مجتمع‌های نظامی- صنعتی یکی از پدیده‌های بارز سیاست بین‌المللی هستند که از دیرباز نقش پیچیده را در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست خارجی برخی کشورها ایفا کرده‌اند. این پیچیدگی به خصلت مرموز سری و غیر محسوس مجتمع‌های نظامی- صنعتی بر میگردد. که با ظرافت تمام قادر به شکل دادن رفتار وسیاست خارجی کشورها هستند.
نویسنده: مهدی محمدنیا چگونگی شکل‌گیری مجتمع‌های نظامی – صنعتی
مجتمع های نظامی -صنعتی درشرایطی امکان رشدبیشتری دارند که اولا یک سری تهدیدات امنیتی وجود داشته باشد ثانیا یک نوع انطباق ذهنی بین تولید کنندگان امنیت (شرکت های تسلیحاتی)ومصرف کنندگان امنیت(خریداران)در حوزه ابزارهای ویژه نظامی به منظور ارتقائ سطح امنیتی وکاهش سطح تهدیدات به وجود اید. در واقع تلاش اصلی عوامل داخلی وبین للمللی این مجموعه در این است که بتواندبا بهره گیری از ابزارهای ممکن خواه منطق استراتژیک خواه اعطای رشوه،این انطباق را -هرچند ساختگی- به وجود اورد. مثل فروش گسترده هواپیماهای اواکس F-۱۶ به برخی کشورهای جهان سوم خصوصا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس.
مبنای اصلی در شکل‌گیری مجتمع‌های نظامی – صنعتی وجود «ترس امنیتی» و یا «باور» به آسیب پذیری امنیتی نظامی می‌باشد. به عبارتی اصل شکل‌گیری این مجتمع در پاسخ به چالش‌‌های امنیتی پیرامونی بوده است. بر همین اساس است که گفته میشود در «اصل» شکل گیری مجتمع‌های نظامی – صنعتی الزاماً نیت منف وجود نداشته بلکه به طور مشروع در پاسخ به دفاع از حیات سیاسی کشور ایجاد میشود و اصل شکل‌گیری آن با منافع اقتصادی عناصر درونی مجتمع قابل توضیح نیست بلکه در ابتدا «نیازهای واقعی» یک کشور پایه‌های ایجاد مجتمع‌ها را تشکیل می‌دهند وهمین نکته مهم در «تداوم» چرخه مجتمع‌های نظامی – صنعتی تاثیر گذار است.
به عبارتی دیگر در تداوم چرخه این مجتمع‌ها منافع اقتصادی گروهی در یک کشور بر منافع اکثریت مردم آن کشورها ارجحیت داده میشود. از اینجا به بعد منفی شدن عملکرد مجتمع‌ها عیان میشود و یک سری «نیازهای تصنعی» جایگزین «نیازهای واقعی» میشود تا «ضرورت» فعالیت مجتمع‌ها درکسب منافع اقتصادی - با «مشروعیت» فعالیت آن همساز شود. که اصطلاحا به آن «نظامیگری» گفته میشود. (۱۸)
در دهه ۱۹۵۰ استراتژی اصلی مجتمع‌های نظامی – صنعتی به، بهره‌گیری از خطرات و تهدیدات ناشی کمونیسم شوروی معطوف بود. درواقع عوامل این مجموعه در دهه ۱۹۵۰ و بعد آن «جنگ علیه کمونیسم» را برای متأثر کردن و تحریک احساسات افکار عمومی بکار می‌بردند. هیجانات کمونیستی در دهه ۱۹۵۰ غیر قابل تصور بود. بیشتر این هیجانات و احساسات علیه کمونیسم از گزارشات تحریک آمیز مجتمع‌های نظامی- صنعتی ناشی می‌شد.
سی رایت میلز، به عنوان اولین نظریه پردازدر حوزه مجتمع‌های نظامی-صنعتی، در کتاب مشهور خود را تحت عنوان «نخبگان قدرتمند» با اشاره به تقابل نخبگان قدرتمند با فرایندهای دموکراتیک می‌نویسد:
«تشدید روابط خصوصی میان نظامیان و گروه‌های قدرتمند و ذی نفوذ اقتصادی تنها به معنی تسریع و آسان ساختن زمینه عقد قرار دادهای یک طرفه و سوداندوزی بیشتر نیست بلکه این روابط مشخصات ساختارهای جامعه سرمایه‌داری امریکا را نیز به نمایش می‌گذارد.»(۱۹) وی می افزاید:
«در پس افزایش روزافزون بودجه نظامی ایالات متحده امریکا و تغییراتی که تحت تأثیر این عامل در رهبری سیاسی – اقتصادی این کشور صورت می‌گیرد تحول بنیادی در نظام سرمایه‌داری معاصر امریکا به سوی یک اقتصاد مستمر جنگی نهفته است.»
میلز در کتاب خویش برای اولین بار اصطلاح «مجتمع نظامی – صنعتی» رامترادف اصطلاح «میلتیاریسم» بکار برد و چنین نوشت:
«توسعه‌ای که منجر به تشدید و تسریع میلیتاریزه شدن اقتصاد سرمایه‌داری امریکا شده از طریق پیوند منافع برگزیدگان بخشهای منافع و اقتصاد با بخش نظامی است»(۲۰)
سؤالی که مطرح است، اینست که صنعت تسلیحاتی چگونه به راحتی وبا جرأت قادر به بلعیدن مبلغ هنگفتی از بودجه فدرال شده است؟
بخشی از جواب به توانایی و ظرفیت‌های این صنعت در لابی‌گری سخت و فشرده با اعضای کنگره بر میگردد. صنعت نظامی هر ساله میلیون‌ها دلار به هردو حزب مطرح سیاسی کمک مالی می‌نماید. بر اساس گفته C. R. P در جریان رقابت به منظور اعطای کمک‌های مالی، در سال ۱۹۹۶" بوئینگ""مک دانل داگلاس" ۱/۳ میلیون دلار، "لاکهید مارتین" ۲/۳ میلیون دلار و رایتئون" ۱/۶ میلیون دلار به اعضا کنگره کمک مالی کردند که صرفا برای وضع قانون مطلوب در راستای اهداف MIC قابل تفسیراست. برای مثال در آن سال کنگره به منظور جبران کمک‌ها، طرح تضمین وام را برای کشورهای خارجی به منظور خرید تسلیحات و تکنولوژی نظامی از کمپانی‌های آمریکایی تصویب کرد. (۲۱)
در فشارهای دیگر کنگره‌ای، صنعت تسلیحاتی با ترفند‌های خاص خود به جلب نظر اعضای کنگره برای حمایت از توسعه ناتو پرداخت که در راستای آن می‌بایست مالیات دهندگان آمریکایی بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۰ برای ارتقاء سطح تکنولوژی تسلیحات ناتو هزینه کنند. در واقع توسعه ناتو توانست بازار جدیدی را برای صنعت نظامی بگشاید. (۲۲)
با وجود این سئوالی که به ذهن تحلیلگر سیاسی متبادر میشود یافتن پاسخ به این سئوال است که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آیا امروزه تهدیدات دیگری وجود دارد که هزینه‌های نظامی بیش چهارصد میلیارد دلاری آمریکا را برای یک سال توجیه کند؟
پنتاگون جواب ساده‌ای داده است: درست است که یک دشمن ابرقدرت دیگر وجود ندارد که با آن مقابله کرد اما نیروهای آمریکایی هنوز برای منازعه همزمان در دو منطقه بحرانی عمده بر علیه «دولتهای سرکش» همچون عراق [دوره صدام] و کره شمالی نیاز به تجهیز ساز و برگ نظامی بیشتری دارند. گسیل داشتن صدها هزار سرباز به نقاط دور هزینه‌هایی همسان با دوران جنگ سرد دارد. (۲۳)
«لورنس کرب»(lowernce Krob) که زمانی رئیس دفتر پنتاگون در دوره ریگان و بعد مدیر مطالعات شورای روابط خارجی شد، گفت: هزینه‌های رایج ایالات متحده بابت نیروهای نظامی‌اش بیشتر از کل هزینه‌های دولتهایی چون، ایران، عراق، لیبی، سودان، لیبریا، کوبا و کره‌شمالی است که ایالات متحده آنها را «دولتهای سرکش می‌نامد(۲۴)
در اینجا می‌توان پاسخ این سوال را یافت که اگر تهدیدات رایج برای منافع ملی آمریکا، هزینه‌های میلیاردی هر ساله پنتاگون را توجیه نمی‌کند پس چه چیزی موجب این هزینه‌های گزاف پنتاگون و پیمانکاران نظامی، میشود؟ بیش از هر چیز، آنچه در ابتدا مشاهده میشود ذینفعان اصلی هزینه‌های نظامی شامل پنتاگون، پیمانکاران نظامی، اعضای کلیدی کنگره میشود که عادتاً دلارهای نظامی را به سوی خود هدایت می‌کنندو همواره برای «تداوم چرخه» این منبع نظامی فعالیت میکنند. وجود نوعی روابط استراتژیک بین این مجموعه عظیم صنعتی – نظامی و سیاسی به اعمال فشارهای سیاسی عمده منجر میشود که پیامدش چیزی جز تداوم هزینه‌های کلان نظامی نیست. (۲۵)
تصوری در ایالات متحده حاکم است که دولت می‌بایست توانایی‌های خود را هرچه بیشتر برای خدمت به اعاده نظم و ثبات جهانی زمانی که بوسیله نیروهای به اصطلاح" شرو"ر و "هرج و‌مرج طلب" تهدید میشود، افزایش دهد. در حوزه‌هایی که منابع بحرانی وجود دارد و یا سرمایه گذاریهای امریکا با خطر مواجه است – از قبیل خلیج‌فارس و ثروت نفت و گاز در جمهوریهای شوروی سابق و آسیای مرکزی – پنتاگون شدیدا باید برای تدارک تسلیحات و نیرو جهت دسترسی مرتب به این مناطق باگسیل سرباز و تجهیزات به منظور آمادگی برای امکان حمله نظامی در آینده فعالیت کند. (۲۶) این تصور می‌گوید رهبری نظم جهانی، دموکراسی جهانی و آزادی ملت ها با آمریکا است هر چندکه از کانال نظامی صورت گیرد. فدراسیون دانشمندان آمریکا (FAS)اشاره دارد که صنعت اسلحه سازی آمریکا در برخورداری از تخفیف های مالیاتی آمریکا، بعد از صنعت کشاورزی در رده دوم قرار دارد (۲۷)هنوز صنعت اسلحه سازی آمریکا از محدودیتهای صادراتی می‌نالد و مانع افشاسازی تقاضاهایی است که عملا آنها را در برابر کنگره و مردم آمریکا پاسخگو می‌سازد. مایه تعجب نیست که صنعت تسلیحاتی آمریکا همواره مشغول لابی گری با کنگره برای تخفیف مالیاتی و معافیت از پاسخگویی عمومی است. (۲۸)تاریخ صنعت تسلیحاتی آمریکا همواره متضمن خواسته‌هایی چون میهن‌پرستی، بازار آزاد، ایجاد شغل و دموکراسی جهانی به شیوه آمریکایی بوده است اما آنچه که در ورای این شعارهای غیر واقعی، حقیقت دارد، منفعت و آزادی از محدودیتها است. (۲۹)
به گفته «اریک یامانسکی» (Eric Yamansky) سر دبیر مجله «Mojo wire»، رقابت جهت اختصاص سهم بیشتری از دلارهای تسلیحاتی، سوخت شعله‌های آتش بحرانها را در بسیاری از نقاط جهان تأمین کرده است. (۳۰)می‌توان گفت: منافع مجتمع‌ها در یک کلمه خلاصه میشود یعنی «تداوم بحران». اریک می‌گوید:«یک الگوی خنده‌دار و در عین حال بسیار اندوهناک در فروش به کشورها وجود دارد. عربستان سعودی یا به طو کلی خاورمیانه مثال خوبی در این مورد است. وقتی ما اسلحه‌ای را به عربستان سعودی می‌فروشیم مثل F۱۶، F۱۵ یا جنگنده های بسیار پیشرفته، پس اسرائیل خواهد گفت ما هم به چنین جنگنده‌های پیشرفته‌ای نیاز داریم. چرا؟ بدلیل موازنه قدرت. این یک مسابقه پویا و پایدار است. یونان و ترکیه دو دشمن دیرینه هستند که بر روی تقسیم قبرس منازعه دارند وما هم به هر دو طرف اسلحه‌هایمان را می‌فروشیم.»(۳۱). همچنان که در کنار قرارداد تسلیحاتی ۲۰ میلیارد دلاری با عربستان، کمک تسلیحاتی ۳۰ میلیارد دلاری به اسرائیل وقرارداد ۱۳ میلیلرددلاری با مصر مطرح بود. یعنی فروش اسلحه به یک طرف واجاد ترس در طرف دیگرونهایتا تداوم بحران وایجادیک رقابت تسلیحاتی مستمر.
قدرت صنعت اسلحه‌سازی آمریکا را در تأثیر گذاریش بر دستگاه سیاست خارجی با نظر به تلاش‌های موفقیت آمیزش در توسعه ناتو، بهتر می‌توان مشاهده کرد. بر اساس گفته «ویلیام هارتونگ» از موسسه سیاست جهانی، در سایه دولت کلینتون در ۱۹۹۴ چندین شرکت تسلیحاتی عمده آمریکا، دفاتری را در منطقه [ناتو] به منظور توسعه تولیداتشان دایر کردند. در سال ۱۹۹۶ غول صنعتی – نظامی لاکهید مارتین یک سری «سمینارهای طرح دفاعی» برای مقامات عالی رتبه لهستان، مجارستان و جمهوری چکسلواکی برای نشان دادن منافع خریدهای آمریکایی تدارک دید. (۳۲)و در زمان برگزاری رفراندوم عمومی، کارخانجات تسلیحاتی آمریکا به موازات دولتهای چکسلواکی، مجارستان و لهستان کمپانی‌های رسانه‌ای جنگ طلب را جهت کسب حمایت عمومی از طرفداران خود بسیج کردند. (۳۳)
صنعت اسلحه‌سازی آمریکا بیش از آنچه گفته میشود اندازه کنگره و کاخ سفید را تحت تأثیر اهداف خود قرار می‌دهند. آنها در راستای لابی‌گری خود حدود ۵۰ میلیون دلار هر ساله به کنگره و سایرتصمیم‌گیرندگان مربوطه اعطا میکنند. در مورد پذیرش اعضای جدید ناتو غول‌های تسلیحاتی لاکهید، بوئینگ، نورثروب فشارهای بی‌حدی را به کنگره و دولت برای پذیرش اعضای جدید وارد آوردند. چرا که درصورت پذیرش، اعضای جدید مجبور به استانداردیزه نمودن صنعت دفاعی خود در حد استانداردهای ناتو خواهند بود. این به ایجاد پتانسیل فروش بیشتر برای شرکتهای مثل لاکهید، بوئینگ و نورثروپ است. (۳۴) بر اساس نوشته"مالتی نشنال مانیتور" رئیس شرکت لاکهید مارتین :نورمن اگوستین "در سال ۱۹۹۷ برای حمایت از توسعه ناتو به اروپای شرقی سفر کرد. در رومانی، آگوستین قول داد که او از پیشنهاد آن کشور جهت عضویت در ناتو حمایت کند به شرط اینکه این کشور ۸۲ میلیون دلار سیستم رادار را از این کمپانی خریداری کند. (۳۵)هر یک از اعضای ناتو الزام دارند که ۲۰ درصد از کل بودجه دفاعی خود را صرف مدرنیزاسیون ارتش و تحصیل تسلیحات آمریکایی کنند. هزینه‌های خود آمریکا نیز در توسعه ناتو که شامل عملیات نظامی آرایش سربازان، مدرنیزاسیون پایه‌های ارتش و شبکه ارتباطی و تجدید تسلیحات کشورهایی اروپای مرکزی و شرقی به حدود ۲۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۰ می‌رسد.
این هزینه ۲۵۰ میلیارد دلاری برای توسعه ناتو، به استثناء دلارهایی است که برای «امنیت سرزمینی آمریکاU. S. Homeland security))، «دفاع موشکی ملی» (National Missile Defense) جنگ افغانستان، جنگ عراق و شاید جنگ بعدی مصرف شده وخواهد شد. (۳۶)
در واقع MIC "شبکه آهنینی" از روابط میان صاحبان قدرت در درون و بیرون حاکمیت را تشکیل می دهد که با ظرافت و مداقه بسیار عمل میکنند وبا بحران سازی یا ایجاد تصویر غیر واقعی از احتمال بروز یک بحران سعی در رسیدن به اهداف اقتصادی دارند. (۳۷)
در جامعه امریکا وجود مجتمع‌های نظامی – صنعتی توانسته است فرایند طراحی استراتژیک (STRATEGIC PLANNING PROCESS) را متأثر از منافع و خواسته‌های خود کند. بیان «آلین آنتوون» معاون اسبق وزارت دفاع امریکا، مبنی بر اینکه:«هیچ موضوع نمی‌تواند صرفا نظامی یا فنی باشد»، این نکته رامی تواند نشان دهد که در جریان «فرایند طراحی استراتژیک، تعصب‌ها و سلیقه‌های نیروی مسلح در حد تصمیم‌های داخلی و کلان ملی تابع جریانات و نظارتهای غیر حرفه‌ای نظامی می‌باشد(۳۸) همچنان که وی اذعان داشته است:
«برای تنظیم نیازمندیهای نظامی در سطح استراتژیک چیزی به اسم نیازهای واقعی نظامی محضی وجود ندارد و تنها پیشنهادهای تسلیحاتی (بدون توجه صددرصد به نیازهای ارتش) همراه با هزینه‌ها و مخاطرات گوناگون بر «چرخه» «طراحی استراتژیک تحمیل می‌شوند.»(۳۹)
هانتینگتون معتقد است که نیروهای مسلح در آمریکا مایلند با قرار دادن کنگره و دولت در مقابل یکدیگر برای سازمان خود امتیازاتی کسب کنند. (۴۰) در واقع اعمال سلیقه‌های گروهی و صنفی بر پایه «ذهنیت نظامیگری» در سیستم طراحی استراتژیک می تواند از ظهور و شکل‌گیری مجتمع‌های نظامی – صنعتی حکایت کند. بر این اساس است که گفته میشود ساختار طراحی استراتژیک امریکا با الگوی «صنفی گرایی» که بر پایه منافع و صنوف و گروه‌های مختلف نظامی و در ارتباط با سایر بخشهای اقتصادی قرار دارد، بیشتر همخوانی و هماهنگی دارد)۴۱) به این منظور انتقادهای زیاد برفرایند طراحی استراتژیک امریکا به خاطر اعمال سلایق و منافع گوناگون بر منافع اکثریت جامعه وارد شده است.
"پوزان" از محققین امریکایی می‌نویسد:
«ترکیب مصالح سیاسی با ملاحضات نظامی – تکنولوژیکی معمولا در کشورهای پیشرفته به سختی انجام می‌پذیرد. چرا که نظامیان و اعضای دیوانسالاری نظامی همواره سعی دارند تا خواسته‌های نظامی را بر نیازمندیهای سیاسی غالب گردانند.»(۴۲)
وجود منطق استراتژیک در پیشبرد یک برنامه تسلیحاتی امری بسیار کارساز می‌باشد زمانی که دولتی برای تقویت و پیشرفت بنیه دفاعی ملی خویش از حمایتی گسترده – هر چند زودگذر- برخوردار است، نیاز به ارائه مباحث استراتژیک طاقت فرسا جهت قانع نمود افکار عمومی و حمایت های سیاسی نمی‌بینند اما غفلت نسبی از مباحث محکم استراتژیک آینده یک برنامه تسلیحاتی را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد چرا که احتمال آن میرود که زمانی فرا رسد بودجه کشور کفاک برنامه‌های تسلیحاتی کلان نباشد و در نتیجه جهت عملیاتی کردن پروژه در یک تنگنای سیاسی نیاز به انجام تحلیلهای استراتژیک بسیار دقیق باشد. (۴۳)به عنوان مثال در حوادث ۱۱ سپتامبر امریکا نقش غول‌های رسانه‌ای این کشور در تشکل افکار عمومی به سمت عکس العمل نظامی، بسیار برجسته بود.
در رابطه با این حادثه، بسیاری از مردم امریکا حامی رئیس جمهور بودند و طبق نظر سنجی‌ها بسیاری از مردم سیاست‌های بوش را تأیید کردند. اما افکار عمومی در خارج از مرزها به این معتقد نبود که با این بمباران تبلیغاتی بتوان تروریست‌ها را تحت فشار قرار داد. در امریکا خیلی زود مشخص شد که رسانه‌ها زمان بسیار کمی رابه طرح دیدگاه منتقدان محلی سیاست‌های کاخ سفید اختصاص می‌دهند در حالیکه زمان بیشتر به نظرات طرفداران سیاست‌های دولت اختصاص داشت طبق بررسی‌ها در روز دوم نوامبر ۲۰۰۱، ۴۴ مقاله در روزنامه‌های «واشنگتن پست» و «نیویورک تایمز» به چاپ رسید که در همه آنها، دولت برای استفاده از عملیات نظامی تحت فشار قرار گرفته، فقط در دو مقاله استفاده از راه‌های دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی پیشنهاد شده بود. (۴۴) امپراطوری عظیم رسانه‌ای در امریکا خیلی زود خود را با سیاست‌های نظامی دولت هماهنگ کرد و با وجود اینکه حلقه اطلاع رسانی تنگ شده و خبرنگاران از حضور در بسیاری از صحنه‌های جنگ محروم شده بودند، اما هیچ انتقادی به این سیاست‌ها حتی از طرف کسانی که داعیه دفاع از آزادی مطبوعات را داشته شنیده نشد. «پت ویلیامز» مردی که در جریان جنگ خلیخ‌فارس، مدیریت اداره رسانه‌ها را برای پیتناگون انجام می‌داد و به دلیل ایفای خوب مسئولیتش در بخش خبر «آن. بی‌بی‌سی» از او تقدیر شد، روی این موضع انگشت می‌نهد و با افتخار اظهار می‌دارد «گزارش ما در آن زمان تکرار گفته‌ها و تحلیلهای دولت مردان و یا حداقل شکل بسط یافته آن بود». (۴۵)
نکته مهمی که در این چرخه روابط باید اشاره و مورد تحلیل قرار گیرد، استفاده تمامی سطوح مختلف مجموعه از «دلار» است، یعنی چیزی که محرک اصلی گردش چرخه به شمار میرود. لذا خطری که در رابطه با شکل‌گیری مجتمع‌های نظامی- صنعتی گفته می شوداز اینجا شروع میشود. یعنی منطق اقتصادی تمامی بازیگران این مجموعه حکم می‌کند که این چرخه همچنان بدون وقفه به گردش خود ادامه دهد. تداوم گدرش، تداوم سود را تضمین می‌کند.
حال سوالی که در اینجا مطرح می‌باشد این است چکار باید کرد یا چه عواملی باید وجود داشته باشد تا باعث تداوم چرخه این مجموعه مجتمع‌های نظامی – صنعتی شود؟در پاسخ بدان بحث بین المللی شدن مجتمع های نظامی-صنعتی مطرح می شود. به عبارتی چه باید کرد تا این تفکر نظامیگری از حالت استثنا خود که برآورنده نیازهای واقعی یک کشور بوده خارج شده و با نیاز تراشی‌های غیرواقعی تبدیل به یک نوع رفتار متداول و همیشگی شود؟ پاسخ سوال فوق را می‌توان در قالب چگونگی بین‌المللی شدن مجتمع‌های نظامی- صنعتی توضیح داد.