به مبارزه مدنی برای « حق » تا مرز خود سوزی ادامه خواهم داد !
درین روز ها به دنبال حکم جناب قاضی القضات افغانستان راجع به تفتیش مورد « عریضهء سرگشاده به مقام استره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان » که از سوی من در سایت های انترنیتی نشر گردیده ؛ به کابل احضار شدم .
در پرسش هاییکه ریاست تفتیش استره محکمه از من نمود ؛ سوال عمده این بود که به دنبال « فیصله محکمه ابتدائیه دیوان مدنی ...» من چرا به نشر مطالب در انترنیت پرداخته ام در حالیکه محکمهء استیناف ، سپس تمیز و بالاخره مقامات قضایی عالی استره محکمه در خدمتم بوده است و باز به چه حق در مورد قضات کلمات رکیک استعمال نموده ام .
من این پرسش را مختصراً به مدد این شعر ضرب المثلی :
آئینه بنمود گر عیب تو راست*** خود شکن ، آئینه شکستن خطاست
پاسخ دادم و دلیل امر را نومیدی و سرخوردگی شدید خود ناشی از تجارب پیشامد های محاکم لا اقل طئ 18 سال با شخص خود ؛ ذکر نموده تصریح کردم که در مورد کس یا مقامی کلمات رکیک استعمال نکرده صرف صفات حقیقی شان را بیان داشته ام .
اما مهمتر از همه برداشت های من از فضای تفتیشی است و از اینکه مسؤلان محترم تا چه حد از این « ساده » عمداً و توسط بیروکراسی وحشتناک 18 ساله « بغرنج » ساخته شده ؛ برداشت لازم را دارند ، آیا به فرع می پردازند یا به اصل ؛ میخواهند از تفتیش و پرس و جو ؛ به چه چیزی برسند ؛ وغیره است .
روی همین اساس ها ناگزیر عریضه ای ترتیب و سعی نمودم مسؤلان را از اشتباهات که احیاناً به دلیل خستگی از خوانش دوسیه و اوراق قطور و دلایل مؤجه دیگر رخ خواهد داد حتی الامکان مانع شوم . لذا عجالتاً تبصره بیشتر نمی کنم ؛ صرف توجه و دقت شمارا به متن همین عریضه جلب میدارم :
به مقام محترم ریاست تفتیش مقام استره محکمه !
حسب هدایت شما فوتوکاپی سند اساسی بیع آپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم را که شاه محمود پسر بالغ مدعی علیها در آن شاهد و طرف معامله بوده 13 بار همراه با مادر خود و رهنمای معاملات در عقد بیع و اخذ و قبض ثمن مبیعه شصت و امضا کرده است ؛ تقدیم میدارم. بر علاوه شاه محمود در تجویز خط نمبر61 شرعی مرتبه همین سال یکتن از دو شاهد وثیقه میباشد .
ولی مسأله 18 ساله فقط این نیست که چرا اینهمه حقایق بزرگ توسط قضات نامنهاد ـ چه در قرار قضایی نمبر 13ـ 6/7/1372 و چه در فیصله « عدم اثبات !!! دعوی» 1388قطعاً مد نظر گرفته نمیشود ، مسأله این است که چرا قوماندان قسیم جنگلباغ ؛ قوماندان حکیم الله و مماثل های خورد و بزرگ آنها طئ این همه سالها و به تبعیت از آنها «محاکم!!!» مربوط ؛ این چنین فدایی و جانفشان عقب مدعی علیها و در دانه هایش ایستاده اند و برای آنها؟ حاضر اند همه آبروی خود و اسلام و جهاد و قضا را به باد دهند ؟
ولی در مورد فرمایش شما که من دعوی را از طریق مرافعه دنبال کنم و موضوع انترنیتی جداگانه رسیده گی میشود ؛ احتراماً عرض میدارم که تصور می کنم عرایض من در انترنیت و در دوسیه مربوط به غور کافی درک نشده است . من پس از اینکه کاملاً از وضع موجود و درجه اهلیت و صلاحیت و قدرت و استقلال محکمه و مراجع دیگر مأیوس شده ام از حق بیان شکایت و اعتراض و احتجاج خود در ملای عام استفاده کرده و طئ عریضهء سرگشاده محاکمه کسانی را تقاضا نموده ام که شرع و قانون کشور را به بد ترین وجه در مسند قضا لگد مال کرده و حرمت و شرافت قضا را به خاک زده اند . با حفظ ملاحظه هر تعبیر که هرکس مطابق میل و توان دراکه خود از آنها میکند ؛ یک چیز باید قابل تردید نباشد که من عجالتاً از «خیانت ، شر ، فساد و قطاع الطریقی در مسند » قضا سخن میگویم و لذا فیصلهء مشروع و محکمهء مشروع را سراغ ندارم ؛ که در مورد آن ـ آنهم با اطمینان ـ طرح استیناف نمایم . لذا وکیل خویش به هدف پیشبرد دعوی را هم طی وثیقهءنمبر 270ـ 18/10/88 عزل نموده ام . (فوتوکاپی وثیقه) وتصادف عجیب خدایی این است که نخستین عریضهء من به حضور رئیس جمهور وقت محترم برهان الدین ربانی هم با این جملات آغاز میشود که : یک دسته رهزن فروش آپارتمان را دام ساخته و مرا اسیر و غارت نمودند!!
هنوز که هنوز است؛ من چه به نام محکمه و چه غیر آن فقط با همان دسته رهزن مواجه هستم !
به عکس آنچه وانمود میشود ؛ دوسیهء مربوط و عرایض من همه باصطلاح دشنام نیست ؛ مالامال از اسناد و اثباتیه های بیشمار است ؛ خوشبختانه اخیراً در پیش چشم جهانیان این هم ثابت شد که مبیعه اصلاً به لحاظ عرف و شرع و قانون ملکیت موروثی و حق صغیر نبوده است ، نیست و بوده نمیتواند و همه چیز درین رابطه جعل و تزویر می باشد.
هنوز من در همه جا حتی چیزی منفعلانه تر ازمنطق و سر تمبه گی و زور آوری قوماندان حکیم الله را می بینم که در همان اول ها به پاسخ جلب شدید و اکید مدعی علیها ؛ به ریاست حقوق نوشته بود : ما ؛ بین عارض و معروض فیصله فرمودیم که پول عارض پس داده شود و قناعت جانبین فراهم گردیده است !!!! (فوتوکاپی)
بدینگونه من دو موضوع جداگانه انترنیتی و غیر انترنیتی ندارم . و در عرایض به حضور جهانیان روشن ساخته ام که چاره ای هم جز بجان خریدن عواقب معکوس و ناروا و بیدادگرانه آخرین دادخواهی و اسثتغاثهء علنی خود را نخواهم داشت. در وضع موجود همه حرف و کلام و اقدام من ـ نه به خاطر آپارتمان بلکه به خاطر احیا و اعلای «حق» که معنای انسانیت ما و نام آفریدگار ماست ـ همین است و بس ؛ و در استقامت آن به مبارزهء مدنی خود با تمام اقدامات مقدور بشمول اعتصاب غذایی و خود سوزی ادامه خواهم داد.
شاید همین خواست خداوند است تا فریاد هزاران هموطنم که حتی جرئت و قدرت عرض و استغاثه عادی هم توسط جباران از ایشان سلب گردیده است، با دود تن و روان من بلند شود.
صرف به خاطر اینکه در قضاوت و تصمیم گیری شما از ارائه حقایق کوتاهی نکرده باشم ؛ اینک موارد مستند و متقن ذیل را هم خدمت تقدیم میدارم :
1ـ به پاسخ استعلام 30/4/1388 دیوان مدنی حوزه دوم ـ عمدتاً برای آنکه ببینید لحن من در مورد قضا و قاضی تا زمانیکه به تصور حقیقی بودن این ها بودم ؛ چگونه بوده است !؟
2ـ « منحیث دفع الدفع » که محکمه نامنهاد طبق وظیفهء قانونی اش، نه از من خواسته بود و نه به آن وقعی گذاشت .
3ـ ـ تاریخچه و کرونولوژی جهاد فی سبیل الله !! بر سر آپارتمان ...( به ارتباط امر وزیر عدلیه در مورد تعقیب عدلی ام به خواست مدعی علیه ) ؛ با اینکه قبل از همه برای خودم ننگین و خفت بار است !
در عین حال بد نیست قرار حارنوالی نظارت بر تطبیق قانونیت در سال 1372 و نتیجه و نظریه کمسیون جعل و تزویر... در سال 1422(یا1380) را هم مدنظر گیرید ، شاید ترتیب کننده گان آنها هم به اندازه قضات دیوان مدنی حوزه 2کابل ؛ آدم بوده باشند !! با احترام
***
محمد عالم افتخار
کابل ـ افغانستان
