ion' ; ?>ion' ; ?> بی‌سرنوشتیِ فرمانِ تقنینی در مجلس | پیام آفتاب
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۷
کد مطلب : 53151
پیام آفتاب: فرمان تقنینی رئیس‌جمهوری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی، وارد دورِ باطل شده و چنین به نظر می‌رسد که این فرمان یک بارِ دیگر با چالش‌های جدی در داخل مجلس نمایند‌گان روبه‌رو شده است.
بی‌سرنوشتیِ فرمانِ تقنینی در مجلس
پیام آفتاب: فرمان تقنینی رئیس‌جمهوری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی، وارد دورِ باطل شده و چنین به نظر می‌رسد که این فرمان یک بارِ دیگر با چالش‌های جدی در داخل مجلس نمایند‌گان روبه‌رو شده است.
فرمان تقنینی رئیس‌جمهوری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی، وارد دورِ باطل شده و چنین به نظر می‌رسد که این فرمان یک بارِ دیگر با چالش‌های جدی در داخل مجلس نمایند‌گان روبه‌رو شده است.
بر اساسِ آخرین گزارش‌ها، قرار بود روز گذشته بحث در مورد فرمان تقنینی در آجندای مجلس نمایند‌گان قرار داشته باشد، ولی به دلیل واکنش منفیِ برخی از نمایند‌گان نسبت به اصل این فرمان، از آجندا بیرون ساخته شد. حالا معلوم نیست که چه زمانی دوباره بحث در مورد فرمان تقنینی در آجندای مجلس گنجانده می‌شود، ولی چیزی که مشخص است این است که دست‌هایی به صورتِ عمد تلاش دارند که این فرمان در مجلس تصویب نشود و مسألهٔ اصلاح نظام انتخاباتی بی‌سرنوشت باقی بماند.
در همین حال، فراموش نباید کرد که پیش از مطرح شدنِ بحث فرمان تقنینی در مجلس نمایند‌گان، ظاهراً رئیس‌جمهوری با شماری از اعضای مجلس در ارگ ریاست‌جمهوری در یک ضیافتِ افطاری مشوره و گفت‌وگو کرده است. هنوز واقعاً مشخص نیست که در آن شام میان اعضای مجلس و رئیس‌جمهوری در این مورد چه گذشته، ولی از موضع‌گیری فعلی مجلس نمایند‌گان برمی‌آید که گفت‌وگوها در این مورد، در آن ضیافت خوب پیش نرفته است. ضمناً موضع رئیس جمهوری نیز در این خصوص در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیست که وی از اصلاحات در نظام انتخاباتی حمایت می‌کند و یا مخالفِ آن است. پیش از این، شایبه‌هایی وجود داشت مبنی بر این‌که ریاست جمهوری چندان تمایلی به وارد کردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور ندارد و می‌کوشد که این مسئله یا مسکوت باقی بماند و یا در جار و جنجال‌های مجلس به بی‌سرنوشتی محکوم شود.
برخی منابع در مجلس نمایند‌گان که نمی‌خواهند نامی از آن‌ها برده شود، می‌گویند که دلیل واکنش منفی نمایند‌گان نسبت به فرمان تقنینی رئیس جمهوری از آن‌جا آب می‌خورد که به گفتهٔ آنان، میان ارگ و شماری از نمایند‌گان، نوعی معامله در این خصوص صورت گرفته است که بر مبنای آن، ریاست جمهوری زمینهٔ برگشتِ دوبارهٔ این نمایند‌گان را در انتخابات بعدیِ پارلمانی فراهم می‌سازد. به گفتهٔ این منابع، این مسئله سبب شده که دیگر نمایند‌گان هم در برابر فرمان تقنینی واکنش منفی نشان دهند و از تصویبِ آن در مجلس جلوگیری کنند.
این مسایل اگر واقعاً صحت داشته باشد که بعید هم به نظر نمی‌رسد، می‌تواند به چالش‌های بزرگ‌تری در کشور منتهی شود که شاید در حال حاضر ریاست جمهوری کشور از عمقِ آن‌ها بی‌اطلاع باشد.
بازی با مسألهٔ انتخابات به عنوان یکی از حیاتی‌ترین شاخصه‌های نظام دموکراتیک در کشور می‌تواند فضا را به نفع تک‌محوری شدنِ قدرت و استبداد رای سوق دهد. کشورهایی که از ارزش‌های دموکراتیک در جهان عدول کرده‌اند، کم نبوده‌اند و تجربه نشان داده است که همیشه استبداد از مسایلِ کوچک آغاز شده است. هیتلر دیکتاتور آلمان نیز در یک فرایند دموکراتیک قدرتِ سیاسی را به دست آورد، ولی از آن سوءاستفاده کرد و از نظام دموکراتیک آلمان، مخوف‌ترین دیکتاتوری قرن را پدیدآورد.
تجربهٔ دیگر کشورها نیز بر این نظریه صحه می‌گذارد و تأکید می‌کند که نظام‌های دیکتاتوری یک‌شبه در جهان به وجود نیامده‌اند، بل به صورت تدریجی اقدام‌هایی صورت گرفته که نظام را به سمت دیکتاتوری و استبداد فردی سوق داده است. اگر در افغانستان نیز انتخابات پارلمانی با بن‌بست مواجه شود، بدون شک نتایج خطرناکی را رقم خواهد زد. یکی از نخستین نتایج آن، عدم مشروعیت پارلمانِ فعلی خواهد بود که به هیچ صورت ممکن نیست آن را قانونیت بخشید.
همین حالا نیز با گذشتِ یک سال از معیاد قانونی و رسمی پارلمان فعلی، نسبت به مشروعیتِ آن نمی‌توان به ضرس قاطع نظر داد. بسیاری‌ها باور دارند که پارلمان فعلی مشروعیتِ خود را از دست داده و ادامهٔ کار آن در خلأی قانونی صورت می‌گیرد. رئیس جمهوری هرچند تأکید دارد که در نتیجهٔ انتخابات به این سمت دست یافته، ولی همه می‌دانند که جایگاه فعلیِ او را نه صندوق‌های رای، بل توافق‌نامهٔ سیاسی تعیین کرده و مشروعیت بخشیده است.
رئیس جمهوری در موقعیتی قرار ندارد که بتواند نسبت به ادامهٔ کارِ دیگر قوای سه‌گانه تعیین تکلیف کند و یا با صادر کردنِ فرمان به آن‌ها مشروعیتِ قانونی ببخشد. در صورت عدم اجرایی شدن اصلاحات انتخاباتی، بدون شک انتخابات پارلمانی در کشور نیز برگزار نمی‌شود و این برای آیندهٔ کشور خطرساز می‌تواند باشد.
در شرایطی که امنیتِ افغانستان به صورتِ کم‌سابقه متزلزل شده و چرخ اقتصاد به کُندی می‌گردد، اگر نهادهای دموکراتیک نیز سلب مشروعیت شوند، بدون شک ابعاد تازه‌تری به بحران سیاسیِ موجود افزوده می‌شود که حتی تحمل آن نیز غیرممکن خواهد بود.
دولت گزینهٔ دیگری در برابر، به جز برگزاری انتخابات سالم، شفاف و دموکراتیک ندارد. این آخرین سنگرِ دموکراسی را نباید از دست داد و یا از اعتبار ساقط کرد. آنچه که فعلاً صورت می‌گیرد، همه در جهتِ بی‌اعتبار ساختنِ میکانیزم‌های دموکراتیک در جامعه است که آن را به صورتِ فاجعه‌باری به سمت نظام استبدادی سوق می‌دهد.
- احمد عمران / روزنامه ماندگار / دوشنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۵
http://payam-aftab.com/vdcezz8n.jh8xni9bbj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما