تاریخ انتشار :يکشنبه ۹ عقرب ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۳
کد مطلب : 98018
به مناسبت 8 عقرب سالروز تصویب دومین قانون اساسی افغانستان

تدوین و تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات اساس مشروعیت حکومت

هرچند که طالبان اعلام کرده که بر اساس قانون اساسی زمان مرحوم ظاهرشاه پادشاه فقید افغانستان مصوب 1343 عمل خواهد کرد اما این گفته نه می‌تواند رضایت ملت را جلب کند و نه مشروعیت برای طالبان حاصل کند.
تدوین و تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات اساس مشروعیت حکومت
8 عقرب/آبان مصادف است با تصویب دومین قانون اساسی افغانستان در سال 1310ش، و در زمان حکومت محمد نادر خان پادشاه سابق افغانستان؛ این قانون که به نام اصول اساسي دولت علّية افغانستان در دوره زمامداري محمد نادرخان به تاريخ 8 عقرب/آبان 1310 مطابق به 18 جمادي الثاني 1350، در 110 ماده به تصويب رسيد دومین قانون اساسی افغانستان به شمار می‌رود که تا سال 1343ش، و تصویب قانون جدید مدار اعتبار بود. 
افغانستان
در طول یک قرن گذشته و از سال 1301 شمسی تا کنون 9 قانون اساسی را پشت سر گذاشته است و هر حکومتی که در افغانستان به قدر رسیده قانون اساسی قبلی را لغو و قانون اساسی جدیدی را با تشکیل لویه جرگه به تصویب رسانده است.
با اینکه افغانستان در طول صد سال گذشته قانون اساسی داشته اما با آنهم با مشکلات و بحران رو برو بوده است. مشکل کشور فقدان قانون نبوده بلکه عمل نکردن به قانون و زیر پا گذاشتن قانون توسط حاکمان بوده است و حاکمان حتی قوانینی را که در زمان حاکمیت خودشان و با توصیه خودشان تصویب می‌شدند زیر پا گذاشته و به آن عمل نمی‌کردند!  
علت این کار این است که حاکمان افغانستان به قانون نگاه ابزاری داشته و از آن تنها برای کسب مشروعیت مردمی استفاده می‌کرده‌اند نه برای عمل کردن و اداره کشور بر مبنای قانون. 
در شرایط حاضر نیز که کشور دستخوش تغییر شده و نظام جمهوری سقوط کرده و طالبان به قدرت رسیده است متأسفانه این گروه قانون اساسی را ملغی اعلام نموده است و کشور در خلاء قانونی به سر می برد. هرچند که طالبان
اعلام کرده که بر اساس قانون اساسی زمان مرحوم ظاهرشاه پادشاه فقید افغانستان مصوب 1343 عمل خواهد کرد اما این گفته نه می‌تواند رضایت ملت را جلب کند و نه مشروعیت برای طالبان حاصل کند.
برای برون رفت از وضعیت موجود و رفتن به سوی ثبات و گرفتن مشروعیت مردمی نیاز است که طالبان هرچه زود تر زمینه تدوین و تصویب قانون اساسی جدید و یا اصلاح قانون اساسی گذشته را فراهم سازد تا هم زمینه مشروعیت خود را مهیا سازد و هم کشور را از بلا تکلیفی و خلاء قانونی برهاند.
تدوین و تصویب قانون اساسی تأثیر زیادی بر مشروعیت مردمی و بین المللی طالبان خواهد گذاشت زیرا که نوع نظام و حکومت برای مردم و جهانیان مشخص و روشن می‌شود و کشور از خلاء قانونی رهایی می‌یابد و شهروندان کشور نیز مسئولیت خود در برابر حکومت و حکومت وظایف خود در برابر ملت و شهروندان را خواهند فهمید.
تصویب قانون اساسی جدید می‌تواند بر شناسایی حکومت طالبان از سوی کشورهای همسایه، سازمان ملل و کشورهای اروپایی
و آمریکایی کمک نماید و این کشور‌ها را برای شناسایی حکومت طالبان ترغیب نماید.
بعد از تهیه و تصویب قانون اساسی مهم ترین چیز دیگری که می‌تواند هم به حکومت مشروعیت ببخشد و هم شهروندان کشور را در تعیین سرنوشت خود سهیم سازد مسأله برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان مردم در پارلمان و همچنین انتخاب ریاست دولت آینده است.
انتخابات و تعیین نمایندگان مردم در پارلمان و انتخاب مسئولان حکومتی با رأی مستقیم مردم هم با اصول اسلامی سازگاری دارد و هم مورد پذیرش عقل، منطق و جامعه جهانی و انسانی است. از این رو برگزاری انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور و خودشان منطقی ترین وعاقلانه ترین راهکار برای کسب مشروعیت حکومت و برون رفت از بحران است.
مردم افغانستان در دراز مدت حکومت براساس زور و بدون مشارکت مردم را نخواهند پذیرفت و این مسأله امنیت و ثبات کشور را تهدید خواهد کرد چیزی که مردم افغانستان شدیدا به آن نیاز مند است. ازاین رو اگر رهبران طالبان در فکر آوردن ثبات و امنیت دایمی در افغانستان است هرچه زود تر با تدوین و تصویب قانون اساسی زمینه برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و مستقل را فراهم سازد تا کشور از وضعیت فعلی نجات یابد و صلح و ثبات در افغانستان حکمفرما شود و در سایه امنیت به سمت رشد اقتصادی و توسعه گام بردارد.
 
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
http://payam-aftab.com/vdcfcxd1.w6dcyagiiw.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما