردد. این مسوولیت‌ها عبارتند از اطاعت مشروع، تربیت سالم فرزندان، اداره اموال منزل، محافظت از ثروت و دارایی خانواده، حفظ حیثیت شوهر، همکاری در منزل، پرستاری از شوهر و سکونت در منزل شوهر می‌باشد. با رعایت مسایل فوق‌الذکر از جانب زن در برابر شوهر کانون خانواده مستحکم بوده و زندگی خانوادگی به صورت درست و خوب به پیش می‌روند.
ب) منطق مهر: هر چیزی که در شریعت اسلامی بیان شده یا قانون گذار حکم در مورد آن در قانون درج نموده، دارای منطق و دلیلی می‌باشد. که مهر هم از این حکم استثنأ نیست و دارای منطق و دلایل ذیل می‌باشد.
چنانچه فوقاً بیان کردیم، حق مهر در آیات از کلام‌الله صریحاً بیان شده‌است. و هیچ شک و تردید در کلام‌الله جای ندارد و رعایت آن بالای هر مسلمان الزامی است.
ثانیاً مهر در سنت رسول‌الله جایگاه ویژه خود را دارد. چنانچه ذکر کردیم که پیامبر با هیچ‌یک از زوجات مطهر شان بدون مهر نکاح نکرده‌است.
حق مهر در قوانین افغانستان خصوصاً قانون مدنی (مواد ۹۸-۱۱۴) برای زنان به رسمیت شناخته شده و مرد مکلف است که آن را بپردازد.

حق نفقه
هر فامیل برای امرار حیات ضرورت به نفقه دارد. مسؤلیت نفقه مطابق به احکام قوانین افغانستان و شریعت اسلامی بدوش مرد می‌باشد. این امر مکرراً در شریعت اسلامی و قوانین مربوطه ذکر گردیده‌است. نفقه، دارای تعریف، مبنی، موارد (متفرقه) و در اخیر دارای یک نتیجه می‌باشد.
تعریف حق نفقه:
نفقه در لغت به معنی اخراج و ذهاب است، یعنی اخراج کردن و از بین بردن. و در اصطلاح عبارت از یکی از حقوق مالی زوجه بالای زوج می‌باشد. و مطابق به حکم مادهٔ یک صد و هجدهم قانون مدنی افغانستان؛ نفقه شامل غذا، طعام، مسکن و تداوی متناست مطابق به توان مالی زوجه است.
مبنی حق نفقه:
الف) آیت: حق نفقه زوجه بالای زوج بر اساس آیات، احادیث و احکام قانون لازم می‌شود. چنانچه الله(ج)  در آیهٔ ششم سورهٔ طلاق می‌فرماید: "أَسکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْث سکَنتُم مِّن وُجْدِکُمْ وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضیِّقُوا عَلَیهِنَّ وَ إِن کُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَیهِنَّ حَتی یَضعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضعْنَ لَکمْ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکم بمَعْرُوفٍ وَ إِن تَعَاسرْتمْ فَسترْضِعُ لَهُ أُخْرَی"؛ ترجمه: "آنها را هر جا خودتان سکونت دارید، و در توانائی شما است ، سکونت دهید، و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید و هرگاه باردار باشند نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند، و اگر برای شما فرزند را شیر دهند پاداش ‍ آنها را بپردازید، و (دربارهٔ فرزندان کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید، و اگر بتوافق نرسیدید زن دیگری شیر دادن آن بچه را بر عهده می گیرد.." آنچه در این آیه قابل مکث است، تهیه نفقه برای زوجه مطابق به توان مالی زوج است. که البته این حکم در مادهٔ یک صد و بیست سوم قانون مدنی افغانستان هم تصریح گردیده‌است.
ب) حدیث:  در کنار آیات قرآن کریم؛ احادیث نیز از رسول‌الله روایت شده‌اند که مبین حق نفقه زوجه اند: "اتقوا الله فی النساء... و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن باالمعروف" (۴)؛ ترجمه: "ای مردم در باره حق زنان از خداوند متعال بترسید و از ایشان بر شما روزی و لباس مناسب به وجه پسندیده لازم است." با وجودیکه در این حدیث از حق نفقه صراحتاً ذکر به عمل نه آمده‌است اما از حقوق زوجه که حق نفقه یک بخش از آن می‌باشد و از روزی و لباس که مطابق به قانون مدنی اجزای نفقه می‌باشد، ذکر به عمل آمده‌است. بنا بر این با قیاس، می‌توان مدعی شد که حق نفقه در حدیث رسول‌الله نیز به رسمیت شناخته شده‌است.
ج) قانون: حق نفقه زوجه بالای  زوج با عقد نکاح صحیح لازم می‌شود (۵). در اینجا شرط نیست که زوجه حتماً در خانه زوج مسکن گزین باشد. و اگر زوجه در خانه اقاربش زندگی کند، هم حق نفقهٔ زوجه بالای زوج واجب است. اما اگر زوج بیخواهد که زوجه به خانه زوج بیرود، و زوجه از رفتن به خانه زوج بدون حق امتناع ورزد، نفقه زوجه بر زوج لازم نیست. اما در مواردی که زوج مطابق به توان مالی اش برای زوجه مسکن تهیه نه نماید. یا اینکه زوج دارای بیشتر از یک زن باشد، و بیخواهد که هر دو زوجه در یک خانه زندگی نماید، زن حق دارد که از رفتن به مسکن زوج امتناع ورزد و زوجه در این موارد مستحق نفقه است. اگر زوج عمداً از ادای نفقه زوجه امتناع ورزد یا نفقهٔ که پائین‌تر از توان مالی او باشد، برای زوجه تهیه نماید. زوجه می‌تواند برای کسب حق نفقهٔ خویش به محکمه احوال شخصیه مراجعه نموده و خواهان استحقاق حق اش گردد.
مطابق به مادهٔ یک صد و بیست دوم قانون مدنی، اگر زوجه بدون اجازه زوج یا بغیر مقاصد جایز خانه را ترک گوید، یا به امور زوجیت ( همبستری ) اطاعات نداشته باشد  یا اینکه بدون کدام مانع قانونی (مواد ۱۱۵و۱۱۶ قانون مدنی) به مسکن زوج نرود، حق نفقهٔ زوجه بالای زوج الزامی نیست.
د) کنوانسنیون‌های بین‌المللی: بند دوم مادهٔ ششم اعلامیه حقوق بشر اسلامی، تهیه حق نفقهٔ خانواده را مسؤلیت مرد پنداشته‌است. بناً مسؤلیت تهیه نفقهٔ زن بحیث یک عضو خانواده ، مسؤلیت مرد می‌باشد.
مادهٔ شانزدهم اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر نیز با بیان اینکه : "الف) زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می‌توانند بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند، و خانواده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن، دارای حقوق متساوی می‌باشند. ب) عقد ازدواج جز با رضای آزادانه همسران آینده، قانونی نیست. ج) خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه برخوردار باشد." حق ازدواج و حقوق ناشی از آن را به رسمیت شناخته‌است.
متفرقه (اجزای نفقه):
۱- مسکن: مسکن محلی است که زن در آنجا زندگی خود را می‌گذراند. و مسکن باید با وضعیت زن متناسب باشد. مسکن مناسب به نظر می‌رسد که یک واحد دو اتاقه و یک آشپزخانه و دارای حمام می‌باشد، وتهیه مسکن مناسب بستگی به وضعیت مالی شوهر و موقعیت اجتماعی زن دارد، و باید در تهیه مسکن شرایط هردو را در نظر گرفت.
۲- البسه: البسه عبارت است از پوشاک ، کفش و جوراب که برای حفظ انسان در مقابل سرما و گرما است. هرگاه متعارف اقتضا کند که زن لباسهای متعددی برای داخل خانه و مهمانی داشته باشد، شوهر مکلف است برای زن خود آن را تهیه کند.
۳- غذا: منظور از غذا هر چیزی است که انسان برای بقاء و ادامه حیات خود می‌خورد و می‌آشامد شوهر مکلف است برای زن خود غذای مناسب با طبیعت مزاجی و وضعیت اجتماعی او تهیه کند.
۴- اثاث البیت: عبارت است از اشیائی که در خانه برای زندگانی معمولی و عادی لازم است. از قبیل فرش، یخچال، بخاری، کولر، ظروف و رختخواب و تلویزیون و امثال آن که شوهر باید برای همسر خود مهیا کند.
۵- خادم: که در نفقه در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء لازم و ضروری می‌باشد، خادم است.منظور از خادم کسی است که در اثر کار خود و وسائل زندگانی دیگری را آماده و در دسترس او قرار می‌دهد از قبیل نوکر، آشپز و امثال آن که در منزل به کار می‌پردازد.
نفقه زن برای معاش و زندگانی اوست ، لذا شوهر باید قبل از وقت احتیاج آن را آماده کند تا زن در موقع لازم بتواند از آن بهره ببرد.
پسرها قبل از ازدواج توجه داشته باشند که این موارد از وظایف مرد بوده و مرد مکلف به رعایت این حقوق زن می‌باشد. و دخترها نیز دقت کنند که در مقابل دریافت حق خود باید تمکین کامل که در بحث قبلی مطرح شده بود را از شوهر خود داشته باشند.
با وجودیکه در  در مادهٔ یک صد و هجدهم قانون مدنی از اثاث البیت و خادم ذکری به عمل نیامده است. اما مطابق به این ماده، تهیه مسکن و تداوی مناسب به حیث اجزای نفقه ذکر گردیده‌است. که می‌توان اثاث البیت را جزء از مسکن و خادم را جز تداوی مناسب در صورتیکه که خانم توان انجام کارهای خانه را نداشته باشد، تلقی نمود.

مؤاخذ:
۱. عبدالقادر عدالت‌خواه. حقوق فامیل، کابل: انتشارات میوند، ۱۳۸۷.
۲. سوره النساء، آیه ۴.
۳. مادهٔ ۹۸ قانون مدنی.
۴. عبدالقادر عدالت‌خواه. حقوق فامیل، کابل: انتشارات میوند، ۱۳۸۷.
۵. مادهٔ ۱۱۷ قانون مدنی.

مؤاخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:
۱- قرآن کریم؛
۲- احادیث نبوی؛
۳- عبدالقادر عدالت‌خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، ۱۳۸۷؛
۴- پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارهٔ علمی نشراتی التقوی، ۱۴۲۱ ق؛
۵- حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، ۱۳۸۵؛
۶- مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، ۱۳۸۲؛
۷- قانون مدنی افغانستان؛
۸-  قانون جزای افغانستان؛
۹-  قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛
۱۰- قانون کار افغانستان؛
۱۱- قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛
۱۲- وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛
۱۳- وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛
۱۴- وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
۱۵- وبسایت تحقیقاتی حوزه؛
۱۶- وبسایت پزوهش؛
۱۷- وبسایت باشگاه؛
۱۸- منشور سازمان ملل متحد؛
۱۹- اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
۲۰- اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛

تتبع و نگارش: رستم پیمان
کد مطلب: 16983
 


 
حسن شريفي
۱۳۹۰-۱۰-۱۳ ۱۳:۲۳:۰۰
برادر عزيز آقاي پيمان زحمت شما بسيار قابل قدر است. خوب است كه از منابع معتبر شيعه مانند آثار شهيد مطهري(كتاب حقوق زن در اسلام)و تفسير الميزان و كتاب هاي زياد ديگر شيعه نيز استفاده نماييد. و بخصوص حقوق زن را از نظر مراجع عاليقدر شيعه مانند امام خميني(ره) و ... مورد بر رسي قرار دهيد. موفقيت شما را آرزومندم (2699)
 
جمشیدی
۱۳۹۰-۱۰-۱۳ ۱۳:۲۳:۰۰
بااظهارتشکر ازجناب آقای پیمان که دراین مورداساس تلاش های ارزنده انجام دادند ولی انتقاد بنده اینجااست که تعدادی ازدوستان که میخواهند بمنظورتشویق نویسنده ازخودنظر بدهند لطفآ حقوق زن راتنهادردایره ارزشهای اقوام باهم برادروبرابر شیعه ها نبینندبلکه بگونه ای که نویسنده اظهار کرده بهمان منوال رعایت حقوق زن را درپرتوی جهان گشای دین پربرکت اسلام ببینند .
چراکه شیعه وسنی الحمدلله مسلمان هستیم وپایبند اوامرونواحی اسلام خواهیم بود (2745)
 
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۷-۰۲-۲۰ ۱۷:۰۴:۵۹
نقش محوری زن در ادامه یا قطع رابطه زناشوئی

همانطور که قبلاً نیز نشان داده ایم حتی در جبری ترین ازدواج ها هم انتخاب در نزد زن است چه در تن در دادن به رابطه جنسی و چه در ادامه زندگی زناشوئی و چه در طلاق. در اینجا مرد سالارانه ترین قوانین مدنی هم در عمل عاجز می ماند. زن اگر قلباً میل به ادامه زندگی زناشوئی نداشته باشد علیرغم هر قانون و عرفی مرد را به طرز بغایت هنرمندانه ای وادار به طلاق می کند و اگر هم قلباً مایل به ادامه زندگی باشد حتی ده هوو را هم پذیرا می شود و این نکته ای بغایت دقیق است که بشر منطقی امروزه از حس و درک و باورش بکلی غافل شده است و به همین دلیل بازیچه حقوق مدنی گردیده و به دنبال شعارهای بی نتیجه و مضحکی به راه افتاده است : حقوق برابری زن و مرد، حق طلاق، حق سقط جنین،حق اشتغال و امثالهم.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب فلسفه وجودی زن ص ۱۹ (18275)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل