بهتر است شورای علمای شیعه با حمایت مردم مانند سابق به گفتگوهای شان برای احقاق حقوق جامعه شیعیان افغانستان ادامه دهند و در دام پهن شده از سوی قدرت طلبان و ثروت اندوزان نیفتند.
پس از سقوط حکومت اشرف غنی و به قدرت رسیدن مجدد طالبان تمامی نهادها دچار تحول گردیده و قانون اساسی نیز ملغی اعلام شد.
رهبران احزاب خانوادگی و تیکه داران قومی که داعیه دار رهبری و دفاع از حقوق مردم بودند نیز افغانستان را ترک نموده و فرار را بر قرار ترجیح دادند و بر خلاف لافها و شعارهای دهن پرکن شان مردم را تنها گذاشتند.
پس از تشکیل دولت تک قومی طالبان و عدم فراگیر بودن آن، شورای علمای شیعه افغانستان تلاشهای خود را برای احقاق حقوق جامعه شیعیان افغانستان آغاز نموده و مذاکره با طالبان را شروع نمودند تا مطالبات جامعه شیعه را با رهبران طالبان مطرح نموده و خواستار اعاده آن از سوی طالبان گردیدند.
تداوم گفتگوی مسالمت آمیز و مشی اعتدالی و منطقی شورای علمای شیعه در مذاکرات با مقامات طالبان موجب نگرانی قدت طلبان و تیکه داران قومی گردید از این رو آنها سعی نمودند ایادی و عوامل خود را در عرصه فعال ساخته تا با راه اندازی تبلیغات زهراگین در شبکههای اجتماعی شورای علمای شیعه را تحت فشار قرار دهند و آنها را از ادامه مسیر منصرف سازند و مسأله احقاق حقوق جامعه شیعه را به آنها محول سازند.
تیکه داران قومی که در چهل سال گذشته با سردادن شعارهای نژادپرستانه و قوم گرایانه توانسته بودند عدهای را فریب داده و برگرده مردم سوار شوند این بار نیز که موقعیت خویش را از دست رفته و در خطر دیدند بازهم به همان شیوه قدیمی متوسل شدند تا رقیبان جدید را کنار بزنند و بازهم برگرده مردم سوار شده و به بهانه دفاع از حقوق مردم به امتیازات سیاسی و مالی دست یابند.
آنها با این بهانه که در افغانستان مسأله و عملکردها قومی است و مطالبات مردم باید از سوی رهبران قومی و با عنوان قومیت پیگیری شوند!
این درحالی است که در سه دهه گذشته شعارهای قوم گرایانه جز تشتت و پراکندگی جامعه شیعه و نفرت پراکنی و قوم گرایی افراطی و نژاد پرستی هیچ دستاوردی برای مردم نداشته است و تنها جیب تیکه داران قومی را پر کرده و آنها را به مناصب قدرت رسانده اند.
از این رو شورای علمای شیعه هم با تأثیر پذیری از این تبلیغات مسموم، اقدام به تأسیس کمیسیون پیگیری مطالبات اهل تشیع گردیدند و به گفته سیدحسین عالمی بلخی معاون شورای علمای شیعه و وزیر پیشین مهاجرین کار تشکیل این کمیسیون تقریباً نهایی شده و تعداد ۱۲ نفر از نمایندگان احزاب، نهادهای سیاسی و جامعه مدنی و اعضای پارلمان سابق و تعداد ۳ نفر از خواهران به نمایندگی از مدارس دینی و نهادهای آموزشی خواهران برای عضویت در این کمیسیون معرفی شدهاند.
بر اساس گفتههای آقای عالمی بعلاوه نمایندگان نهادهای مذکور، اعضای کمیسیون ارتباطات شورای علما که تعدادشان به ۱۰ نفر میرسند، اعضای کمیسیون پیگیری مطالبات اهل تشیع افغانستان میباشند.
وی ادامه داد که این کمیسیون بعد از تصویب دستورالعمل کاری خویش درصدد تماس و ارتباط با مقامات و رهبران طالبان برای پیگیری مطالبات اهل تشیع خواهد شد.
این درحالی بود که اکثریت مردم از عملکرد شورای علمای شیعه راضی بوده و از آن حمایت میکردند و تعداد اندکی غوغاسالار و عوامل تیکه داران قومی براساس عادات همیشگی شان شروع به جارو جنجال و تنش آفرینی نمودند.
بهتر است شورای علمای شیعه با حمایت مردم مانند سابق به گفتگوهای شان برای احقاق حقوق جامعه شیعیان افغانستان ادامه دهند و در دام پهن شده از سوی قدرت طلبان و ثروت اندوزان نیفتند.
تشکیل کمیسیون پیگیری مطالبات اهل تشیع با اشتراک نمایندگان احزاب خانوادگی و جامعه مدنی وابسته به آنها نه تنها به احقاق حقوق شیعیان منجر نخواهد شد بلکه با تفرقه افکنی و مطرح کردن شعارهای انحرافی ابتکار عمل را از دست شورای علما گرفته و این شورا را از مسیر اصلی شان منحرف نموده و بازهم بر گرده مردم سوار خواهند گردید.
تجربه تلخ دهه هفتاد و نحوه مطالبه حقوق شیعیان از دولت مجاهدین و راه انداختن جنگهای خونین بیثمر برای گرفتن پست کلیدی ثابت می کند که نباید زمام امور به قدرت طلبان و تیکه داران قومی واگذار شود و شورای علمای شیعه بدون ترس از جنجال آفرینی تشنگان قدرت به تلاش شان برای مطالبات جامعه شیعه افغانستان ادامه دهند.