نگاهی به چگونگی لویه جرگه در کابل/ رسول پویان

تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۲۵
نگاهی به چگونگی لویه جرگه در کابل/ رسول پویان
لویه جرگه یا مجلس بزرگ مشورتی در کشور تاریخ طولانی دارد؛ اما جایگاه و نقش آن در برش‌هاي مختلفه‌‌اي زمانی متفاوت بوده است. در اوضاع جدید کنونی دیدگاه‌هاي متنوع در مورد این گردهمايی سنتی وجود دارد و نقش و تأثیر آن‌را در پروسه‌ي گذار به جامعه‌ي مدنی متکی بر نظم و قانون روشن در زیر سقف پرگشایش سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی استوار عمیقانه‌تر تحلیل و بررسی می‌کنند. بنابر این دو سوژه‌ي مهم مطروحه (پیمان استراتژيك روابط با امریکا و صلح با طالبان) ضرورت به ژرف اندیشی بیشتر دارد.
هرگاه به پس منظر تاریخی جرگه‌هاي عنعنوی در سرزمین باستانی خود بنگریم، نخست شرایط و موقعیت‌های زمانی و مکانی در ساختارهای مختلفه توجه آدم را به خود جلب می‌سازند. جرگه‌هاي مزبور بیشتر در ساختارهای قبیلوی و جوامع قرون میانه‌ای خراسانی در مواقع اتخاذ تصایم بزرگ مطرح می‌شده است؛ زیرا آن جوامع هنوز قوانین موضوعه‌ي ثابت، قراردادهای تعاملی شناخته شده و نظام سیاسی و حقوقی مستحکم نداشتند. امیران، فرماندهان و سلاطین برای جلب و جذب رای و نظر سران قوم، کلانهای قبایل، متنفذین و بزرگان آن جوامع پراکنده متوسل به این مجالس بزرگ می‌شدند. در افغانستان این جرگه‌ها هماره به حیث وسیله‌ي مثبت و منفی مورد استفاده‌ي امیران، حکام و سران قرار گرفته است؛ در مواردی متناقض با قوانین جاری، رای عمومی مردم و صاحب نظران جامعه بوده است.
یکی از کمبودهای ریشه مند و بنیادی افغانستان در قرن جاری گریز از قانون و سیستم شکنی‌های خودسرانه‌ي حکام بوده است. هر امیر و فرمانروا خود را برتر و مقتدرتر از قانون و نظام سیاسی و اجتماعی جاری پنداشته و برای تحمیل اهداف شخصی و سلیقه‌ي آزمون نشده‌اش لوی جرگه را دایر کرده است. هدف از آن تغییر و یا لغو قوانین پیشین و تبدیل نظام سیاسی بر مبنای اهداف و خواست خودش و اقلیت طرفدارش بوده است. با نیم نگاهی به ادوار سلطنت طولانی ظاهرشاه و جمهوری داوودخان، دوره‌ي بعد از کودتای هفتم ثور 1357 و مرحله‌ي جاری پرده از روی کنه این راز برداشته می‌شود. در عصر حاضر ملت‌ها و مردم جوامع گوناگون بسوی نظام سازی، مدیریت فعال و قوانین روشن و استوار پیش می‌روند و روش‌هایی را آزمون می‌کنند تا سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متکی بر قانون، علم و تکنولوجی، مدیریت فعال و رای واقعی مردم را هرچه بیشتر تحکیم سازد.
در زمانی که حرکت بسوی سیستم‌سازی مدنی بر بنیاد قوانین موضوعه‌ي هماهنگ با قراردادهای عرفی و سنتی ادامه دارد، استفاده‌ي ابزاری از وسایل قبایلی و قرون میانه‌ای برای گریز از قانون و نظام تأیید شده‌ي موجود نا بجا می‌باشد. در افغانستان طی دهه‌ي اخیر تا حدودی شالوده‌ي یک نظام سست و نیم‌بند سیاسی بر مبنای قوای سه‌گانه قضائیه، مقننه و اجرائیه گذاشته شده است و اجتماع پراکنده‌ي ما بسوی جامعه‌ي مدنی قانونمند با حقوق و امتیازات شهروندی لنگ‌لنگان می‌خزد. تا جایی‌که تجارب نشان داده است، این خودسران نظام سیاسی‌اند که روند پرشتاب رسیدن به جامعه‌ي مدنی را کند می‌سازند و با توسل به ابزارهای کهنه‌ي سنتی، دموکراسی نوع افغانستان را نقض می‌کنند. بهتر است تا تمام سوراخ سمبه‌هاي قانون‌شکنی و قانون‌گریزی جهت حفظ و حراست از نظام سیاسی و حقوقی نوپای کنونی، بروی سردمداران حال و آینده بسته شود.
وقتی از اعمار نظام دموكراتيك بر مبنای اصول اساسی دموكراسي سخن به میان می‌آید می‌بایست مردم را با آن آشنا نموده و شاه پایه‌هاي آن را در جامعه جابجا کرد. در جامعه‌ي مدنی و نظام دموكراسي برای دریافت نظر مردم در مورد موضوعات مهم ملی رفراندوم (یا مراجعه به رای عمومی) انجام می‌یابد. بعد از سقوط حکومت استبدادی طالبان لوی جرگه نقش خود را در گذار به سوی جامعه‌ي قانونی، تأیید قانون اساسی و تعیین نظام سیاسی ایفا کرد. حالا تصامیم مهم می‌بایست به طور قانونی اتخاذ شده و هر موضوع به مرجع مربوطه‌ي آن سپرده شود. استفاده از ابزارهای کهنه حرکت جامعه را بسوی نظام سیاسی قانونمند و پایدار بسی کند و دشوار می‌سازد.
دو سوژه‌ي بس مهم مطروحه در مجلس کنونی که لوی جرگه‌اش خوانند، ماهیت کارشناسانه و بنیان تأثیرناک داخلی، منطقه‌اي و بین‌المللی دارند. در نظام سیاسی و دولتی کشور از نگاه قانونی برای مطالعه، تحلیل، ارزیابی و تدوین آن مراجع معینی موجود است. مسؤولان این مراجع می‌توانستند از کارشناسان و متخصیصین غیر دولتی نیز در موارد لازم نظر بخواهند. طرح این پیمان استراتژيك در جمع عمومی موقت هرگز در اصل موضوع کدام تغییر و تبدل کارشناسانه و گوهری پدیدآورده نمی‌تواند. برای بررسی ماهیتی آن ضرورت به مطالعه و تحلیل داخلی، منطقه‌اي و بین‌المللی می‌باشد. در امضای هرنوع قرارداد و پیمان نخست تأمین و تضمین استقلال، تمامیت ارضی و امنیت سرزمین ما مهم است؛ این زمانی میسر می‌شود که تعادل قطبین از نگاه منطقه‌اي و بین‌المللی فراهم آید؛ ظهور افغانستان امن و مطمئن برای ثبات و امنیت قطبین متبارز و همسایگان ما واضح و قابل درک باشد. این شناخت از تجارب و تحلیل‌های تاریخی و جریان تعادل و تقابل قطبین در حال و آینده به حاصل آید؛ سران دولتی و مراجع رسمی که این پیمان را به طور قانونی امضا می‌کنند مسؤولیت تمام پيامدهای آن‌را بعهده خواهند داشت.
ماهیت صلح با طالبان را می‌توان از نتیجه‌ي لوی جرگه‌ي مشورتی گذشته دریافت. طرح مجدد آن در این مجلس عمومی نمی‌تواند در کنه جاری پروسه‌ي نمایشی صلح تغییری وارد کند. از دید کارشناسانه پدیده‌ي طالبان را نمی‌توان از پالسی استراتژيك پاکستان جدا کرد. تاکنون دولت افغانستان موضع مشخص و روشنی در این قبال اتخاذ نکرده است. سران قوای ناتو از جمله ایالات متحده‌ي امریکا و بریتانیا با پدیده‌ي تعریف نشده‌ي طالبان موضع سست و نامشخص دارند. مثل اینکه هنوز اوضاع جاری منطقه‌اي و بین‌المللی متکی بر تعادل و تقابل قطبین (چین، روسیه، هند، اروپا و امریکا)، اوضاع پاکستان، ایران و آسیای میانه به آن نقطه‌ي لازمی نرسیده است تا در مورد ساخت و بافت نوین منطقه‌اي از جمله افغانستان و روابط آن با پاکستان تصامیم مهم استراتژيك و ثباتمندتری گرفته شود. حل موضوع طالبان (سرکوب و خلع سلاح و یا شمول آن‌ها در دولت آینده‌ي افغانستان) به این تعادل و تقابل فوق ارتباط می‌گیرد. پدیده‌ي طالبان در حقیقت محصول این تعادلات و تقابلات منطقه‌اي و بین‌المللی پس از فروپاشی جهان دو قطبی در دو دهه‌ي قبل می‌باشد و حل آن نیاز به ساختار جدید و عقل مندانه‌ي نوین دارد. ایالات متحده‌ي امریکا، بریتانیا، پاکستان و عربستان سعودی باید به کنه این موضوع استراتژيك آگاهی یابند و خود را از جال عنکبوی ریخت و پاشهای دوران گذشته نجات دهند؛ آنگاه دیگر موضوعی بنام طالبان باقی نخواهد ماند. این موش و گربه بازی سران دولت ضعیف و غرق در فساد افغانستان بازی‌های طفلانه یی بیش نیست.
تجارب تاریخی و رویدادهای جاری به خوبی نشان داده‌اند که با صحنه سازی و کارهای نمایشی موقت هرگز درد ریشه دار جامعه و نظام سیاسی مداوا نمی‌شود. خود آقای کرزی به فساد سرسام آور اداری و ضعف دولت اعتراف کرد. پیشینیان گفته‌اند، دوصد گفته چون نیم کردار نیست. مردم ما دیگر به گفتار سران دولت اعتماد نمی‌کنند. پروژه‌هاي مطروحه‌ي جاری بجز حیف و میل دارایی عامه، افزایش سطح فساد مالی و بکرسی نشانی اهداف و سلیقه‌هاي شکست خورده‌ي سران ناموفق حکومت چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. نظام سیاسی و جامعه‌ي پراکنده شده‌ي ما ضرورت به اصلاحات بنیادی بر مبنای فرهنگ و مدنیت تاریخی این سرزمین دارد. این مهم توسط شخصیتهای آگاه، دلسوز، صادق و آلوده نشده در فساد اداری، اختلاس و رشوه‌هاي جاری قابل اجرا می‌باشد. مافیای قدرت و اقتصاد باید هرچه زود تر مهار شوند. بجای این مصارف گزاف و نمایشات تکراری بیایید کار بنیادی در این سرزمین جنگزده برای مردم عذاب کشیده و مأیوس خود آغاز کنیم.
رسول پویان
26/7/1390
کد مطلب: 16530
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل