استقرار حکومت اسلامی یا مرم سالاری دینی در کشورهای منطقه امکان ندارد ولی حکومت افراد مسلمان و مومن عملی است. زیرا تشکیل حکومت اسلامی نیازمند این است که جلوی رفتار غیر اسلامی افراد را بگیرد و از همه مهمتر اینکه جلوی مشارکت و فعالیت گروهها و افراد غیر معتقد را بگیرد. در حالی که در کشورهای منطقه دموکراسی به نحوی خواهد بود که احزاب لاییک هم می‌توانند در رقابتهای سیاسی و کسب قدرت مشارکت کنند و البته این گونه سیستم حکومتی نمی تواند حکومت اسلامی یا مردم سالاری دینی نامیده شود.
این که اسلامگراها با یک فرایند دموکراتیک در قدرت سیاسی مشارکت می‌کنند به معنای آن است که حقوق غیر اسلامگراها را نیز قبول دارند. سیستم حکومتی با فرآیند ذکر شده گرایشات اعتقادی را در ذیل دموکراسی تعریف می‌کند و نه دموکراسی را در ذیل گرایشات دینی. یعنی اصالت نظام سیاسی در آن به دموکراسی است نه به اعتقادات. استقرار چنین نظام‌هایی در منطقه ضربه ای به مردم سالاری دینی است زیرا با اجازه دادن به مشارکت سیاسی مردم مسلمان و در صورت کسب اکثریت آرا تشکیل دولت توسط اسلامگراهها عطش بنیاد گرایی و ستیزه جویی مهار می‌شود . تعامل با غرب توسط اسلامگراهها بدیلی است که به مردم نشان دهد هم میتوان اسلامگرا بود و هم با غرب ستیزه نداشت. الگوی ترکیه که هم مردم را راضی کرده و هم غرب را هدف کشورهای غربی در منطقه خاور میانه است. حکومت‌های اسلامگرای عراق و تونس- مراکش و حکومت‌های بعدی نسخه ای است جهت آشتی اسلام و غرب تا مدل ایران و نیز تروریستهایی مانند القاعده که این یکی البته با ایران سنخیت نیز ندارد در انزوا قرار گیرند. غرب در پی جذب و صید دوستان اسلام‌گرای ایران با وارد کردن آنها در یک سیستم مردم سالاری غیر دینی است(غیر دینی به معنای ضد دینی نیست). مدل دموکراتیک می‌گوید هرچه مردم سالاری گفت آن بشود اگر نتیجه دموکراسی اسلامگرا ها بودند آنها دولت تشکیل دهند و اگر نتیجه غیر از این بود دولت را افراد غیر اسلامگرا تشکیل بدهند. یعنی دین در چارچوب و قاب مردم سالاری محدود می‌شود. در صورتی که در نظام دینی،مردم سالاری در قاب و چارچوب دین قرا می‌گیرد یعنی فعالیت سیاسی غیر دینی و یا مغایر با دین ممنوع است. نتیجه مردم سالاری در حکومت دینی تا جایی قابل قبول است که به قدرت گرفتن افراد غیر معتقد نیانجامد.